تصویب لایحه قضازادیی تاثیر بسزایی در کاهش پرونده ها دارد
تصویب لایحه قضازادیی تاثیر بسزایی در کاهش پرونده ها دارد
لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه 12 آبان 1387 هیات وزیران به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی به رییس جمهور وقت تقدیم شد.
معایب ، محاسن و بایدها و نبایدهای لایحه قضازدایی تشریح شد - لایحه قضازدایی با وجود 2000 عنوان مجرمانه در کشور هنوز تصویب نشده است - بررسی اختلافات خانوادگی خارج از چارچوب لایحه قضازدایی
همچنین هیات وزیران در جلسه 21 خرداد 1391 موافقت کرد که این لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد اما این لایحه بعد از سه سال بلاتکلیفی در مجلس هشتم ، سهم مجلس نهم شد. در واقع آنچه که اهمیت تصویب این لایحه را بیش از پیش ضروری میخواند، تطابق آن با سیاستهای کاهش جمعیت کیفری قوه قضاییه است . به طور حتم با تصویب لایحه قضازدایی یکهزار و 600 عنوان مجرمانه در قوانین حذف خواهد شد که به تبع آن از تعداد زندانیان نیز به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.«عبدالعلی میرکوهی»، معاون پارلمانی وزیر دادگستری در گفتوگو با «حمایت» درباره مزایای لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین این چنین اظهار کرد: این لایحه در صورت تصویب میتواند تاثیر بسزایی در کاهش پروندههای قضایی داشته باشد زیرا برخی از دعاوی و شکایات از اهمیت چندانی برخوردار نیستند تا در مراجع قضایی مورد رسیدگی واقع شوند؛ از جمله این موارد میتوان به رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات اقتصادی و رسیدگی به تخلفات در مراجع شبه قضایی اشاره کرد. وی افزود: در صورت تصویب این لایحه، فرد متخلف به پرداخت جریمه یا محرومیتهای اجتماعی و شغلی محکوم خواهد شد.
بررسی اهمیت لایحه قضازدایی در نگاه یک حقوقدان - آیا تکلیف لایحه قضازدایی در کمیسیون حقوق قضایی مجلس مشخص میشود ؟
افزایش حجم پروندههای محاکم موجب کاهش کیفیت رسیدگی
وی همچنین با بیان اینکه به نظر میرسد تاثیر این قبیل مجازاتها مانند جریمه یا محرومیت، از مجازاتهایی مانند حبس و تبعید بیشتر است، ادامه داد: علاوه بر این موارد، در بسیاری از مواقع ضرورتی وجود ندارد که بعضی از پروندهها در دادگستری مطرح شده و به میزان پروندههای وارده یا به تعبیری دیگر موجودیهای دادگستری اضافه کند؛ در چنین مواردی حجم کار قضات و کارکنان دادگستری نیز افزایش خواهد یافت.میرکوهی اضافه کرد: هماکنون مشاهده میشود که در بعضی از حوزههای قضایی، حجم کارهای مربوط به رسیدگی به پروندهها، تناسبی با امکانات موجود، زمان رسیدگی و تعداد قضات و کارکنان دادگستری ندارد؛ به همین دلیل اطاله دادرسی به مشکلات دیگر اضافه شده است. معاون وزیر دادگستری در ادامه سخنانش با اشاره به عواقب اطاله دادرسی هم عنوان کرد: طولانی شدن زمان رسیدگی به پروندههای قضایی، تاثیر نامطلوبی بر طرفین پرونده به خصوص فردی که مورد ظلم واقع شده است، بر جای خواهد گذاشت و این فرد همواره این تصور را خواهد داشت که حقوق از دست رفته او احقاق نخواهد شد. وی با بیان اینکه افزایش حجم پروندهها موجب کاهش کیفیت رسیدگی خواهد شد، عنوان کرد: در صورت افزایش حجم کارها در محاکم و دادگستریها، یک قاضی نمیتواند با دقت و توجه قضاوت کند. همچنین از داشتن مطالعات به روز و مورد نیاز هم محروم خواهد شد.
نیاز به مطالعه و مشورت با سایر قضات برای صدور رأی
معاون پارلمانی وزیر دادگستری در ادامه این گفتوگو با تاکید بر اینکه یک قاضی برای صدور رأی، علاوه بر مشاهده و مطالعه سایر آرای قضایی، باید با قضات و حقوقدانان باتجربه مشورت کند، بیان کرد: نداشتن مطالعات مورد نیاز امر قضا و مشورت نکردن با حقوقدانان باتجربه، ممکن است بر حقوق افراد تاثیر منفی گذاشته و موجب تضییع بخشی از حقوق حقه آنان شود. همچنین امکان کاهش کیفیت کار قضایی نیز وجود دارد.وی یکی از وجوه مشخصه کار قضا را کیفیت عنوان و تصریح کرد: در صورت زیاد بودن حجم پروندهها، قضات و کارکنان نمیتوانند وقت مورد نظر را صرف رسیدگی کنند. همچنین در صورت نبود دقت کافی در حین صدور رأی، ممکن است حق به حقدار نرسیده یا ضایع شود.
نگاهی به تبعات کیفری جرم نزاع شرایط آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی