عدم تعیین مسئولیت خواندگان در پرداخت چک
عدم تعیین مسئولیت خواندگان در پرداخت چک
کلاسه پرونده: ...
تاریخ رسیدگی: ...
شماره دادنامه: ...
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات
اعضای دادگاه: آقایان ...
موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره ... – 18/1/89 دادسرای انتظامی قضات.
خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 23/5/87 آقای «م –م» شکایتی علیه آقای «پ» دادرس دادگاه بخش ... در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که با کلاسه ... در جریان رسیدگی قرار گرفته و آقای «غ» دادیار دادسرای انتظامی قضات پس از تهیه گزارشی از چگونگی قضیه نهایتا در ارتباط با کیفرخواست صادره به شرح زیر اظهارنظر نموده است:
با توجه به مفاد گزارش و ملاحظه پرونده محاکماتی بر اقدامات و عملکرد قضایی آقای «پ» رئیس دادگاه عمومی بخش ... در جریان رسیدگی به پرونده امر ایراداتی وارد است که تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
1- دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده به خواسته و دادخواست تقدیمی خواهان که مکرر محکومیت شرکت را خواستار بوده نکرده و مسئولیت خواندگان که محکوم شده‌اند در پرداخت وجه چک از حیث مساوی یا تضامنی بودن مشخص نکرده و در این مورد اعلام نظر ننموده‌اند.
2- با توجه به اینکه دعوی به طرفیت شرکت (شخصیت حقوقی) با تقدیم دادخواست اقامه شده محکومیت اشخاص حقیقی برخلاف اصول موازین قانونی بوده و با اصل خواسته و دادخواست و مندرجات پرونده مغایرت دارد. نظر به مراتب فوق با احراز تخلف قاضی دادگاه مذکور تعقیب انتظامی ایشان مورد تقاضا است. در صورت موافقت کیفرخواست تنظیم خواهد شد...
پس از موافقت با نظریه مزبور کیفرخواست شماره ... – 18/1/89 علیه آقای «ع – پ» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ... صادر گردیده و به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات درخواست صدور حکم مجازات انتظامی وی شده است.
با ابلاغ مراتب به آقای «ع – پ» مشارالیه طی لایحه‌ای که به شماره ... – 27/5/89 ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات شده به دفاع پرداخته است. متن این لایحه هنگام شور قرائت ی‌شود.
اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لایحه واصله و پس از کسب عقیده آقای ... معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی ...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:
رای دادگاه
تخلف آقای «ع – پ» رئیس وقت دادگاه عمومی ... به شرح گزارش و نظریه مبنای کیفرخواست محرز است و دفاعیات به عمل آمده موثر در مقام نیست. لذا به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، مشارالیه به کسر عشر حقوق در یک ماه محکوم می‌شود. این رای قطعی است.
بررسی استحقاق غاصب نسبت به افزایش قیمت مال مغصوب شان وکیل در دستان وکیل دلالی ممنوع
