رویداد مبارک برچیده شدن معاونت امنیتی
رویداد مبارک برچیده شدن معاونت امنیتی
بهمن کشاورز
1- وقتی از بنده خواسته شد درباره معاونت امنیتی دادستان، علت ایجاد این معاونت، وظایف و اختیارات آن و بالاخره علت برچیده شدن اظهارنظر کنم، بلافاصله و بدواً چیزی به نظرم نیامد. آنچه به خاطر آوردم این بود که دادستان رئیس دادسرا است و کشف جرم و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و بالاخره رسیدگی به امور حبسی وظیفه دادسرا است و دادستان ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری را برعهده دارد و مقامات و اشخاص رسمی هم که در جریان امر کیفری قابل تعقیبی قرار می گیرند، باید موضوع را به دادستان اطلاع دهند.
به این ترتیب به نظر می رسد قسمت عمده- بلکه تمام- وظایف دادستان به نوعی با امنیت ارتباط دارد. به عبارت دیگر همه معاونان دادستان می توانند «معاون امنیتی» یا «معاون امنیت» نامیده شوند.
2- از آنجا که جواب پرسش پیدا نشده بود، بررسی بیشتر لازم شد؛
در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، تشکیل دادگاه ها و دادسراهای تخصصی پیش بینی و مواردی هم از باب تمثیل و نه به طور حصری برشمرده شده است.
اغلب این موارد نظیر جرائم اطفال، سرقت و آدم ربایی، مفاسد اجتماعی، جعل و کلاهبرداری و جرائم کارکنان دولت با مقوله امنیت ارتباط مستقیم دارد و به عبارت دیگر هر یک از این دادسراها را می توان «دادسرای امنیت» نامید و معاون دادستان را که در راس آن قرار دارد «معاون امنیتی یا امنیت».
3- چون باز هم پاسخ روشن به دست نیامده بود غور و تفحص بیشتر انجام شد و به بررسی ماده 11 آیین نامه اخیرالذکر منتهی شد که می گوید؛ «در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان مرکز استان وظایف وی را در رابطه با جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت.»
جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، در ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در شش بند برشمرده شده است و عبارت است از؛
1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض
2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
3- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام
4- جاسوسی به نفع اجانب
5- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
6- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی
بند یک ماده مستقیماً و به وضوح به امنیت داخلی و خارجی مربوط است و بندهای 3 و 4 و قسمتی از بند 5 که به مواد مخدر مربوط است، به مسائلی مربوط هستند که عرفاً «امنیتی» می توانند تلقی شوند.
اما ماده 11 آیین نامه به تشکیل معاونتی برای رسیدگی به همه این امور دلالت دارد نه بعضی از آنها.
4- آنچه در عمل از شنیده ها و خوانده ها استنباط شد، این بود که «معاونت امنیت» ظاهراً فقط به مسائل مربوط به بندهای 1 ، 3 و 4 رسیدگی می کرد.
به این ترتیب مقوله «امنیت» از دیدگاه برپاکنندگان این معاونت تعریف محدودی داشته است و مواردی را که در بند 2 این مطلب گفتیم دربرنمی گرفته.
اینکه چرا در مقطعی از زمان تاسیس چنین معاونتی لازم تشخیص داده شد و چرا در زمان دیگری این ضرورت منتفی شد، پرسش هایی است که ما مواد و اطلاعات اولیه لازم را برای پاسخ دادن به آنها در دست نداریم.
آیا حذف این معاونت به این مفهوم است که ضرورت مبرمی که ایجاد آن را ایجاب کرده بود، منتفی شده است یا به این معنی است که همه معاونان دادستان و کل دادسرا مسوول حفظ امنیت شهروندان هستند بنابراین نباید این وظیفه و تکلیف را صرفاً برعهده یک معاون یا معاونت گذاشت؟
چه بسا برخی نیز بر این عقیده باشند که کل دادسرای عمومی و انقلاب به مفهوم عرفی «امنیتی» است، بنابراین نباید با چنین نامگذاری نسبت به جزیی از دادسرا حساسیتی را ایجاد کرد که نسبت به کل آن وجود ندارد یا می تواند وجود نداشته باشد.
5- بی تردید استفاده از صفت «امنیتی» در امور قضایی و کیفری همواره پیامدهایی دارد که احتراز و اجتناب از آنها اولی است. با مطرح شدن اینکه فلان موضوع امنیتی است یا اتهام فلان کس جنبه امنیتی دارد، تضییقات و محدودیت هایی مطرح و ایجاد می شود که بسیاری از آنها پایگاه و جایگاه قانونی ندارد.
و در بسیاری از موارد هم ناشی از خودسانسوری و احتیاط بیش از حد ما مردم جهان سوم است. فرد متهم به جاسوسی یا براندازی یا موارد در حکم محاربه (که این مورد اخیر خود درخور بحث و بررسی دقیق و فنی است) یا ترور و اقدام مسلحانه علیه کشور، همان حقوقی را دارد که برای سایر متهمان مقرر است و عنوان «امنیتی» نباید این حقوق را محدود یا مخدوش یا منتفی کند. از این رو- اگر تعبیر سوم درخصوص حذف این معاونت درست نباشد، که امیدواریم نباشد- باید این رویداد را به فال نیک گرفت.
به نقل از www.etemaad.ir
چند انتصاب جدید در قوه قضائیه چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت برای انتقال پایتخت کشور باید به فکر ساخت شهر جدید بود
