ریشه کن شدن فساد در گرو سلامت ارکان قوه قضاییه است
سلامت ارکان قوهقضاییه منجر به سلامت جامعه می‌شود و سلامت تمام سازمان‌های دولتی و خصوصی در گرو سلامت قوهقضاییه است اگر دستگاه قضا سلامت باشد با هر فسادی در هرجایی برخورد مناسب می‌کند و عزمش را برای ریشه کن کردن فساد جزم می‌کند این سلامت با نظارت مناسب ایجاد می‌شود
سلامت ارکان قوهقضاییه منجر به سلامت جامعه می‌شود و سلامت تمام سازمان‌های دولتی و خصوصی در گرو سلامت قوه قضائیه است. اگر دستگاه قضا سلامت باشد با هر فسادی در هرجایی برخورد مناسب می‌کند و عزمش را برای ریشه کن کردن فساد جزم می‌کند. این سلامت با نظارت مناسب ایجاد می‌شود.
با وجود امضای طلایی نمی توان با فساد مبارزه کرد - قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری - موانع و راهکارهای تحقق سلامت اداری - سازو کارهای مبارزه با فساد اداری
محمد علی صفاریان: دادسراها و دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی قانونی اینها ارکان قوه قضاییه هستند. ارکانی که هر کدام به تنهایی جایگاهی خطیر و بااهمیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی به حساب می‌آیند.
نگاهی گذرا به این سازمان‌ها و نهادهای مربوطه گستردگی دستگاه قضا و البته وظایف بسیار سخت آن را نمایان می‌کند.
قطعا هر دستگاهی که بزرگتر و گسترده‌تر می‌شود نظارت بر آن هم سخت‌تر می‌شود و اگر نقش نظارت و نهادهای نظارتی آن را نادیده بگیریم شاهد یک مجموعه به‌هم‌ریخته و کاملا نامنظم خواهیم بود.
مبنای اصل 141 قانون ساسی جلوگیری از فساد اداری است - عوامل پیدایش فساد اداری
مجموعه‌ای که سوء‌استفاده از جایگاه، فسادهای مالی و رانت‌خواری، بی‌تفاوتی به ارباب رجوع، ظلم به مردم، ضایع شدن حق مظلومان و نهایتا بی‌قانونی و هدر رفتن بیت‌المال در آن موج خواهد زد. نتیجه این وضعیت یک نمود اجتماعی خواهد داشت که می‌توان از آن به عنوان بهشت ظالمان و جهنم مظلومان نام برد.
اگر نظارت دستگاه قضا بر ارکان قوه ضعیف باشد شاهد گردن‌کشی ظالمان و مجرمان، بی‌توجهی و نقض قوانین انسانی و اجتماعی به صورت آشکار در جامعه، منزوی شدن عده‌ای از مردم ضعیف و مظلوم، تعدی روسا و مسئولین به حق مردم و بیت‌المال، جایگزین شدن رابطه به جای ضابطه، افزایش جرم و جنایت و به تبع آن افزایش فحشا و اعتیاد و جرائم دیگر، گران‌فروشی و عدم نرخ واحد برای اجناس گوناگون، زمین‌خواری و نهایتا عدم ثبات و عدم امنیت و آرامش اجتماعی خواهیم بود.
به نظر شما آیا می‌توان در چنین جامعه‌ای زندگی کرد؟
تمام این جرائم و حتی بیشتر از آن در صورتی رخ می‌دهد که جایگاه نظارتی قوهقضاییه بر ارکان خود تضعیف شود.
در مطالب گذشته به جایگاه و اهمیت دستگاه قضا پرداختیم و حال به اهمیت نظارت بر ارکان آن می‌پردازیم.
یک انسان اگر می‌خواهد فعالیت مفیدی انجام دهد باید قطعا سلامت روح و جسم را تامین کند وگرنه تمام تلاشش عبث و بیهوده است. یک دستگاه هم همینگونه است. اگر سلامت یک سازمان تامین نشود قطعا آن سازمان به بیراهه خواهد رفت و تمام تلاشش هدر خواهد شد.
مبارزه با فرار مالیاتی در صورت فساد اداری ممکن نیست - قانون مقابله با فساد اداری تا سال 96 تمدید شد
حال این سوال پیش می‌آید که چگونه سلامت یک سازمان تامین می‌شود؟
باید این نکته را هم در نظر گرفت که نظارت قوهقضاییه بر تمام ارکان در راس نظارت‌ها قرار دارد و در مرحله بعد نظارت روسا بر سازمان‌های خود به صورت موشکافانه و با جزئیات فراوان.
از این رو رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در حکم انتصاب مجدد آیت الله آملی لاریجانی به تصدی‌گری قوه قضائیه چندین مطالبه از دستگاه قضا داشتند که یکی از آنها «تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب» است.
به همین منظور خبرگزاری فارس برای تبیین این فرمایش مقام معظم رهبری با چند تن از کارشناسان صاحب‌نظر حقوقی در این زمینه گفت‌وگو کرده که مشروح آن را در زیر می‌خوانید:
فعالیت سامانه‌های الکترونیکی راهی آسان برای افزایش نظارت/ تشکیل یک دستگاه جدا به منظور نظارت تخصصی
منصور ملکی درباره نظارت قوهقضاییه بر ارکان خود که یکی از مطالبات رهبری در حکم صادره برای ریاست قوه قضاییه بوده است گفت: نظارت دستگاه قضا یک نظارت جامع و دووجهی است. لزوما نباید نگاه به سمت نظارت بر خلاف‌ها و فساد باشد و حتی نظارت بر اینکه کار در زمان خودش انجام شود هم نباشد.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه الکترونیکی قوهقضاییه افزود: هم‌اکنون که سامانه الکترونیکی دستگاه قضا راه‌اندازی شده است در یکی از این وجوه که بحث سرعت و زمان است نظارت بسیار آسان شده است.
به عنوان مثال سامانه را یک مرجع اداری می‌تواند دسترسی پیدا کند و تذکر دهد که سرپرست محترم دادسرا چرا دو ماه است که این نامه طبق اطلاعات سامانه جهت اکتساب تصمیم به دفتر شما ارجاع داده شده و هنوز رسیدگی نشده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین نظارت امری شدنی و دست‌یافتنی است و حتی آسانتر از گذشته به یاری وسایل امروزی است. در بحث نظارت بر خلاف‌ها و فسادها باید ظرافت و دقت بیشتری به خرج داد. باید در عین حالی که استقلال و شان قضات رعایت می‌شود این نظارت هم انجام شود. متاسفانه در این زمینه کار جدی و عمیقی نشده است.
ملکی اظهار داشت: باید برای ثمر دادن این نظارت‌ها برای آن سازمانی که وظیفه‌اش را به درستی انجام داده تشویقی در نظر گرفت و متعاقبا با سازمان‌ها و افراد متخلف برخورد کرد.
این حقوقدان بیان کرد: باید یک تیم تخصصی با حضور قضات قوی در یک زمان مناسب برای نظارت عالی بر ارکان قوه قضاییه تشکیل شود زیرا اگر یک قاضی بخواهد خلافی را مرتکب شود یک فرد عادی و ساده نیست و تمام زوایای پنهان‌کاری را در نظر می‌گیرد بنابراین باید افرادی خبره و نخبه وظیفه نظارت را به عهده بگیرند.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: باید یک دستگاه جدا، مستقل و بسیار قوی‌ای برای نظارت بر ارکان قوه قضائیه تشکیل شود.
دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضائی - شفافیت در دادرسی از اهداف قوه قضائیه است - کدام دادگاه خارج از مجموعه قوه قضائیه قرار دارد ؟
تشکیل کمیسیون ویژه برای طرح مشکلات قوهقضاییه توسط وکلا
سید محمد علی دادخواه درباره سالم‌سازی ارکان قوه قضاییه گفت: اصولا اشکال نخست قوهقضاییه عدم توجه به رعایت کامل قانون است. بعضی از موارد کلا ممنوع است ولی بعضی از افراد به آن دست می‌اندازند.
وی افزود: به عنوان نمونه بحث محیط زیست که سلامت کشور و مردم و زندگی افراد جامعه به آن بستگی دارد و از اولویت‌های نخست قانون‌اساسی هم به شمار می‌رود توسط وزارت صنعت و معدن در بسیاری از اوقات نسبت به آلاینده‌های متفاوتی که تهدید مسلم جان و مال افراد است چشم خود را می‌پوشاند و ما شاهد برخورد خیلی جدی از قوهقضاییه در این زمینه نیستیم. یا در مورد بنزین‌هایی که مورد تایید استاندارهای جهانی نیست دولت باید پاسخگو باشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین مهمترین مساله برای قوهقضاییه قانونگرایی است. نباید در قوه قضاییه تبعیض وجود داشته باشد. از همین رو اولین نکته برای سلامت ارکان قوهقضاییه سلامت درونی قوه و سالم سازی آن است.
وی در خاتمه اظهار داشت: برابر قانون رییس کانون وکلا هم‌تراز دادستان دیوان عالی کشور است و باید کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شود تا وکلا بتوانند به صورت آزادانه مشکلاتی را که از نزدیک می‌بینند در قوهقضاییه مطرح کنند.
تقویت بازوهای نظارتی قوهقضاییه شرط سالم سازی دستگاه عدالت
فرهاد شهبازوار گفت: با مراجعه به قانون اساسی و مداقه در اصل 156 قانون اساسی تصریح شده‌است که قوهقضاییه قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات است.
همچنین اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از وظایف این قوه است.
وی افزود: قوهقضاییه می‌تواند با عملیاتی و اجرایی کردن وظیفه تبیین و تصریح شده در قانون اساسی به سالم‌سازی دستگاه قضا کمک کند به شرطی که خود قوهقضاییه عزم جدی به انجام وظایف تصریح و تبیین شده‌‌اش را داشته باشد. نباید اینگونه شود که قانونی مانند قانون آیین دادرسی توسط نمایندگان مردم تصویب شود و متأسفانه ساز و کار کاملی برای اجرای این قانون پیش‌بینی نشده است.
این حقوقدان اضافه کرد: ظاهراً باید برای اجرای سلامت ارکان در ابتدا خود قوهقضاییه آن را بخواهد و فعل خواستن را صرف کند. از طرفی دیگر قوهقضاییه باید از بازوهای مشخص‌شده خود در قوانین نظیر دیوان عالی کشور که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است استفاده کند.
وی افزود: ایجاد وحدت رویه قضایی و وظایفی که طبق قانون به آن محول می‌شود و همچنین دیوان عدالت اداری که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دولت و همچنین سازمان بازرسی کل کشور که حق نظارت قوهقضاییه نسبت به حسن جریان امور را برای اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را نظارت می‌کند و دادسرای انتظامی قضات، استفاده و آنها را تقویت کند.
شهبازوار بیان داشت: مهمترین کار برای سالم‌سازی یک رکن یا یک سازمان این است که مسئولان آن عزم جدی‌ای نسبت به وظایفی که در قانون برای آن تصریح شده است داشته باشند و به آن اهتمام بورزند.
قوه قضائیه در ایران از ابتدا تا امروز - مشاوره رایگان به مردم در دفاتر مددکاری اجتماعی قوه قضائیه
نظارت نامحسوس و بررسی تصادفی پرونده‌ها، روشی برای سالم‌سازی ارکان دستگاه قضا
محمد جعفر سعیدی‌کیا درباره چگونگی سالم‌سازی ارکان قوهقضاییه گفت: این امر نظارت چندگانه می‌طلبد از جمله نظارت نامحسوس بر عملکرد افراد یعنی هیچ کسی خودش را در حاشیه امنیت مطلق نبیند و مطمئن باشد که از یک‌جایی در معرض دید است، از یک جایی جلویش را خواهند گرفت و در یک جایی باید پاسخگوی رفتارش باشد.
وی افزود: به عنوان مثال در تمام اتاق‌های قضات، دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی دوربینی کار گذاشته شود که حتی برداشته شدن برگی از یک پرونده را هم ضبط کند. دوربین برخورد قاضی، بایگان، مدیر دفتر با ارباب رجوع را ضبط و ثبت کند، این می‌تواند یک اهرم بازدارنده باشد.
این حقوقدان ادامه داد: نظارت نامحسوس باید اینگونه باشد که افرادی ناشناس به کار قضات سرکشی کنند و کسی از حضورشان به عنوان بازرس مطلع نشود. اینگونه نباشد که به قاضی تماس بگیرند و بگویند که امروز می‌خواهیم بازرس بفرستیم.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: باید پرونده‌های مختلف به صورت تصادفی به یک مرجعی برود و بررسی شود و این موجب تشویق یا تنبیه می‌شود.
سعیدی‌کیا در خاتمه بیان کرد: قضات ما بسیار سلامت هستند و اغلب ناسلامتی‌ها از پرسنل رده پایین‌تر سر می‌زند. بنابراین نظارت دقیق‌تری را بر عملکرد این گروه باید انجام داد.
باید نگاه مردم به هنگام مراجعه به ارکان دستگاه قضایی تغییر پیدا کند
علی صابری درباره سالم‌سازی ارکان قوه قضائیه گفت: ما در زمینه سلامت ارکان قوهقضاییه قانون کم نداریم به عنوان مثال قانون سلامت اداری که بحث‌های قوه را مطرح کرده است یکی از آن قوانین است.
سمامی : با ایجاد پلیس قضائی اعتماد مردم به قوه قضاییه افزایش می یابد - جریان کارورزی باید مورد اهتمام جدی قوه قضائیه قرار گیرد
وی افزود: شاید تکنولوژی هم می‌تواند در این زمینه موثر باشد مانند کنترل نقاط رسیدگی یا کنترل ثبت دادخواست‌ها. این موجب می‌شود که خطای انسانی هم پایین بیاید. حتی گاهی عدم سلامت مطرح نیست و فقط یک خطای انسانی است.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: اما مساله‌ای که وجود دارد این است که سطح عمومی جامعه هم خیلی می‌تواند به سلامت ارکان قوهقضاییه کمک کند.
صابری بیان داشت: باید این نگاه مردم که هرجایی می‌خواهند بروند باید حتما آشنایی در آن سازمان داشته باشند و مشکلشان موردی حل شود، اصلاح شود. همچنین اگر احترام به قانون حتی قوانین غلط در بین ما شکل بگیرد به نظر می‌رسد که به سالم‌سازی سیستم قضایی کمک می‌شود.
وی گفت: ما همیشه در اعمال قانون رودربایستی داریم. به عنوان مثال ما می‌توانیم به دلیل تخلف قضات از آنها شکایت کنیم ولی بعد از آن آنقدر تماس و پیغام از این طرف و آن طرف فرستاده می‌شود تا انسان در رودربایستی اخلاقی قرار بگیرد و شکایتش را پس بگیرد.
این حقوقدان در خاتمه اظهار داشت: بعضی از قضات وقتی نمی‌توانند از کانون وکلا پروانه بگیرند می‌روند دادگاه انتظامی قضات رای می‌گیرند علیه کانون که بتوانند پروانه بگیرند و بعد همین قضات و وکلای ناسالم وارد سیستم می‌شوند و موجب مسمومیت سیستم می‌گردند.
کشف تخلف و تقویت دادسرای انتظامی قضات، راهکاری عملی برای تقویت نظارت
محمد حبیب‌نژاد درباره نحوه نظارت قوه قضاییه بر ارکانش گفت: بحث نظارت بر ارکان قوه قضاییه مساله جدیدی نیست و حضرت علی(ع) در نامه به مالک اشتر هم بر آن اشاره دارد و همواره وجود اهرم‌ها و ابزارها که حضرت به عنوان چشم‌های حاکم از آنها تعبیر کرده‌اند راهکار حکومت برای امر قضا بوده است.
وی افزود: لازمه این امر این است که اگر قوهقضاییه می‌خواهد مدیریت را به صورت سالم و ناظر داشته باشد باید چشم‌ها و اعینی داشته باشد یعنی کسانی باشند که معتمد دستگاه نظارتی قوهقضاییه باشند و آنها بروند در محاکم و مجامع قضایی و ببینند که دستگاه قضایی، قضات، کارمندان و مسئولین قضایی چگونه با مردم برخورد می‌کنند و چقدر احساس مسئولیت نسبت به احقاق حق دارند و به فکر آمار و مختومه کردن پرونده نیستند و یا فساد مالی هست یا نیست.
این حقوقدان ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی قوهقضاییه نباید فقط منتظر شکایت‌های مردمی باشند تا به تخلفات رسیدگی کنند بلکه باید خودشان وارد مجامع قضایی شوند و تخلف را پیدا کنند.
راه ملاقات با مسئولان ارشد قوه قضائیه چیست ؟
حبیب‌نژاد تصریح کرد: بی‌سوادی یا جواب درست به مردم ندادن هم جزو فساد و تخلفات است زیرا باعث می‌شود یک پرونده تبدیل به چند پرونده شود و بعضا آن پرونده‌ها هم به ثمر نرسد در نتیجه گاهی آن شخص به فکر انتقام فیزیکی از قاضی می‌افتد.
وی در بیان راهکار عملی برای تقویت نظارت دستگاه قضا بر ارکان خود گفت: تقویت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، ازدیاد شعب و نیروی آنها یکی از راهکارهای عملی برای نظارت مناسب قوهقضاییه است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه انگیزه احقاق‌حق در بعضی از قضات ضعیف شده است، اظهار کرد: زمانی این بحث مطرح شد که حقوق قضات زیاد شود تا تخلفات کاهش یابد؛ این امر اتفاق افتاد ولی جواب درست نداد. باید با قضات مدام جلسه گذاشته شود و به آنها تذکر داده شود تا به آنها برای احقاق حق انگیزه داده شود.
ارزیابی آرای قضات و کنترل نامحسوس، دو راهی نظارت
محمد جامه بزرگ درباره سلامت ارکان قوهقضاییه گفت: بر هیچ کس پوشیده نیست که دستگاه قضا یعنی چشم عدالت هر کشوری است و طبیعتا اگر این دستگاه ناسالم باشد بقیه دستگاه‌ها هم ناسالم است.
وی افزود: سیستم دستگاه قضا در درجه اول چند وظیفه دارد که یکی از آنها وظیفه تربیت قاضی متخصص است یعنی اگر قاضی سالم باشد ولی عالم به قضا نباشد دوباره ناعدالتی حاکم می‌شود و ثمره ندارد.
این حقوقدان اظهار داشت: قاضی باید بعد از عالم بودن سالم باشد و از لحاظ مادی هم باید تامین باشد تا چشمش به مال حرام و فساد نباشد.
جامه بزرگ بیان داشت: البته کارکنان اداری قوه قضائیه هم نقش بسزایی دارند. به عنوان مثال امکان دارد قاضی به سرعت رای را صادر کند ولی در قسمت اداری ماه‌ها این پرونده بماند و در نتیجه کار قاضی عقیم می‌ماند.
این وکیل دادگستری درباره نظارت بر ارکان قوهقضاییه تصریح کرد: از حیث نظارت دستگاه‌های نظارتی از طریق سیستم نامحسوس و ناپیدا و طرح پرونده‌های واهی برای ارزیابی عملکرد سلامت قاضی و سیستم اداری می‌توانند اقدام کنند. همچنین ارزیابی آرای قاضی توسط متخصصین می‌تواند در زمینه نظارت بسیار موثر باشد.
وی در خاتمه گفت: هم‌اکنون نظارت تقریبا خوبی از طریق سازمان‌های نظارتی قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
منبع : خبرگزاری فارس
وکالت در عقد ازدواج اجباری نیست تشخیص مشاغل سخت و زیان آور توسط کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی قطعی است
