دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
در اجرای ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب 8 12 1389 مجلس شورای اسلامی و جهت هماهنگی با دستگاه های ذی ربط، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شرح مواد آتی است
در اجرای ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب 8/12/1389 مجلس شورای اسلامی و جهت هماهنگی با دستگاه های ذی ربط، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شرح مواد آتی است.
جنبه های حقوقی کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی - تحلیل جرم شناسی قانون جدید تخلفات رانندگی - راهکارهای اثبات جریمه بی جهت از سوی ماموران راهنمایی رانندگی - ساز و کار جدید رسیدگی اعتراض به جرایم رانندگی - مخدوش کردن پلاک خودرو تخلف یا جرم ؟ - آیین نامه راهنمایی و رانندگی
ماده 1ـ به منظور سهولت دسترسی مردم و حسن اجرای «ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» و «واحدهای رسیدگی» که در این دستورالعمل به اختصار «قانون» و «واحد رسیدگی» گفته می شود به شرح مفاد این دستورالعمل در سراسر کشور تشکیل و فعالیت خواهند نمود.
ماده 2ـ تعداد واحد رسیدگی در هر حوزه قضایی و محدوده جغرافیایی فعالیت آنها، با رعایت سهولت دسترسی و مراجعه آسان مردم و متناسب با واحدهای اجراییات راهنمایی و رانندگی یا واحد مشابه آن، با هماهنگی فرماندهی انتظامی استان و رئیس کل دادگستری استان تعیین خواهد شد.
ماده 3ـ تأمین محل مناسب و تجهیز آن به منظور استقرار و فعالیت واحد رسیدگی با هماهنگی رؤسای حوزه های قضایی به عهده نیروی انتظامی (راهور) می باشد.
تبصره ـ لازم است محل استقرار واحد رسیدگی به نحوی باشد که امکان مراجعه آسان و مستقیم مردم فراهم باشد.
ماده 4ـ مالک خودرو یا نماینده قانونی وی می تواند مراتب اعتراض خود را بنابر نوع قبوض جریمه صادره و ابلاغ صورت گرفته به شرح زیر به یکی از مراکز اجرائیات راهور تقدیم نماید.
الف ـ در قبوض تسلیمی و قبوضی که شخص از اخذ آن خودداری می کند، ظرف مدت 60 روز از تاریخ صدور قبض جریمه.
ب ـ در قبوض الصاقی، دوبرگی، دوربین و نامحسوس در صورتی که ابلاغ واقعی یا قانونی به عمل آمده باشد ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ و چنانچه ابلاغ نشده باشد مهلت اعتراض از تاریخ اطلاع که اصولاً تاریخ مراجعه به اداره اجراییات و اخذ صورت وضعیت می باشد خواهد بود.
ماده 5 ـ پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است ابتدا درخواست معترضین را دریافت، در مهلت قانونی بررسی و نتیجه آن را در صورت وضعیت اصلاحی قبوض جرایم اعمال و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ نماید و در صورت اصرار معترض، مراتب را ظرف
یست و چهار ساعت به دفتر واحد رسیدگی ذی ربط ارسال نمایند.
تبصره 1ـ ثبت و درج نتیجه اقدامات اجراییات راهور برای قبوض جریمه اعتراض شده الزامی بوده و به منزله بررسی واحد اجراییات تلقی می گردد و دارندگان قبوض پس از این مرحله و در صورت عدم ارسال اعتراض به واحد رسیدگی می توانند به این واحدها مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نمایند.
تبصره 2ـ معترضین موظفند دلایل و مستندات اعتراض خود را به واحد رسیدگی تسلیم نمایند و تشخیص موجه بودن آنها با قاضی واحد رسیدگی می باشد.
ماده 6 ـ حدود صلاحیت واحد رسیدگی، رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی و سایر موارد مندرج در قانون مذکور می باشد.
تبصره ـ اعتراض موضوع ماده 5 قانون، حسب مورد بنا به تقاضای معترض، در واحد رسیدگی محل صدور قبض جریمه یا اقامتگاه وی قابل رسیدگی می باشد.
ماده 7ـ رسیدگی به جرائم مأموران موضوع ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در خصوص نحوه صدور قبض جریمه توسط مراجع قضایی ذی صلاح خواهد بود.
ماده 8 ـ پلیس راهور ناجا موظف است امکان دسترسی به سامانه واحد اجراییات راهور را در محل واحد رسیدگی فراهم آورد.
ماده 9ـ پلیس راهور موظف است روش ها و سیستم های مربوط به ثبت تخلف، صدور و ارسال قبوض جریمه (اعم از دستی و الکترونیکی) و بررسی ابتدایی به اعتراضات و اجرای آرای واحدهای رسیدگی را براساس مفاد این دستورالعمل و با رعایت حقوق قانونی اشخاص تنظیم و اقدام نماید.
ماده 10ـ واحدهای رسیدگی در ساعات غیراداری متناسب با حوزه های قضایی تشکیل می گردد.
ماده 11ـ مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد به عهده دفتر امور نمایندگی های قوه قضاییه و پلیس راهور ناجا می باشد.
تبصره ـ در هر یک از استان های کشور، یک گروه بازرسی با ترکیب نمایندگان تام الاختیار رئیس کل دادگستری استان و فرماندهی انتظامی استان تشکیل و به صورت نوبه ای از کلیه واحدهای رسیدگی آن استان بازرسی و نتیجه را جهت رفع اشکالات و کاستی های موجود، حسب مورد به رئیس کل دادگستری و فرماندهی انتظامی استان ارائه می نمایند.
ماده 12ـ این دستورالعمل در 12 ماده و 5 تبصره در تاریخ 18/6/1393 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی
حبس در انتظار مزاحمان تلفنی 115 بخشی از آیین نامه قانون نظام صنفی ابطال شد
