چالش های پیشه‌ء وکالت دادگستری در ایران
چالش های پیشه‌ء وکالت دادگستری در ایران -دکتر سید محمود کاشانی وکالت دادگستری با قرارداد وکالت قانونی مدنی که یک قرارداد حقوقی خصوصی است هم سان نیست وکیل قراردادی در چارچوب مقررات قانون مدنی تکلیف تبعیت از موکل را دارد و زیر نظارت و کنترل موکل است ولی حرفه وکیل دادگستری در چارچوب حقوق عمومی قرار دارد
چالش های پیشه‌ء وکالت دادگستری در ایران
دکتر سید محمود کاشانی
برای من جای خوشوقتی است که در کنگره ملی وکلا در اصفهان، پایتخت فرهنگی کشور حضور یابم و در همین حال تأسف عمیق خود را از خشک کردن زاینده رود ابراز می کنم و اعتراض شدید خود را به طرح های عمرانی خائنانه ای که به قطع جریان زندگی از این شهر تاریخی انجامیده و در آینده نیز ممکن است به خشک کردن دریاچه ارومیه بیانجامد اعلام می دارم.
در این همایش مناسب است چالش های اصلی پیشه وکالت دادگستری مطرح شوند. چالش هایی که انجام وظایف حرفه ای وکیل را با موانع و دشواری ها روبرو ساخته اند. قانون استقلال کانون وکلا که در اسفند 1333 به تصویب مجلس رسید در اوضاع و احوال کنونی پاسخگوی نیازهای حرفه وکالت از جهت تربیت حرفه ای کارآموزان، تخصصی ساختن حرفه وکالت، دوره های بازآموزی وکلا، تخلفات انتظامی، کمک حقوقی دولت به نیازمندان، تأسیس کانون وکلای کشوری، تأسیس موسسات حقوقی وکلا و دیگر نوآوری های لازم، نیست. هر چند گفت و گو در زمینه چگونگی تدوین قانون وکالت و تصویب آن مهم ترین چالش کانون های وکلاست ولی در این کنگره که فرصت ها بسیار کوتاه است به این موضوع نمی پردازم و چالش های مهم تری را که فضای اجرای حرفه وکالت در دستگاه دادگستری است، موضوع بحث خود قرار می دهم.
1- الزامات برگزاری دادرسی عادلانه
وکالت دادگستری با قرارداد وکالت قانونی مدنی که یک قرارداد حقوقی خصوصی است هم سان نیست. وکیل قراردادی در چارچوب مقررات قانون مدنی تکلیف تبعیت از موکل را دارد و زیر نظارت و کنترل موکل است. ولی حرفه وکیل دادگستری در چارچوب حقوق عمومی قرار دارد. از این رو ماده 3 قانون وکالت فرانسه، اصلاحی 15 ژوئن 1982 در تعریف این حرفه می گوید:
" وکلا کمک و ناظر در امر قضا هستند. آنان این گونه سوگند یاد می کنند..."
از این رو می توان گفت وکیل دادگستری از ارکان دادرسی عادلانه است و برای آن که بتواند وظایف حرفه ای خود را در دفاع از حقوق موکل انجام دهد ذی نفع دادرسی عادلانه نیز می باشد. بنابراین باید فضایی بر دادرسی ها و پی‌گردهای کیفری حاکم باشد که وکیل بتواند وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد.
در این گفتار می خواهم به تکلیف دولت ایران در برگزاری دادرسی عادلانه و موانعی که شهروندان و وکلا با آن روبرو هستند و راه کار برون رفتن از این موانع را به گونه کوتاه بیان کنم.
امروزه حق برخورداری از دادرسی عادلانه از حقوق شهروندان در همه کشورها شمرده شده است. ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق رجوع مؤثر به دادگاه های صالح داخلی را برای مردم پذیرفته و ماده 10 این اعلامیه بر برگزاری دادرسی عادلانه چنین تأکید کرده است:
" هر کس با برابری کامل حق دارد دعوایش از سوی دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق والزامات او یا هر اتهام کیفری که به او توجه پیدا کرده باشد تصمیم گیری کند "
ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز بر حق شهروندان کشورهایی که به آن پیوسته اند چنین تأکید می کند: " همه اشخاص در برابر دادگاه ها و مراجع باید برابر باشند. در تصمیم گیری در زمینه هر گونه اتهام کیفری علیه هر فردی یا حقوق و تعهدات او در یک پرونده، هر فردی شایستگی برخورداری از یک دادرسی عادلانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرفی را که بر پایه قانون تأسیس شده باشد دارد..."
از آن جا که دولت ایران به این میثاق جهانی پیوسته و در سال 1354 خورشیدی آن را در مجلس شورای ملی و سنا به تصویب رسانده و جمهوری اسلامی ایران هم پای بندی خود را به آن اعلام کرده است بنابراین فراهم ساختن زمینه برگزاری دادرسی عادلانه یک تکلیف بین المللی برای دولت ایران است. اصول قانون اساسی هم همین تکلیف را بر دولت ایران بار کرده اند. اصل 34 قانون اساسی حق دسترسی به دادگاه های صلاحیت دار را برای مردم به رسمیت شناخته و اصل 156 نیز قوه قضاییه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت دانسته است. ولی پرسش این است که آیا دولت جمهوری اسلامی ایران به این تعهدات داخلی و بین المللی خود عمل کرده است و آیا شهروندان ایرانی می توانند در فضای دادرسی عادلانه از حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین لازم الاجرای کشور برخوردار شوند یا نه؟
معیارهای دادرسی عادلانه در مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری و در اسناد جهانی مربوط آمده اند و برای وکلای دادگستری ایران شناخته شده هستند و نیازی به تشریح و تکرار آن ها نیست. نکته مهم این است که رعایت این شروط و معیارها باید فضایی را در نظام دادگستری ایران به وجود آورد که وکلای دادگستری بتوانند با آرامش و بدون نگرانی وظایف حرفه ای خود را انجام دهند و از حقوق موکل خود دفاع کنند. از این رو لازم می دانم یکی از تعاریفی را که به این نکته پرداخته است بازگو کنم:
" نه تنها در دادگاه، هیأت منصفه عادل و بی طرف و قاضی درست کار و حقوق دان باید حضور داشته باشند بلکه باید فضای آرامی در آن برقرار باشد که گواهان بتوانند گواهی خود را بی ترس و نگرانی از تهدید بیان دارند و وکلای دادگستری بتوانند حق متهم را آزادانه و به گونه کامل تشریح کنند و در این دادگاه، حقیقت و واقعیت بتواند بی ترس از خشونت مورد استقبال و باور قرار گیرد "
2- موانع برگزاری دادرسی عادلانه در ایران
وجود قوانین ماهوی و شکلی که نگهبان حقوق و آزادی های عمومی مردم باشد و یک سازمان پیشرفته در دادگستری و قضات حقوق دان و درست کار از نیازهای قطعی امکان برگزاری دادرسی عادلانه در هر کشوری است. اینک باید ببینیم اوضاع دادگستری ایران در زمینه این نیازهای مهم چگونه است.
الف- قوانین ماهوی
قوانین و مقررات در ایران که عموماً پس از سال 1300 خورشیدی به تصویب رسیده اند هر چند در هنگام تصویب، پاسخ گوی نیازهای مردم و نظام دادگستری کشور بوده اند ولی با دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی دچار کهنگی شده اند. جلد یکم قانون مدنی ایران که در سال 1307 به تصویب رسید پاسخ گوی نیازهای بسیاری از روابط قراردادی مردم نیست. قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 که از نوآوری های قانون گذاری در ایران بود مورد دست کاری های زیان بار قرار گرفت. بخشی از این مقررات بی جهت به صورت شروط ضمن عقد درآمدند و احکام و مقررات روشنی نیز برای طلاق که از یکی از پدیده های رایج در زندگی زناشویی است وجود ندارد
قانون جزای عرفی ایران مصوب سال 1304 که می بایست تکامل پیدا کند با یک سلسله مقررات غیر اصولی و غیرقابل اجرا در زمینه بزه ها و کیفرها دچار واپس گرایی گردید. در حالی که قانون جزای عرفی به گونه یک قانون دائمی تصویب شد و مورد استقبال جامعه ما قرار گرفت ولی مقررات کیفری که در سال های نخستین پس از انقلاب تصویب شده اند جنبه آزمایشی دارند، از پذیرش اجتماعی بی بهره اند و از جهت نظری و عملی با چالش های بزرگی روبرو شده اند.
ب- مقررات شکلی
- قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 با حذف بخش های مهمی از قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 و آشفته کردن دیگز بخش های آن پاسخ گوی نیازهای دادرسی مدنی در ایران نیست و از دگرگونی های سودمندی که در نیم سده گذشته در قوانین کشورهای دیگر و مقررات داوری های بین المللی به وجود آمده بی بهره مانده است.
- قانون آیین دادرسی کیفری ایران که در سال 1352 با تغییرات مهمی اصلاح گردید با اجرای لایحه دادگاه های عام و حذف دادسرا کنار گذارده شد. قانون آینن دادرسی کیفری سال 1378 بدون نهاد دادسرا و طبق اصل85 به گونه آزمایشی برای سه سال تصویب شد و تاکنون نزدیک به هشت بار، مدت اجرای آزمایشی آن تمدید گردیده است ولی هنوز قوه قضاییه و مجلس نتوانسته اند یک قانون دائمی تصویب کنند. این در حالی است که قانون سال 1352 در اختیار آنان است و می توانستند با افزودن نکات تازه ای آن را تکامل بخشند. قطعاً یکی از دلایل ناتوانی قوه قضاییه و مجلس در تصویب یک قانون آییین دادرسی کیفری، وجود بزه ها و کیفرهای دوران های تاریخی گذشته در قانون مجازات اسلامی است. این در حالی است که تصویب یک قانون برای آیین دادرسی کیفری، نگهبان حقوق و آزادی های شهروندان و ابراز موثری برای پی گرد بزه کاران و تضمین امنیت ملی کشورماست.
پ- سازمان دادگستری کشور
سازمان دادگستری ایران که پس از مشروطیت با سرمایه گذاری و تلاش دولت ها و حقوق دانان ایرانی به استانداردهای جهانی رسیده بود با تصویب یک سلسله مقررات ویران گر دچار فروپاشی شد.
- لایحه دادگاه های عام و حذف دادسرا با از میان برداشتن سلسله مراتب در دادگاه های نخستین و برچیدن بساط جا افتاده نهاد دادسرا، ستون خیمه سازمان دادگستری کشور را دچار فروپاشی کرد. هر چند در سال 1380 با اقرار به ناکام ماندن آن لایحه، دوباره دادسراها با یک قانون ناقص تأسیس شدند ولی ضربه سنگینی که به سازمان دادگستری وارد شد ترمیم نگردید.
- تأسیس شورای حل اختلاف از اشخاص عامی و بی بهره از دانش حقوق و تجربه قضا، پدیده ای است که نه در سوابق فقهی و نه در سازمان دادگستری در کشورهای دیگر نمونه ای برای آن نمی توان یافت. در این شوراها دانش حقوق و عدالت جای گاهی ندارد و وکیل دادگستری نیز باید از شأن و منزلت اجتماعی خود برای حضور در برابر دادرسان عامی چشم پوشی کند.
- تأسیس دادگاه انقلاب در سال 1357 که یک تجربه تلخ و زیان بار در ایران بود باید با تصویب قانون اساسی در سال 1358 برچیده می شد و دادرسی ها بر پایه اصول مذکور در فصل حقوق ملت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل های 19 تا 42 و اصل های 156 تا 174) برگزار می گردید. یک دادگاه انقلابی تابع معیارهای دادرسی عادلانه نیست و تأسیس آن در سال 1357 نیز تکرار تجربه تلخ دادگاه انقلاب در فرانسه بوده است که پیامدهای شومی برای آن کشور به بار آورده بود. نه تنها با تصویب قانون اساسی در آذر ماه سال 1358، دادگاه های انقلاب برچیده نشدند بلکه با تصویب و اجرای قانون دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373، دادگاه های انقلاب به گونه رسمی وارد سازمان دادگستری گردیدند که مخالف صریح اصول قانون اساسی و در جای خود نقض اصول و معیارهای دادرسی عادلانه است.
- حق پژوهش خواهی از احکام که از حقوق بنیادی در سازمان دادگستری کشورها و اصول دادرسی عادلانه است سال ها از سازمان دادگستری کشور ما رخت بربست. هر چند با تصویب قوانین بعدی، دادگاه های تجدید نظر وارد سازمان دادگستری ایران شدند ولی مقررات روشنی برای پژوهش خواهی وجود ندارد و در بسیاری از موارد نیز این دادگاه ها به گونه سلیقه ای و با نظر شخصی خود عمل می کنند.
- دیوان تمییز در اصل 75 متمم قانون اساسی مشروطیت برای امور عُرفیه پیش بینی گردید و با تصویب قوانین آیین دادرسی مدنی تفصیلی که به نام دیوان عالی کشور در ایران پا برجا شد و سال ها وظایف حساس خود را در نقض و ابرام احکام دادگاه های تالی انجام داد به یک نهاد قضایی نیرومند و جا افتاده در کشور ما تبدیل گردید. از این رو اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این دیوان را با وظایف ارزش مندی چون نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها و ایجاد وحدت رویه قضایی در دادگاه ها پیش بینی کرد. ولی در ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 صلاحیت مقرر برای دیوان کشور در اصل 161 را به امور شرعی نیز گسترش داده شد. بند الف ماده 368 این قانون نیز صلاحیت حساس این دیوان را به فرجام خواهی از احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف محدود کرد که بر خلاف وظایف سنتی دیوان کشور در ایران و نص روشن اصل 161 قانون اساسی است. همین امر باعث شد بسیاری از احکام قطعی که در دعاوی مهم و حساس مدنی، بازرگانی، ثبتی و مالکیت های معنوی که عمده دعاوی در کشور هستند و بر خلاف قوانین و مقررات از دادگاه های تجدید نظر صادر می شوند از نظارت قضات با تجربه دیوان عالی کشور بگریزند و حقوق مردم در بسیاری از احکام قطعی ضایع گردد. هدف مهم ایجاد وحدت رویه در آرای دادگاه ها نیز به دلیل ایجاد محدودیت های خلاف قانون اساسی در صلاحیت دیوان عالی کشور از دست رفت و نابسامانی و آشفته بازاری بر دادگستری ایران حاکم گردید.
- با تصویب وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در سال 1378، رئیس قوه قضائیه که بر پایه اصل 158 دارای وظایف مدیرتی است، دارای سمت قضایی دانسته شد در حالی که رئیس قوه در هیچ دعوایی صلاحیت رسیدگی و صدور حکم ندارد ولی این اختیار به وی تفویض گردید که هر گاه ضمن بازرسی، رأی دادگاهی را خلاف بَین شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهد که همین امر آسیب جدی به احکام دادگاه ها و اعتبار امر مختوم بود. سپس ماده 18 اصلاحی سال 1381 با تأسیس شعبه های تشخیص در دیوان کشور و دادن اختیار صذور حکم به آن ها گام دیگری در آشفته ساختن سازمان دادگستری برداشت.
اصلاحیه بعدی ماده 18 در سال 1385 با برچیده شدن شعبه های تشخیص که از آغاز، بطلان آن ها آشکار و مورد اعتراض قضات دیوان عالی کشور بود، صلاحیت گسترده ای به شخص رئیس قوه قضائیه دادکه هر گاه یک حکم قطعی را خلاف بَین شرع! بداند تشخیص وی به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب گردد. مصوبه تفسیری کمیسیون قضایی مجلس در تاریخ 10 آذر 1378 از متن این ماده هم فراتر رفت و تشخیص شخص رئیس قوه قضائیه از هر حکم قطعی را به سان " تجویز اعاده دادرسی " و در واقع شکستن رأی قطعی دانست. با گشودن چنین راه و روش های انحرافی و عناوین موهومی چون " خلاف بَین شرع " که جای گاهی در مضمون و محتوای آرای قطعی دادگاه ها در امور عرفی ندارد قاعده اعتبار امر مختوم که از معیارهای جهانی و شناخته شده دادرسی عادلانه است از نظام دادگستری ایران رخت بربست و دریچه زد و بند و فساد برای دلالان گشوده شد. هم اکنون هم بی آن که صلاحیت دیوان عالی کشور اعاده گردد و راه و روش مشخصی برای اعتراض فرجامی در دسترس دادخواهان قرار گیرد اجرای ماده 18 به حال تعلیق درآمده و کلاف سردرگمی در اعتراض به احکام ناعادلانه به وجود آمده است.
از سوی دیگر به جای بررسی و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در صحن علنی مجلس، کمیسیون قضایی مجلس که به ناروا تصویب قانون آیین دادرسی جدید در دستور کار آن قرار گرفته است در مقام احیای مضامین ماده 18 در این قانون برآمده است. کمیسیون قوانین کانون وکلای دادگستری مرکز تکرار این بدعت در قانون آیین دادرسی کیفری را در یک نامه تفصیلی به نقد کشیده و نامه ای در این زمینه از سوی رئیس کانون مرکز برای کمیسیون قضایی مجلس فرستاده شد.
ت- قضات
به دلیل بازنشستگی های پیش از موعد و یا فراهم نبودن شرایط لازم برای کار قضایی، بسیاری از قضات فاضل و با تجربه از دستگاه دادگستری بیرون رفته اند. استخدام داوطلبان حرفه قضا نیز در چارچوب قانون سودمند استخدام قضات و شروط کارآموزی سال 1343 از میان دانش آموختگان دانشکده های حقوق معتبر، انجام نشده است. از سوی دیگر به کار گرفتن روش های تبعیض آمیز در استخدام قضات در سه دهه گذشته باعث کاهش سطح دانش قضایی در دادگستری کشور ما بوده است. این امر از موانع بزرگ برگزاری دادرسی عادلانه است. در فقه امامیه بر معیار اجتهاد در قاضی، اجماع علما وجود دارد. در دیگر مذاهب فقهی نیز بر شرطیت اجتهاد در قاضی تأکید شده است. البته گروهی از قضات فاضل و حقوق دان در دادگستری ایران حضور دارند ولی وجود گروه بزرگی از قضات که از دانش حقوق و اجتهاد قضایی بهره کافی ندارند انجام وظایف حرفه ای وکلا را با دشواری های آزار دهنده ای روبرو کرده و البته پیامدهای ناگوار آن دامن گیر دادخواهان شده است.
3- تجربه تاریخی در ایران و جهان
اینک با بیان چنین کمبودهایی در قوانین مدنی، بازرگانی و قوانین حساس شکلی و نابسامانی در سازمان دادگستری ایران و کاهش سطح دانش قضایی گروهی از قضات، نظام سیاسی کشور چگونه می تواند ادعا کند بر انجام تعهد داخلی و بین المللی خود در برگزاری دادرسی عادلانه در کشور عمل کرده است؟ و چگونه می توان انتظار داشت وکلای دادگستری که خود از ارکان دادرسی عادلانه هستند بتوانند از حقوق موکل دفاع کنند و وظایف حرفه ای خود را در فضایی همراه با آرامش و امنیت خاطر انجام دهند.
وکلای دادگستری نمی توانند و نباید در برابر این اوضاع نگران کننده بی تفاوت بمانند. برگزار نشدن دادرسی عادلانه امنیت ملی کشور را با خطر روبرو می کند. کنگره ملی وکلا جایگاه مناسبی است که در آن نابسامانی های دستگاه دادگستری کشور را که انجام وظایف حرفه ای وکلا را با موانع جدی روبرو کرده است مطرح کنیم و بر اجرای کامل اصول قانون اساسی و تعهدات بین المللی دولت ایران پافشاری نماییم.
از سوی دیگر ما شاهد یک تجربه بزرگ پس از پیروزی نهضت مشروطیت در ایران هستیم. در سال های پس از 1300 خورشیدی به دلیل پیدایش یک اراده سیاسی برای اصلاح نظام قضایی کشور، تلاش ها برای پایه گذاری دادگستری نوین آغاز شد در آن هنگام هنوز حقوق دانان کافی وارد عرصه دادگستری ایران نشده بودند و به ناچار از مستشاران فرانسوی برای تأسیس دادگستری کمک گرفته شده بود. شادروان عباسقلی گلشاییان که بعدها به مقام وزارت دادگستری رسید خاطره قابل توجهی را در کتاب خاطرات خود از رویدادهای فروردین سال 1303 و نخست وزیری سردار سپه نقل کرده که می تواند برای امروز جامعه ما آموزنده باشد. به نوشته وی:
" چند روزی که از انتخاب دولت جدید گذشت یک روز اطلاع دادند که رئیس الوزرا به عدلیه تشریف خواهند آورد... در ساعت و روز موعود ایشان با یاور روح الله خان که آجودان ایشان بودند به عمارت عدلیه تشریف آوردند. بعد از اینکه چند دقیقه در اتاق وزیر بودند ناگهان وارد دفتر مسیو پِرِنی شدند. هنوز منظره آن ساعت را فرموش نمی کنم. ایشان با آن هیکل مردانه و شنل آبی و لباس نظامی وارد شدند. نفس در سینه ما بند آمد و چون آقای عامری در مسافرت بودند و به واسطه رفتن دکتر سجادی به اروپا من مترجم بودم. ایشان جلوی مسیو پِرِنی ایستادند و این عبارت را گفتند: مسیو پِرِنی، عدلیه خراب است چه فکری کردید. هر چه زودتر بنشینید و ترتیبی بدهید عدلیه اصلاح شود و به من گزارش دهید. البته من با ترس و لرز این مطلب را ترجمه کردم. مسیو پِرِنی هم حرفی جز این که اطاعت می شود نگفتند. ایشان بعد از مدت کمی مکث، اتاق را ترک کرد "
سرانجام در بهمن سال 1305 علی اکبر داور به وزارت دادگستری منصوب شد و با الغای کاپیتولاسیون روند نهضت قانون گذاری در ایران سرعت گرفت و قوانین مهم و بنیادی برای دادگستری نوین با بهره گرفتن از دانش حقوق دانان ایرانی یکی پس از دیگری به تصویب رسیدند:
- قانون جزای عرفی در سال 1304 خورشیدی
- جلد یکم قانون مدنی در سال 1307
- قانون تسریع محاکمات در سال 1309
- قانون وکالت در سال 1309
- قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310
- قانون تجارت در سال 1311
- جلدهای دوم و سوم قانون مدنی در سال های 1313 و 1314
- قانون بیمه در سال 1315
- قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1318
- قانون امور حسبی در سال 1319
این قوانین و مقررات دیگری که در این دوران به تصویب رسیدند در سال های بعد رو به تکامل گذاردند و در کنار ساخت کاخ باشکوه دادگستری در تهران و ساختمان های مناسبی در شهرستان ها اصول دادرسی عادلانه به گونه نسبی در مقایسه با استانداردهای جهانی در کشور هموار گردید. اکنون این پرسش مطرح است که چرا این دستگاه دادگستری جا افتاده و قوانین مدنی، کیفری و مقررات شکلی دچار آشفتگی شدند. این در حالی است که در آستانه تأسیس دادگستری نوین در ایران ناگزیر بودند از مستشاران فرانسوی کمک بگیرند ولی با تأسیس دانشکده های حقوق متعدد و اعزام گروهی از داوطلبان به کشورهای اروپایی و بازگشت آنان و سپس حضور گروه بزرگی از استادان رشته های گوناگون حقوق و هزاران تن از دانش آموختگان رشته حقوق در سال های پیش از 1357 و پس از آن نه تنها از دانش و تجربه حقوق دانان کشور بهره ای گرفته نشده است بلکه حرکت معکوس انجام شده و دستاوردهای ایرانیان در برگزاری دادرسی عادلانه از دست رفته است.
واقعیت این است که در سه دهه گذشته نه تنها یک اراده سیاسی برای برپا ساختن یک دادگستری قوی و مستقل و اجرای اصول قانون اساسی و حفظ دستاوردهای گذشته وجود نداشته است بلکه دست های ناپاک و اراده ویران گری برای آشفته ساختن نظام دادگستری کشور به فعالیت پرداخته اند که نمونه روشن آن تدوین، تصویب و اجرای لایحه دادگاه های عام و حذف دادسراست. در این میان اوضاع نابسامان دادگستری باعث شده است دولت مردان و دست اندرکاران شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران در برابر قانون شکنی های خود و تجاوز به حقوق مردم مصونیت پیدا کنند و این پدیده خطرناکی است که اساس و بنیان نظام مردم سالاری و قانون اساسی را به باد داده است. البته کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه ای که در سال 1387 به مقامات بلند پایه کشور نوشت با تشریح نارسایی ها و کمبودها و چالش هایی که نظام دادگستری و امنیت ملی کشور را تهدید می کنند خواستار تصمیم گیری جدی در اصلاح نظام دادگستری و بهره گرفتن از دانش و تجربه حقوق دانان کشور گردید.
در اوضاع و احوال کنونی که برگزاری دادرسی عادلانه دور از دسترس شهروندان و وکلای دادگستری ایران قرار گرفته نمی توان در انتظار ماند دستی از غیب برون آید و کاری بکند. تجربه جهانی در کشورهایی که توانسته اند سازمان دادگستری نیرومند و مستقلی را برپا ساخته و فرصت برگزاری دادرسی های عادلانه را در دسترس شهروندان کشور خود قرار دهند ما را به این نتیجه می رساند که این اراده سیاسی را باید در یک مجلس قانون گذاری که نمایندگان حقیقی مردم به آن راه یافته باشند جست و جو کرد. برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه که مورد تأکید اصل 62 قانون اساسی و چند اصل دیگر قرار گرفته است نیازمند تصویب قانون انتخابات دنیا پسندی است که امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را در کشور ما فراهم سازد. با قانون انتخابات کنونی مجلس در ایران که سابقه و ساختار آن به 1290 خورشیدی باز میگردد انتظار راه یافتن نمایندگان حقیقی مردم به مجلس شورا بیهوده است و باید گفت خرما بر نخیل است. این رسالت حقوق دانان و به ویژه وکلای دادگستری ایران است که بر تلاش خود برای تصویب چنین قانونی که زمینه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و راه یافتن گروه بزرگی از نمایندگان حقیقی مردم و حقوق دانان را به مجلس هموار سازد بیفزاید و کشور را از بن بست خطرناکی که با آن روبرو گردیده نجات دهند. تجربه جهانی نیز نشان داده است که تنها در سایه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه است که احترام به حقوق مردم از جمله برگزاری دادرسی عادلانه و برقراری حکومت قانون در کشور تضمین خواهد شد.
منبع : نشریه مدرسه حقوق - شماره شصت و سه 1390
آراء نویسندگان ، لزوماً دیدگاه " کنگره ملی وکلا " نیست.
جنبه های حقوقی ثبت الکترونیکی آزموده را آزمودن خطاست
نظرات (2)
سلام . مطالب مفید و سودمندی بود . به امید اصلاح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت .
کاش در این بحث شیوا در خصوص جایگاه وکیل و ارزش و اعتبار وی در حین رسیدگی نیز صحبت می شد گاها شاهد رفتارهای نابهنجار ازسوی پرسنل سیستم قضاو اصحاب دادسرا و قضات با وکلا می باشیم که حتی اجازه دفاع را به وکلا در پرونده نمی دهند و سعی بر تخریب شخصیت وکیل در نزد موکل را دارند که نشان در خصومت این افراد با وکیل و وکالت می باشد که این امر در شهرستانها و شهرهای کوچک بطور واضحی هویداست