قانون اساسی ترکیه
قانون اساسی ترکیه
این قانون اساسى به عنوان تعیینکننده وطن ترک، موجودیت ابدى ملت آن و تمامیتجدایىناپذیر دولت رفیعالشأن ترک، در راستاى انقلاب و فهم ملىگرایى بنیانگذارجمهورى، رهبر فناناپذیر و قهرمان بىهمتا آتاترک;
استرداد در حقوق ترکیه - امضای تفاهم نامه همکاری در امور ثبتی میان ایران و ترکیه - سیر تاریخی تدوین قانون اساسی ترکیه - وکالت دادگستری در ترکیه
به عنوان عضو شریف و داراى حق برابر با خانواده ملتهاى دنیا، در جهت عزم و ارادهجمهورى ترکیه براى رسیدن به موجودیت ابدى، رفاه، سعادت معنوى و مادى و سطحمدنیت معاصر;
حاکمیت مطلق اراده ملت، تعلق بىقید و شرط حاکمیت به ملت ترک و عدمصلاحیت هیچ شخص و یا سازمان به اعمال حاکمیت به نام ملت، دمکراسىآزادیخواهانه به شرح مذکور در این قانون اساسى و عدم خروج از نظم حقوقى مشخصشده با توجه به مقتضیات آن;
تفکیک قوا که به مفهوم ترتیب برترى میان ارگانهاى دولتى نیامده، عبارت از اعمالاختیارات و وظایف معین دولتى و وجود تقسیم کار و همکارى مدنى محدود میان آنها وبرتر بودن یکى بر دیگرى فقط مطابق قانون اساسى و قوانین;
عدم حمایت از هیچ فعالیتی در مقابل منافع ملى ترک، موجودیت ترک،اساس عدم جدایى دولت و کشور، ارزشهاى تاریخى و معنوى ملت ترک، ملىگرایى،اصول، انقلاب و مدنیتگرایى آتاترک و به عنوان مبانى مقتضى لائیسم، جدایى قطعىاحساسات دین مقدس با امور دولت و سیاست;(اصلاح شد در : 2001/10/3-4709)
توسعه همکاری های ایران و ترکیه در زمینه نقشه برداری حقوقی - آشنایی با نظام وکالت دادگستری در ترکیه
برخوردارى از صلاحیت و حق ادامه زندگى توأم با آبرو و رشد وجود معنوى و مادىهر شهروند ترک از زمان تولد در چارچوب فرهنگ ملى، مدنیت و نظم حقوقى بابهرهمندى از حقوق اساسى و آزادیهاى مطابق مقتضیات برابرى و عدالت اجتماعى;
مشارکت همه اتباع ترک در غرور ملى و افتخارات، شادیها و غمهاى ملى، حقوق ووظایف در قبال امکانات ملى، نعمتها و سختیها و در هرگونه تجلیات حیات ملت وداشتن حق برخوردارى از یک زندگى آرام توأم با احترام کامل به حقوق و آزادیهاىیکدیگر، احساسات برادرى و علاقه درونى متقابل و با اعتقاد و آرزو به اینکه (صلح درکشور، صلح در جهان) است;
مفاهمه توأم با فکر، اعتقاد و تصمیم و تفسیر مطلب و روح آن و نیز اجراى آن بااحترام و صداقت مطلق، از طرف ملت ترک، به فرزندان ترک عاشق دمکراسى ودوستدار وطن و ملت به امانت و ودیعت گذارده مىشود.
فصل اول: اصول کلى
1. شکل حکومت:
اصل1 . سیستم حکومتى ترکیه جمهورى است.
حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه - امضای تفاهم نامه همکاری در امور ثبتی میان ایران و ترکیه
2. ویژگیهاى جمهوریت:
اصل 2 .جمهورى ترکیه، در قالب آرامش جامعه، همبستگى ملى و درک عدالت،حرمتگذار به حقوق انسان، وابسته به ملىگرایی آتاترک، متکى به مبادى اساسى ذکرشده در مقدمه، یک دولت حقوق با ویژگیهاى دمکراتیک، لائیک و سوسیال است.
3. تمامیت حکومت، زبان رسمى، پرچم، سرود ملى و پایتخت:
اصل 3. حکومت ترکیه یک تمامیت غیرقابل تجزیه با کشور و ملت است.
زبان ترکیه ترکى است.
پرچم آن به رنگ قرمز با هلال ماه سفیدرنگ و داراى ستاره است.
سرود ملى آن "مارش استقلال" وپایتختش آنکارا ست.
4. اصول غیرقابل تغییر:
اصل 4. موارد مندرج در اصول 1 و 2 و 3 که در مورد شکل حکومت، ویژگیهاىجمهوریت و... مىباشند غیرقابل تغییرند و نمىتوان براى اصلاح آنها پیشنهاد داد.
5. اهداف و وظایف اساسى حکومت:
اصل 5 .اهداف و وظایف اساسى حکومت شامل موارد ذیل مىباشند:
حفاظت از استقلال و تمامیت ملت و کشور و جمهوریت و دمکراسى
رفاه اشخاص و جامعه
تأمین آرامش و آسایش و سعادت اجتماع
رفع موانع سیاسى، اقتصادى و اجتماعى محدودکننده حقوق اساسى و آزادیها و عوامل ناهماهنگ با قواعد عدالت و حقوق اجتماعى حکومت.
اهتمام به فراهم کردن شرایط لازم براى توسعه و رشد مادى و معنوى انسان.
ترجمه فارسی قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی ترکیه
6. حاکمیت:
اصل 6 .حاکمیت بدون قید و شرط با ملت است. اما ملت حاکمیت خود را مطابقاصول قانون اساسى از طریق نهادهاى صلاحیتدار اعمال مىنماید. اجراى حاکمیت بههیچ شخص، گروه و صنفى واگذار نمىشود و هیچ شخص یا نهادى نمىتواند بدونرعایت قانون اساسى دولت تشکیل دهد.
7. صلاحیت قانونگذارى:
اصل7 . صلاحیت قانونگذارى به عهده مجلس ملت بزرگ ترکیه گذاشته شده است. اینصلاحیت غیرقابل تغییر است.
8. صلاحیت اجرایى:
اصل 8. صلاحیت و وظیفهاجرایىکشور بهعهده رئیسجمهور و هیئتوزیران گذاشتهشده است. آنهااین صلاحیترا مطابقبا قانوناساسىوقوانین عادىکشور اعمالمىکنند.
9. صلاحیت قضایى:
اصل 9 .صلاحیت قضایى به عهده محاکم مستقل نهاده شده است که به نام ملت ترکانجام مىدهند.
برابرى در مقابل قانون:
اصل 10. افراد بدون توجه به زبان، نژاد، رنگ، جنسیت، اندیشه سیاسى، اعتقاد فلسفى، دین و مذهب و... در مقابل قانون برابرند. و هیچ فرد، خانواده، گروه و صنفى درمقابل قانون از امتیاز خاصى برخوردار نمىباشد. (اصلاح شددر:23/2/2008-1/5735) نهاد های دولتی و مقامات اداری موظفند در کلیه امور وبهره مندی از هرنوع خدمات عمومی در مقابل قانون منطبق با اصول برابری عمل نمایند.
(اضافه شددر :7/5/2004-1/5170)زنان ومردان از حقوق برابر برخوردارند.دولت موظف است این برابری را با وضع قانون تامین نماید.
10.تفوق و برترى قانون اساسى:
اصل11 .اصول قانون اساسى بر قواى مقننه، مجریه و قضائیه، محاکم ادارى و دیگرتشکیلات و اشخاص حاکم مىباشند. هیچ قانونى نمىتواند مغایر قانون اساسىباشد.
فصل دوم: حقوق و وظایف اساسى
بخش اول: احکام کلى
1. ویژگیهاى حقوق و آزادیهاى اساسى
اصل 12. هر کس، بسته به شخصیتش، داراى حقوق و آزادیهاى غیرقابل تعرض،غیرقابل انتقال و غیرقابل اعراض مىباشند. حقوق و آزادیها، شامل وظایف ومسئولیتهاى فرد در مقابل اجتماع، خانواده و دیگر افراد نیز مىشود.
2. محدودیتهاى حقوق و آزادیهاى اساسى:
اصل 13 .(اصلاحشده به موجب ماده 2 مصوبه شماره 9074 مجلس در تاریخ1002/01/3 مجلس(
حقوق و آزادیها، بدون اینکه به اساس آنها خلل وارد شود، تنها براساس موجباتمذکور در اصول قانون اساسى و فقط از راه قانون قابل تحدید است. این تحدیدها، نبایدبا منطوق و روح قانون اساسى، انتظام جامعه دمکراتیک و مقتضیات و اصول اعتدالجمهورى لائیک مغایرت داشته باشند
3. سوءاستفاده از حقوق اساسى و آزادیها:
اصل 14 .(اصلاحشده به موجب ماده 3 مصوبه شماره 9074 مجلس در تاریخ1002/01/3 مجلس(
هیچ یک از حقوق و آزادیهاى مقرر در قانون اساسى، به صورت فعالیتهایى با هدف:اخلال در تمامیت جدایىناپذیر میان حکومت با کشور و ملت و انحلال جهمورىدمکراتیک، لائیک و مبتنى بر حقوق بشر قابل اعمال نیست.
هیچیک از احکام قانون اساسى به عنوان اذن فعالیت براى از بین بردن حقوق وآزادیهاى شناخته شده به دولت و افراد و یا محدود کردن قانون اساسى، بیشتر از آنچهدر آن مقرر است، قابل تفسیر نیست.
4. توقف اجراى حقوق و آزادیهاى اساسى:
اصل 15. در شرایط جنگ، بسیج عمومى، حکومت نظامى و حالت فوقالعاده، بارعایت تعهدات ناشى از حقوق بینالملل مىتوان حقوق و آزادیهاى اشخاص را کلا یاجزاً متوقف ساخت. این توقف و تحدید شامل حق حیات، موجودیت مادى و معنوىنمىشود. همچنین نمىتوان افراد را به ابراز دین، وجدان، فکر و اعتقاد مجبور کرد یا بهخاطر عدم ابراز، آنها را متهم ساخت. افراد تا زمانیکه محکمه محکومیت آنها را اعلامنکرده است، محکوم شناخته نمىشوند.
5. وضعیت بیگانگان:
اصل 16. حقوق اساسى و آزادیهاى افراد بیگانه، باتوجه به قوانین متناسب با حقوقبینالملل محدود مىشوند.
بندهای تغییر یافته قانون اساسی ترکیه
دور اول بررسی لایحه تغییر و اصلاح قانون اساسی ترکیه با هدف اصلاحات دمکراتیک در نظام سیاسی این کشور و ارتقاء سطح دمکراتیک براساس استانداردهای بین المللی و اتحادیه اروپا روز چهارشنبه هفته جاری خاتمه خواهد یافت.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ایران بالکان (ایربا) در دور اول 30 ماده اصلاحی مورد بررسی و رای گیری قرار می گیرد. در دور دوم که 48 ساعت بعد از خاتمه بررسی لایحه قانون اساسی آغاز می شود کلیات لایحه تغییر قانون اساسی در مجلس ترکیه بررسی و بار دیگر رای گیری بعمل خواهد آمد.
این لایحه در صورت تصویب از سوی مجلس، به ریاست جمهوری ترکیه ارائه خواهد شد. اگر رئیس جمهور آن را برای اصلاح و بازنگری به مجلس مسترد نکند، لایحه تغییر قانون اساسی برای برگزاری رفراندوم عمومی و تصویب نهایی آن توسط مردم در روزنامه رسمی منتشر می شود.
دور دوم بررسی لایحه تغییر قانون اساسی 3 روز به طول خواهد انجامید.
سعدالله ارگین وزیر عدالت و دادگستری ترکیه اعلام کرد اگر حزب جمهوری خلق برای ابطال قانون تغییر قانون اساسی به دادگاه قانون اساسی شکایت نکند، سه ماده مورد نظر حزب جمهوری خلق CHP که شامل " تغییر ساختار دادگاه قانون اساسی، شورای عالی دادستانها و قضات و محاکم نظامی، تعویض صلاحیت انحلال احزاب سیاسی به مجلس" است از متن قانون تغییر خارج خواهد شد.
مروری بر مواد تصویب شده:
ماده 16 لایحه تغییر قانون اساسی ترکیه با 337 رای مثبت و هفتاد رای منفی به تصویب رسید.
بر اساس این ماده نظامیان به استثنای جرایم نظامی از حق محاکمه در دادگاههای غیر نظامی برخوردار خواهند شد. این ماده، ماده 145 قانون اساسی 1982 ترکیه را اصلاح خواهد کرد.
بر اساس ماده 16اصلاحی جرایم مربوط به اقدامات و تهدیدات علیه امنیت ملی دولت، اقدام علیه قانون اساسی و نظام اجرایی بر اساس اقامه دعوی در دادگاههای غیر نظامی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
غیر نظامیان به استثنای شرایط جنگی در دادگاههای نظامی محاکمه نخواهند شد. امور مربوط به نظام قضائی ارتش در دادگاههای نظامی مورد رسیدگی و پیگرد قضائی قرار خواهد گرفت .
دادگاههای نظامی، به جرایم مربوط به امور و خدمات نظامی، جرایم ارتکابی علیه افراد نظامی و یا خدمت نظام وظیفه و سربازی و وظایف محوله نظامی رسیدگی خواهند کرد.
بر اساس قردادهای بین المللی و دادگاه حقوق بشر اروپا، صلاحیت دادگاههای نظامی ترکیه اصلاح و محدود شده است: دادگاههای نظامی حق محاکمه غیر نظامیان را نخواهند داشت.
سعدالله ارگین در تایید روند اصلاحات قانون اساسی طی سخنانی گفته است: ما آماده پذیرش قانون اساسی ای نظیر قانون اساسی جدید فرانسه برای ترکیه هستیم. چنانکه بر اساس قانون اساسی جدید فرانسه که در سال 2008 اصلاح گردید، نهاد دادستانی از نهاد قضات تفکیک شد. صلاحیت سنا ، دولت و مجلس فرانسه از لحاظ تعداد دادستانها و قضات دو برابر افزایش یافت.
ماده 17 قانون پیشنهادی به تصویب مجلس ترکیه رسید . ماده 17 قانون، که مربوط به ساختار دادگاه قانون اساسی ترکیه می شد با 331 رای مثبت ، 72رای منفی ، دو رای سفید و دو رای ابطالی تصویب شد. بر اساس این اصلاحات اعضاء اصلی دادگاه از 11 نفر به 17 نفر افزایش یافت. دو نفر از اعضاء دادگاه را دیوان عالی محاسبات، یک نفر را روسای کانون وکلا از بین سه نامزد انتخاب خواهند کرد.
رئیس جمهوری ترکیه از بین سه نفر نامزد معرفی شده دیوان عالی قضائی، 2 نفر نامزد دیوان عالی اداری، یک نفر نامزد دیوان عالی قضائی ارتش، یک نفر نامزد دادگاه عالی اداری نظامی را از بین سه نفر نامزد معرفی شده انتخاب خواهد کرد.
سازمان آموزش عالی ترکیه " یوک YOK" نیز از بین نامزدهای معرفی شده سه نفر را که دو نفر آنها باید حقوقدان عالی رتبه باشند انتخاب خواهد کرد و به تایید رئیس جمهور خواهد رساند.
رئیس جمهور ترکیه 4 عضو دادگاه قانون اساسی ترکیه را نیز از بین مدیران عالی رتبه ، وکلای مدافع مستقل ، قضات و دادستانهای درجه یک و گزارشگران دادگاه قانون اساسی که حداقل سابقه پنج ساله گزارشگری داشته باشند انتخاب و منصوب خواهد کرد .
ماده 18 با 335 رای مثبت و 7 رای منفی تصویب شد.
ماده 18 لایحه تغییر قانون اساسی ترکیه شامل تعیین مدت عضویت اعضاء دادگاه قانون اساسی است. اعضاء دادگاه بمدت 12 سال انجام وظیفه خواهند کرد و بار دوم عضو نخواهند شد.
*ماده 19 شامل، حق اقامه دعوی انفرادی و شخصی افراد در نزد دادگاه قانون اساسی است. بر اساس این ماده رئیس مجلس، ریاست ستاد کل ارتش و فرماندهان نیروهای مسلح بعلت ارتکاب جرم در امور و خدمات نظامی در دیوان عالی قضائی دولت محاکمه خواهند شد.
منبع : بنیاد مطالعات قفقاز
نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی قرار عدم صلاحیت محلی با توجه به آدرس بانک محال علیه
