شیخ‌الاسلامی قانون کیفی کنونی انتخابات، شفاف و هدفمند شود
شیخ‌الاسلامی قانون کیفی کنونی انتخابات، شفاف و هدفمند شود
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد گفت: در قوانین انتخاباتی از جمله قانون ریاست جمهوری، شفافیت و هدفمندی لازم وجود ندارد بر این اساس لازم است که در اصلاحات آینده این موارد مدنظر قرار گیرد.
عباس شیخ‌الاسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهارکرد: قوانین انتخاباتی، از جمله قانون انتخابات ریاست جمهوری، دارای مشکلات و چالش‌های زیادی است که نیاز به بازنگری دارد که این مشکلات باعث شده است که در سه دهه انتخاباتی که برگزار کرده‌ایم در برخی موارد بحث‌هایی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: در قوانین انتخابات ریاست جمهوری شفافیت و هدفمندی لازم دیده نمی‌شود. برای مثال در اصل 113 قانون اساسی آمده است که رییس جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی باشد، مدیر و مدبر باشد. بنابراین لازم است در قوانین این موضوع رشن شود که منظور از رجال مذهبی و سیاسی چه کسانی هستند؟ به چه سوابقی نیازمند هستند؟ تا جلوی اختلافات احتمالی گرفته شود. باید تلاش شود که قانون انتخابات که اکنون به صورت کیفی نوشته شده است، شکل کمی هم به خود بگیرد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که باید صورت گیرد، پیش‌بینی کمیسیون ملی و محلی انتخابات است و حقوقدانان این موضوع را پیشنهاد کردند که وقتی انتخابات می‌خواهد برگزار شود، کمیسیونی بی‌طرف از افراد خوشنام، حقوقدانان و قضات برجسته که مورد قبول جامعه هستند، تشکیل شود که در مراحل انتخابات نظارت کنند تا این مرحله با درستی انجام شود.
شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه نمی‌خواهم بگویم همه مشکلات انتخابات با قانون رفع شود، افزود: قبل از قانون پیش‌شرط‌‌هایی داریم که حائز اهمیت هستند، ما چقدر در عمل انتخابات‌های تجربی را قرار داده‌ایم، امروز متاسفانه حتی در دانشگاه‌ها مدیران گروه‌ها بدون برگزاری انتخابات، منصوب می‌‌شوند و این موارد همان پیش‌شرط‌های انتخاباتی است. به قول دکتر شریعتی، دموکراسی فقط دموکراسی راس‌ها نیست، دموکراسی رای‌ها است. بدین معنی نیست که ما در انتخابات تنها توقع داشته باشیم افراد رای دهند اما در این سمت نیز قانونی با فلسفه برگزاری انتخابات آزاد، سالم، شفاف، اخلاقی و غیره که تک‌تک آنها در حقوق اساسی جای بحث دارد را کار نکرده باشیم. لازم است که تیم قوی شامل حقوقدانان و سیاستمداران بر روی قوانین انتخابات کار کنند و چالش‌های قوانین قبلی را مورد بررسی قرار دهند.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری خراسان تصریح کرد: امیدواریم در دهه چهارم انقلاب برای انتخابات قوانین شفافی نگارش شود و آن پیش‌شرط‌ها را نیز تعبیر کنیم. معتقدم در کنار این دو ابزار، مجریان انتخابات نیز باید افراد بی‌طرف، معتقد و شناخته شده‌ای باشند تا خدایی ناکرده بحث شائبه در انتخابات به وجود نیاید. همچنین بحث دیگر درخصوص پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی است که لازم است در نحوه چاپ، توزیع پوسترها، حتی صندوق رای و شمارش آرا و غیره به طور دقیق این موارد شفاف شوند تا انتخابات سالم و بدون چالشی برگزار شوند.
این حقوقدان بیان کرد: باید با توجه به تجربیات این سه دهه، قانون انتخاباتی بنویسیم و در مورد موضوعات مختلف آن را مورد بحث قرار دهیم که یکی از آنها شرایط داوطلبان است که باید شرایط داوطلبان را روشن و شفاف کنیم. مثلا بگوییم کسی که می‌خواهد رییس جمهور یک کشور شود، باید حداقل سوابق مدیریتی در سطح بالا داشته باشد.
شیخ‌الاسلامی اظهار کرد: فصل جرایم و تخلفات انتخاباتی دارای ابهام است و جرایم شفاف نیست. ما جرایم مهمی را نادیده گرفتیم و در مقابل مسائل ریزی را پیش‌بینی کردیم. از نظر من، تک‌تک این موارد باید مورد بازنگری قرار گیرد و ما قوانین مناسبی را بنویسیم که در آن فلسفه پیشگیری از انتخابات ناسالم دیده شود. اکنون در قانون انتخابات عناوینی داریم مانند تقلب، اخلال در برگزاری انتخاب و غیره که این موارد دارای ابهام هستند، جرایم انتخاباتی تقسیم‌بندی نشده‌اند. جرایم انتخاباتی باید براساس اهمیت تقسیم‌بندی شوند. بنابراین بازنگری در تمامی قسمت‌های قوانین انتخابات لازم است.
وی گفت: مهم‌ترین خلایی که در قانون انتخابات داریم، خلاء فکری و فلسفی است. فلسفه خاصی را در قانون انتخابات مشاهده نمی‌کنیم. قوانین انتخاباتی باید با یک فلسفه خاصی نوشته شود.
استاد حقوق دانشگاه آزاد مشهد اظهارکرد: پیش‌شرط‌های انتخابات را فراهم کردن یکی از مولفه‌هایی است که نظام حقوقی می‌تواند برای بهبود وضعیت برگزاری انتخابات از آن بهره بگیرد، مردم متوجه هستند که رای‌شان چه مقدار حائز اهمیت است و این رای یک سهم از آنها در دموکراسی است که اگر از آن استفاده نکنند، دموکراسی آسیب می‌بیند. انتخابات در کشور ما 30 سال است که برگزار می‌شود اما کشورهایی مانند فرانسه 200 سال است که انتخابات برگزار می‌کنند و به مرور زمان چالش‌های انتخاباتی خود را شناسایی و رفع کردند. هم از نظر حقوق اساسی، حقوق جزا و حقوق عمومی کار کرده‌اند و قانون انتخابات مناسبی را تهیه کرده‌اند.
شیخ‌الاسلامی خاطرنشان کرد: اگر اختلافی در انتخابات به وجود آید، کمیسیون قضایی بی‌طرف که در سطح قضات دیوان کشور باشند می‌تواند دخالت کنند و مشکل را حل کنند. همچنین این کمیسیون مردم را متقاعد می‌کنند که آن نظر قضایی که دادند فصل الخطاب است اما متاسفانه چون ما چنین ابزاری را نداریم در انتخابات، در برخی موارد ممکن است نظرات مختلف به چالش تبدیل شود.
عملیات افراز در ادارات ثبت متهمان حادثه خمینی شهر 25 شهریور محاکمه می شوند
