یک وکیل دادگستری قانون انتخابات، نقص و اشکال ساختاری دارد
یک وکیل دادگستری قانون انتخابات، نقص و اشکال ساختاری دارد
یک حقوقدان با بیان اینکه قانون انتخابات یک شرایط خاص و معینی را برای کاندیداهای انتخابات قائل شده است، تغییر این شرایط، متناسب با اصل آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد جامعه را خواستار شد.
رمضان حاجی‌مشهدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: قانون انتخابات مصوب سال 1364 است که نزدیک به 30 سال از تصویب آن می‌گذرد. اندیشمندی گفته، مهم رای دادن یا تعداد آرا نیست، بلکه مهم شمارش آراست. مساله کلیدی این است که وقتی در یک انتخاباتی عموم مردم می‌خواهند رییس جمهور خود را انتخاب کنند، قانون اساسی باید چه حقوقی را به آنها اعطا کند.
وی افزود: قانون کنونی انتخابات یک نقص و اشکال ساختاری دارد. براین اساس که یک قانون مدرن باید اساس را بر آزادی احزاب و گروه‌ها بگذارد و در واقع هیچ گونه محدودیتی را برای اجرای حقوق ملت فراهم نکند. برای مثال در این قانون یک فرد باید ملتزم به قانون اساسی باشد اما شاید یک قانون مدرن دیگر بگوید هرکسی که دارای محکومیت موثر نیست، می‌تواند کاندیدای انتخابات شود و این فرد می‌تواند در انتخاب شدن این حق را داشته باشد که اگر شهروندان او را واجد صلاحیت و شرایط دانستند، انتخابش کنند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در ایران احزاب قدرتمند و نیرومند به شکل واقعی حضور ندارند تا بتوانند برنامه عرضه کنند. اگر قانون اساسی این صلاحیت را قائل شده است که با انطابق قوانین عادی هر مصوبه‌ای را به قانون اساسی و مقررات شرع و اسلام منتقل کند اما اینکه فیلتری وجود داشته باشد که بعضی‌ها صلاحیت برخی را تایید یا رد کنند، نقص آشکار قانون اساسی و حقوق اساسی مردم خواهد بود.
حاجی‌مشهدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در حال حاضر با چه خلاءهایی به واسطه عدم کفایت قوانین در زمینه برگزاری انتخابات مواجه هستیم، تصریح کرد: برای مثال یکی از خلاءهای موجود این است که قانون انتخابات برای رییس جمهور شرایط خاص مذهبی گذاشته است در واقع با این امر بخشی از جامعه مسلمان از انتخاب شدن محروم می‌‌شوند. همچنین اشکال اساسی و ساختاری دیگر این قانون اجازه دادن به نهادی مانند شورای نگهبان است که راجع به صلاحیت نمایندگان اظهارنظر کند، البته این را می‌دانیم که شورای نگهبان با سیاست اظهارنظر نمی‌کند اما در گذشته خیلی از معتمدین به قانون اساسی حتی کسانی که سابقه وزیر بودن، وکیل بودن یا نماینده مجلس بودن را داشته‌اند، بواسطه همین شرایط از کاندیدا شدن محروم شده‌اند. پس باید پذیرفت که یک جای کار ایراد دارد.
این حقوقدان ادامه داد: کشورهای توسعه یافته اساس را بر صلاحیت همه شهروندان می‌گذارند و معتقدند که هیچ شهروندی را نباید به خاطر عقیده ایدئولوژی یا گرایشی خاص محروم کنند ما اگر مولفه‌هایی مانند التزام به قانون اساسی داریم، نمی‌توانیم مقررات دیگری قائل شویم. مثلا چگونه می‌توانیم التزام معنوی و روحی را که امری درونی است احراز کنیم. در کشورهای مدرن اصل بر آزادی است و محدودیت استثناست. شاید این محدودیت در مورد مجرمین و فردی که سابقه کیفری موثری دارند، اجرا می‌شود و همه شهروندان به صرف اینکه شهروند آن کشور هستند، می‌توانند انتخاب شوند.
این وکیل دادگستری اذعان کرد: قانون انتخابات معیارهای انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان را تعیین می‌کند. قانون کنونی انطباقی با توسعه، پیشرفت جهان و مقررات و موازین مدرن در جهان ندارد. این قانون، قانون بسیار کهنه‌ای است و به این دلیل نیز هربار مجلسی به گرایش‌های سیاسی و طبقاتی تشکیل می‌شود.
110 قرارداد استرداد مجرمین با کشورهای دنیا بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین
