آیا می‌دانید جرایم مالی استفاده از ماهواره به وزارت ارشاد و صداو سیما پرداخت می‌شود؟
آیا می‌دانید جرایم مالی استفاده از ماهواره به وزارت ارشاد و صداو سیما پرداخت می‌شود؟
براساس قانون، ابزار کشف شده در فعالیت‌های غیرمجاز سمعی و بصری در اختیار وزارت ارشاد قرار می‌گیرد و درآمد‌های حاصله از جرایم مربوط به استفاده از «تجهیزات دریافت از ماهواره» نیز مشترکا در اختیار این وزارتحانه و سازمان صداو سیما خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاى مذکور در فوق را صادر کند:
1- وجود تمام یا قسمتى از آن اشیاء و اموال در بازپرسى یا دادرسى لازم نباشد.
2- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
3- در شمار اشیاء و اموالى نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد...»
بخشنامه رییس قوه قضاییه
- بخشنامه شماره 8989/ 78/ 1 مورخ 13/ 9/ 1378: چون به صراحت ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصى که در امور سمعى و بصرى فعالیت‌هاى غیرمجاز می‌کنند کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که بر اساس این قانون از محکومین ضبط می‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تحویل می‌شود و همچنین برابر بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیرى تجهیزات دریافت از ماهواره «وجوه دریافتى بابت مجازات مواد (8 و 9) این قانون به خزانه واریز و صد درصد آن جهت تأمین هزینههاى اجراى این قانون و مقابله با تهاجم فرهنگى در اختیار وزارتخانههاى فرهنگ و ارشاد اسلامى و کشور و سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران قرار داده می‌شود تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه کل کشور به مصرف برسد.
دادگاه‌ها و مراجع صالح قضایى مکلفند بر اساس قسمت اخیر ماده 10 قانون مجازات اسلامى مراتب را در رأى صادره منعکس نموده و واحدهاى اجراى احکام به ترتیبى که در ماده 9 قانون مذکور پیشبینى شده است وجوه یاد شده را به حسابى که از طرف خزانه معین گردیده است واریز نموده و وسایل و تجهیزات موضوع ماده 5 را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و در شهرستانها به ادارات تابعه تحویل نمایند. ضمنا ذى حسابی‌هاى دادگسترى استان گزارشى از عملکرد گذشته واحدهاى قضایى استان را تهیه و از طریق رؤساى کل دادگسترىهاى استان به قوه قضاییه اعلام نماید. برای توضیح بیشتر به ماده 8 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/ 4/ 1383 رجوع شود.
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه
- نظریه 8597/ 7- 28/ 11/ 1382 اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه: با استفاده از ماده 12 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378 قسمت اخیر ماده 10 قانون مجازات اسلامى ناظر به موردى است که مال ناشى از جرم بلامعارض بوده و نسبت به آن سند معتبرى ابراز نشده باشد و الاابطال سند و تنظیم آن به نام مال باخته مستلزم تقدیم دادخواست است.
یک کارشناس حقوقی گرفتن اجرای انتخابات از دولت، خلاف قانون اساسی است اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی توسط شورای اسلامی شهر غیرقانونی است
