×

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه-های-مشورتی-اداره-کل-حقوقی-قوه-قضائیه وکیل 

شماره2902/93/7                                                 20/11/1393

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

312

شماره پرونده 1223 ـ 1/186 ـ 93

سؤال

1ـ در بزه محاربه ( مقالات مرتبط با محاربه - سوالات مرتبط با محاربه ) اگر متهم اسلحه ( مقالات مرتبط  با اسلحه - سوالات مرتبط با اسلحه ) جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می کند که مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع باشند یا خیر؟

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز - نظامنامه اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه - جرائم مربوط به قاچاق اسلحه و حمل و نگهداری آن در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است - تعیین مجازات حبس  تعزیری برای حمل غیرمجاز اسلحه - مجازات قاچاق اسلحه - مقایسه جرائم محاربه و تروریسم در حقوق کیفری ایران و فرانسه - تعریف محاربه و افساد فی الارض - محاربه و فساد فی الارض و مجازات آن - محارب کیست ؟ محاربه چیست ؟ - سرقت مسلحانه محاربه است

2ـ آیا شرط تحقق بزه محاربه وجود اسلحه در دست محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می باشد و یا صرفاً نتیجه ناامنی مورد نظر قانونگذار است؟ اگر کشیدن سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در آیین نامه قانون اسلحه و مهمات و ماده 651 قانون مجازات اسلامی است و یا هر نوع وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می گردد؟

نظریه شماره 2218/93/7 ـ 17/9/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ با توجه به ماده 279 قانون مجازات اسلامی 1392، یکی از مواردی که محاربه ( مقالات مرتبط با محاربه - سوالات مرتبط با محاربه ) صدق می کند، ارعاب مردم توسط کشیدن سلاح به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد لذا در فرضی  که مردم از کشیدن سلاح دچار رعب و وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزا رکن مادی جرم موضوع ماده 279 قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر شرایط و ارکان این بزه، می تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.

2ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست. بنابراین صرف حمل سلاح بدون تظاهر به استفاده از آن، نمی تواند مشمول عنوان محاربه ( مقالات مرتبط با محاربه - سوالات مرتبط با محاربه ) باشد و سلاح اعم است از اسلحه  ( مقالات مرتبط  با اسلحه - سوالات مرتبط با اسلحه ) سرد یا گرم که مصادیقی از آن، در بندهای 1، 2 و 3 تبصره الحاقی ماده 651 قانون مجازات اسلامی 1375 آمده است. بنابراین هرچیزی که در عرف به عنوان وسیله  تهدیدآمیز علیه جان باشد، سلاح محسوب می شود که تشخیص مصداق آن با قاضی رسیدگی کننده است.

محاربه در فقه - بررسی جرائم در حکم محاربه - مصادیق محاربه و تناسب جرم و مجازات در گفت و گو با کارشناسان حقوقی - وضع قوانین جدید و تفکیک محاربه از ترور - واکاوی حقوقی تخریب اموال از مسئولیت مدنی و کیفری تا مجازات محاربه 

    ٭٭٭٭٭

313

شماره پرونده 1312 ـ 1/168 ـ 93

سؤال

اگر در اجرای مقررات جدید  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازپرس عقیده به قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حل  اختلاف به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه می تواند با اعلام اینکه قرار کفالت متناسب است، حل  اختلاف نماید.

قرارهای تامین کیفری ، از ضرورت تا محدودیت - قرار نظارت قضایی و تغییرات قرار تامین کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری - قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری - قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی - فراهم نشدن تمهیدات برای اجرای قانون آیین دادرسی کیفری نیست - یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری - قانون جدید آیین دادرسی کیفری و توجه ویژه به حقوق متهم 

نظریه شماره 2211/93/7 ـ 17/9/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دو بخش است؛ بخش اول در مقام حل  اختلاف بین دادستان و بازپرس در موارد تشدید یا تخفیف تأمین است. در این مقام دادگاه باید صرفاً با تأیید نظر دادستان یا بازپرس حل  اختلاف نماید و از جمله «.... و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند...» اختیار تأمین استنباط نمی شود بلکه اقدام بازپرس در جهت نظر دادگاه در مورد تأیید نظر دادستان یا بازپرس است، زیرا چنانچه معتقد به اختیار تعیین تأمین توسط دادگاه باشیم، خلاف اختیارات ذاتی بازپرس در تشدید یا تخفیف قرار تأمین در تمام مراحل تحقیقات می باشد (موضوع ماده243 قانون آیین دادرسی کیفری).

نقش ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 - دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید -  بخش نخست - دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید -  بخش دوم و پایانی - قانون آیین دادرسی کیفری تیر ماه 94 لازم الاجراست 

بخش دوم ماده 244 یاد شده زمانی است که پرونده با کیفرخواست تقدیم دادگاه شده و دادگاه در مقام رسیدگی است. در این حالت نیز دادستان می تواند از دادگاه درخواست تشدید یا تخفیف قرار تأمین نماید. طبق تبصره 2 ماده، چنانچه به نظر دادگاه قرار تأمین متناسب نباشد، دادگاه می تواند نسبت به تشدید یا تخفیف  قرار تأمی اقدام نماید.

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.