یک وکیل دادگستری میتوان سازمانهای ثبت و پزشکی قانونی را به قوه مجریه منتقل کرد
یک وکیل دادگستری اظهار کرد سازمانهایی مانند سازمان ثبت، پزشکی قانونی و غیره که کار اجرایی انجام میدهند را میتوان با تغییر قانون و نگرش، به سمتی حرکت داد که این سازمانها زیر نظر قوه مجریه باشند
یک وکیل دادگستری اظهار کرد: سازمانهایی مانند سازمان ثبت، پزشکی قانونی و غیره که کار اجرایی انجام میدهند را میتوان با تغییر قانون و نگرش، به سمتی حرکت داد که این سازمانها زیر نظر قوه مجریه باشند.
علیاصغر حسینی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: هنگامی که بحث قوه قضاییه کارآمد مطرح میشود اولین چیزی که به ذهن میرسد، همان وظیفه ذاتی قوه قضاییه بوده که اجرای عدالت و قضاوت است.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه مهمترین و اصلیترین وظیفه دستگاه قضایی، قضاوت و رسیدگی به پروندههای حقوقی و کیفری است، گفت: از این حیث هر چقدر بتوانیم سایر وظایف و اختیاراتی که میتوانند به نحوی در رسیدگی قوه قضاییه به وظیفه اصلیاش تاثیرگذار باشند را کمتر کنیم و در حقیقت قوه قضاییهای کوچک و کارآمد داشته باشیم، صددرصد موفقتر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اکنون در بسیای از کشورها این بحث مطرح است که حتی دادسرا نیز زیر نظر قوه مجریه باشد کما اینکه در بعضی از کشورها اینگونه است و مقام تعقیبکننده جرم، قوه مجریه بوده که رسیدگی مقدماتی را انجام میدهد و پلیس نیز زیر نظر قوه مجریه فعالیت میکند و در نهایت پس از تکمیل پرونده آن را برای قضاوت به قوه قضاییه ارسال میکند.
حسینی افزود: با توجه به محدودیتهایی از جمله بودجه که در حال حاضر وجود دارد به نظر میرسد هر چقدر به سمت کوچک کردن قوه قضاییه حرکت کنیم و وظیفه اصلی و ذاتی قوه قضاییه را از آن طلب کنیم، بهتر خواهد بود و قوه قضاییه کارآمدتری خواهیم داشت.
این وکیل دادگستری یادآور شد: سازمانهایی مانند سازمان ثبت، پزشکی قانونی و غیره که کار اجرایی انجام میدهند را میتوان با تغییر قانون و نگرش، به سمتی حرکت داد که این سازمانها زیر نظر قوه مجریه باشند.
وی با تاکید بر اینکه این امر در درجه اول به نفع قوه قضاییه است، یادآور شد: زیرا دستگاه قضایی بهتر میتواند به وظیفه اصلی خود عمل کند.
حسینی ادامه داد: اکنون در بعضی از کشورها حتی دادسرا زیر نظر قوه مجریه فعالیت میکند و آنها به این سمت حرکت کردهاند که دستگاه قضایی فقط وظیفه داوری و قضاوت را انجام دهد و دیگر مسائل در حیطه اجرا قرار گیرد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این اقدام میتواند با حفظ حقوق شهروندان بیشتر مطابقت داشته باشد، گفت: زمانی که قوه مجریه مسئولیت این اقدامات را بر عهده گیرد بحث پاسخگویی و نظارت مطرح میشود و در نهایت منجر به رعایت بیشتر حقوق شهروندان خواهد شد.
میرمحمدصادقی هرگونه تلاش در جهت یکسان کردن دیه زن و مرد بسیار پسندیده است دیوان عدالت اداری دریافت وجه بابت هولوگرام بازیهای رایانهای خارجی غیرقانونی است