یک وکیل دادگستری خدشه به استقلال وکیل، نادیده گرفتن حقوق شهروندی است
یک وکیل دادگستری خدشه به استقلال وکیل، نادیده گرفتن حقوق شهروندی است
*موانع وراهکارهای استقلال نهاد وکالت*
استکی:
-استقلال وکیل مانع تعاملش با قاضی نیست
-خدشه به استقلال وکیل،نادیده گرفتن حقوق شهروندی است
یک وکیل دادگستری گفت: اگر ما استقلال وکیل را مخدوش کنیم یعنی هر روز داریم حقوق شهروندی را نادیده میگیریم.
محمد حسن استکی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره فلسفه استقلال کانونهای وکلای دادگستری گفت: براساس لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، کانون وکلا یک نهاد مدنی مستقل از دولت است که تعقیب انتظامی وکیل و صدور و تمدید پروانه وکلا را برعهده دارد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا وکیل باید مستقل باشد، گفت: نیاز مبرم به دموکراسی این استقلال را ایجاب میکند. وقتی یک متهم دستگیر میشود از یک طرف دادستان و دادسرا علیه او شمشیر میکشند و از یک طرف شاکی علیه اوست، تنها کسی که میتواند از حقوق این متهم دفاع کند وکیل دادگستری است.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: وکیل باید دو ویژگی داشته باشد؛ اول اینکه دادگستری آن را به رسمیت بشناسد، به او اجازه دهد که دفاع کند و از همه مهمتر اینکه وکیل مستقل باشد یعنی بتواند واقعیات پرونده را به رخ دادگاه بکشد نه اینکه با دادگاه نزاع کند بلکه دادگاه را متنبه کند و از دادگاه بخواهد و اگر لازم باشد در جایی حتی قاضی را تحت تعقیب انتظامی قرار دهد که حقوق متهم و حقوق شهروندی محفوظ بماند.
وی افزود: اگر وکیل مستقل نباشد و به هر نحوی وابسته به دادگستری باشد، طبیعی است که از دادگستری میترسد، وکیلی که تعقیب انتظامی او و صدور پروانه او با دادگستری باشد، حاضر نیست در مقابل قاضی بایستد پس شهامت، شجاعت و همیتی را که باید برای دفاع از موکل داشته باشد نخواهد داشت. اینکه پیشینیان ما زحمت کشیدند و تلاش کردند و این قانون نوشته شده برای این است که حقوق شهروندی محفوظ باشد. اگر ما استقلال وکیل را مخدوش کنیم یعنی هر روز داریم حقوق شهروندی را نادیده میگیریم.
استکی درباره مهمترین موانع استقلال وکیل در حال حاضر اظهار کرد: تعدادی از موانع نانوشتهاند. در دادگستری به وکیل احترام نمیگذارند تا سال 67 که یک ماده واحده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که وکیل حق دارد در دادگاه دفاع کند و وکیل همه احترامات و مصونیتهای قضایی که یک قاضی دارد داراست. از جمله دیگر موارد نانوشته اینست که برخی قضات هنوز وکیل را به عنوان یکی از پایههای دادرسی قبول نکردهاند.
وی در ادامه گفت: یک مورد موانع نوشته شده ماده 187 است. یک وکیل دادگستری دوره کارآموزی میگذراند و باید اطلاعاتش در حد قابل قبولی باشد اما ماده 187 بدون رعایت تشریفات و رعایت بنیه علمی وکیل و تعدادی وکیلالدوله - که وابسته به دولتاند- تربیت میکند که نه بنیه علمی و نه شجاعت کافی دارند.
استکی گفت: علاوه بر قانون 1334، قوانین دیگری در زمینه وکالت وجود دارد که هنوز منسوخ نشده است. قوانین گذشته یک مقدار پراکنده است و بحثهای مربوط به مجازاتهای مربوط به وکلا، نحوه اخذ پروانه وکالت یا تعرفههای حقالوکاله پراکنده است اما ساختار و استخوان بندی قوانین گذشته بسیار عالی نوشته شده است و چندان نیاز ندارد که چیزهای جدیدی اضافه کنیم و شاید موارد جزیی مانند حقالوکاله یا هزینه سفر وکلا یا نحوه اداره دفتر وکیل وجود داشته باشد که نیاز به اصلاحاتی داشته باشد اما در مورد جرایم و مجازاتها و نحوه اخذ پروانه، قوانین گذشته کافی هستند.
این وکیل دادگستری با اشاره به آیین نامه جدیدی که قوه قضاییه اجرای آن را موقتا متوقف کرده است، گفت: این آییننامه با واقعیت جور در نمیآمد و موقعیت وکیل را متزلزل میکرد. امر و نهیهایی که به وکیل میکرد مالایطاق بود و چیزهایی در آن بود که در شان جامعه وکالت و جامعه اسلامی ما نبود.
استکی درباره نحوه تعامل قوه قضاییه و کانونهای مستقل وکلا اظهار کرد: آنها که تجربه کافی دارند و انصاف دارند میدانند پایههای حکمی مستحکم است که وکیل در آن دخالت داشته باشد و بین وکیل و قاضی تعامل علمی حقوقی باشد.
وی با اشاره به اینکه استقلال وکیل مانع تعامل او با قاضی نیست، گفت: میگویند وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند. وکیل اگر آنچه وظیفهاش است انجام دهد، بین آنها تعامل علمی و حقوقی وجود دارد. فرض ما بر این است که یک وکیل به تکلیف شرعی و قانونی خود عمل میکند و قاضی هم همینطور. وکیل میتواند در کشف حقیقت، احقاق حق و اجرای عدالت به قاضی کمک کند.
وی افزود: وکیل با توجه به تعصبی که به موکلش دارد مینشیند و تمام زوایای پرونده را استخراج میکند و اگر دادگاه به دفاعیات وکیل بها دهد و حکم صادر کند، مسلما این حکم بسیار مستحکم و استوار خواهد بود. در حالی که اگر بین وکیل و قاضی تعامل نباشد قطعا حکمی که صادر میشود به عدالت نزدیک نیست و متزلزل است و به سرعت شکسته میشود.
استکی گفت: یکی از دلایل حجم مساوی پروندههای دادگاه تجدیدنظر به این دلیل است که احکام بدوی و تجدیدنظر با دقت لازم صادر نمیشود اگر تعامل بین قاضی و وکیل باشد، این همه پرونده لازم نیست به مراحل بالاتر برود
کدخدایی لایحه هدفمندکردن یارانهها دارای سه ابهام است شورای نگهبان 10 مصوبه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت را مورد بررسی قرار داد و از این تعداد، 5 مصوبه مورد تایید این شورا قرار گرفت