یک استاد دانشگاه برای بیمه کردن مهریهها، دولت باید مبلغ پایه اعلام کند
عضو هیات مدیره کانون وکلای خراسان گفت بیمه کردن مهریه نیازمند حمایت دولت است و دولت باید مبلغ منطقی را به عنوان مبلغ پایه برای تحقق این امر اعلام کند
با بیان اینکه هیچ کس نباید برای محکومیت مالی به زندان برود، یک استاد دانشگاه: برایبیمه کردن مهریهها، دولت باید مبلغ پایه اعلام کند
عضو هیات مدیره کانون وکلای خراسان گفت: بیمه کردن مهریه نیازمند حمایت دولت است و دولت باید مبلغ منطقی را به عنوان مبلغ پایه برای تحقق این امر اعلام کند.
عباس شیخالاسلامی استاد حقوق دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه خراسان، درباره بیمه کردن مهریه، خاطرنشان کرد: بیمه کردن مهریه طرح بسیار خوبی است که نیازمند حمایت دولت است و دولت باید مبلغ منطقی را به عنوان مبلغ پایه قرار دهد تا از ابتدای زندگی خانمها تضمین مالی برای دریافت مهریه داشته باشند و همچنین آقایان نیز دغدغه فکری در این باره نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه مهریه توافق بین زن و مرد است و قانون آن را تعیین نمیکند، گفت: هم اکنون بحثی که راجع به این موضوع مطرح است، این است که آقایان به علت عدم توان پرداخت مهریه تا 110 سکه و تا زمان تقسیط آن در زندان میماند.
شیخ الاسلامی درباره راهکارهایی که باعث زندانزدایی میشود، گفت: اولین راهکار و در حال حاضر تنها کاری که انجام گرفته این است که رییس قوه قضاییه امسال آییننامه نحوه قانون اجرای احکام مالی را تغییر داد و اصل را بر اعسار گذاشت و عدم اعسار را طرف مقابل (طلبکار) باید اثبات کند که چرخش یا انقلاب اثباتی در این قضیه صورت گرفت.
وی افزود: راهکار دوم دربارهی قانون حمایت از خانواده است که میگوید افرادی که تا سقف 100 سکه مهریه محکوم شدهاند زندان میروند اما بیشتر از این تعداد زندان نخواهند رفت اما این بدان معنا نیست که بیشتر از 100 سکه نمیتوان مهریه تعیین کرد.
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد درباره زندان زدایی نیز گفت: باید به اصل قانون سال 1352 بازگردیم که ممنوعیت حبس محکومان بدهی مالی را داشتیم، یعنی هیچ کس را برای محکومیت و بدهی مالی به زندان نفرستیم. باید سیستمهای ثبتی و مالی کشور را قوی کنیم تا اینکه دارایی افراد را توقیف کنیم.
تلاش قوه قضاییه برای ابلاغ قانون مجازات اسلامی پیش از پایان سال ثبت نام 40 هزار نفر برای صدور سند مالکیت در مازندران