اجرای آیین نامه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی از سال آینده
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست خبری خود با خبرنگاران که در غرفه قوه قضاییه واقع در نمایشگاه الکامپ برگزار شد، آخرین اخبار و جزئیات از آییننامههای مطرح در معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه را تشریح کرد
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست خبری خود با خبرنگاران که در غرفه قوه قضاییه واقع در نمایشگاه الکامپ برگزار شد، آخرین اخبار و جزئیات از آییننامههای مطرح در معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه را تشریح کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حمید شهریاری با اشاره به راهاندازی سیستم ابلاغ قضایی گفت: یکی از مشکلات موجود در دادگستریها، موضوع ابلاغ است که از گذشته جزو مشکلات اساسی ما محسوب میشده چرا که بسیاری از موارد ابلاغها ممکن بود به دلایل مختلف به دست ابلاغشونده نرسد.
وی با بیان اینکه هزینههای ابلاغ برای قوه قضاییه بسیار سنگین بود گفت: بسیاری از اوقات آدرسها یا دقیق نبود یا کهنه بود به همین جهت ما برای ابلاغ با مشکل مواجه میشدیم. شهریاری افزود: با تصویب آیین دادرسی الکترونیکی از مواد 649 تا 664 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در ماده 655 مقرر شد کلیه اسناد و مدارکی که در مراحل مختلف رسیدگی مورد استفاده قرار میگیرد اگر به نحو الکترونیکی درآید، دارای اعتبار میشود. رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه تصریح کرد: ما از این ماده و مواد 175 و 176 آیین دادرسی کیفری که استفاده از سامانههای الکترونیک را برای اموری از جمله ابلاغ تجویز کرده استفاده کرده و آییننامه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی را تدوین کردیم.
صرفهجویی 160 میلیارد تومانی در هزینهها با ابلاغ الکترونیکی
وی با بیان اینکه این آیین نامه تدوین شده و مراحل خود را طی میکند، گفت: امیدواریم با توجه به اینکه حدود 5/14 میلیون پرونده غیر یکتا در سال 93 به قوه قضاییه وارد شده، با این کار بتوانیم روند هزینهها را کاهش دهیم. شهریاری گفت: در هر پرونده حداقل 4 ابلاغ صورت میگیرد که اگر برای هر ابلاغ دو هزار تومان هزینه پستی و 800 تومان هزینه پرسنلی و خدماتی در نظر بگیریم با ابلاغ الکترونیک سالانه 5/162 میلیارد تومان در حوزه ابلاغ در دستگاه قضایی صرفهجویی میشود.
شهریاری با بیان اینکه بر اساس آمار حدود 40 درصد ابلاغها به دست صاحبانشان نرسیده گفت: ابلاغ الکترونیک فرصتی استثنایی برای قوه قضاییه است تا گامهای اساسی را در این زمینه بردارد ضمن اینکه با ابلاغ الکترونیک دیگر در خیلی از موارد نیازی به نیروی انتظامی نداریم.
وی در خصوص شیوه راهاندازی سیستم ابلاغ الکترونیک گفت: سامانهای به نام ابلاغ طراحی میشود که کلیه ابلاغها از سامانه CMS به طور اتوماتیک به سامانه ابلاغ ارسال میشود که مردم به آن دسترسی دارند و میتوانند با مراجعه به این سامانه ابلاغ خود را دریافت کنند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: در ابتدای امر افراد با یک نام کاربری و رمز عبور وارد میشوند البته برای دریافت این رمز عبور باید به دادگاه یا دادسرا مراجعه کنند و حتی بدون مراجعه به دستگاه قضایی میتوانند با ورود به سامانه ثنا ثبت نام و احراز هویت کنند.
وی افزود: برای اینکه طرفین پرونده متوجه شوند که چیزی برایشان ابلاغ شده یا نه از طریق تلفن همراه یک پیام کوتاه به آنها ارسال میشود ضمن اینکه آیین دادرسی کیفری کلیه دستگاهها را موظف کرده تا اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار دهد.
شهریاری با بیان اینکه این آیین نامه تدوین شده و تا پایان سال تصویب میشود گفت: امیدواریم در سال آینده شاهد اجرای عملیاتی سامانه ابلاغ الکترونیکی باشیم.
به گفته رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، بر این اساس تمامی ابلاغهای حضوری حذف و ابلاغ کاغذی از سال 95 ممنوع میشود. وی تاکید کرد: سامانه ثنا نیز تا اوایل سال آینده راهاندازی میشود و در این زمینه با سازمان ثبت احوال همکاری مقدماتی انجام شده است.
شهریاری خاطرنشان کرد: همچنین ضابطان قضایی موظف شدند مکاتبات خود را در خصوص هر پرونده از طریق سامانههای الکترونیکی انجام دهند که به این منظور ناجا باید سیستمهای خود را تجهیز کند.
وی گفت: در حال حاضر بین کلانتری یوسفآباد و مجتمع قضایی خارک این موضوع به صورت پایلوت اجرایی شده است.
تنها 30 درصد بودجه تاکنون تخصیص داده شده است
شهریاری در خصوص میزان بودجه مرکز آمار نیز به «حمایت» گفت: تا کنون30 درصد بودجه سال 94 به ما رسیده است و این در حالی است که کل بودجه 40 میلیارد تومان بوده و امیدواریم باقیمانده آن نیز تا انتهای سال محقق شود.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین در خصوص برنامه شورای عالی فضای مجازی پیرامون ادغام شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی و یا انحلال آنها گفت: تا این لحظه به جز شورای عالی فناوری اطلاعات هیچ جای دیگر به این موضوع قانونی تن ندادند اما چون مجلس مؤسس شورای عالی فناوری اطلاعات بوده خودش باید در ارتباط با انحلال آن تصمیم بگیرد. شهریاری با تأکید بر اینکه تمام دستاندرکاران این حوزه بر این باورند که شوراهای عالی موازی با چنین شرح وظایفی نباید ادامه فعالیت دهند، گفت: در همین راستا باید تمام شرح وظایف شوراهای عالی سابق خط بخورد و در صورت ادامه فعالیت شرح وظایف جدیدی تعیین شود. وی گفت: نزاع ما بیشتر بحثی است که آنها میگویند شورای عالی فناوری اطلاعات را در جهت توسعه دولت الکترونیک نگه داشتهاند اما این موضوع منوط به تأسیس چنین نهادی است، به همین خاطر وظایف ششگانه شورا باید خط بخورد.
منبع : روزنامه حمایت
تشکیل پلیس قضایی اجتناب پذیر است فعالیت پلیس پلاک در معابر پایتخت