فعالیت بسیاری از موسسات حقوقی در کشور غیرقانونی است
رئیس کانون وکلای مرکز گفت بیش از 1000 موسسه حقوقی در کشور فعالیت دارند که کار بیشتر آنها غیر قانونی است
رئیس کانون وکلای مرکز گفت: بیش از 1000 موسسه حقوقی در کشور فعالیت دارند که کار بیشتر آنها غیر قانونی است.
فعالیت بسیاری از موسسات حقوقی در کشور غیر قانونی استبه گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ امیر حسین آبادی رئیس کانون وکلای مرکز در نشست خبری که امروز برگزار شد، اظهار داشت: اگر بتوانیم فرهنگ مراجعه به وکیل را در کشور گسترش دهیم کار بزرگی انجام داده ایم.
وی با اشاره به وظایف کانون وکلا افزود: اولین وظیفه کانون وکلا اعطای پروانه وکالت به متفاضیان واجد شرایط است که این کار به دو روش انجام می شود.
رئیس کانون وکلای مرکز گفت: در روش اول اعطای پروانه وکالت از طریق برگزاری آزمون است، افرادی که نمره قبولی را دریافت کنند دوره کار آموزی را شروع می کنند.
حسین آبادی ادامه داد: در روش دوم اعطای پروانه وکالت بدون طی دوره کارآموزی به اشخاصی است که دارای حداقل 5 سال سابقه قضاوت و یا کارشناسان حقوقی وزارت خانه ها که دارای لیسانس حقوق با پنج سال سابقه کار مستمر است.
وی با اشاره به دیگر وظایف کانون وکلای مرکز بیان داشت: نظارت بر رفتار و اعمال کارآموزان و وکلا از دیگر موارد است که در این زمینه دادگاه و دادسرای نظامی وکلا را داریم.
رئیس کانون وکلای دادگستری تصریح کرد: تهیه وسایل پیشرفته علمی و عملی برای آموزش وکلا است، ما حتما باید آموزش های لازم و تئوری های حقوقی و آخرین رویه های حقوقی داخلی و کشور های خارجی را به کارآموزان ارائه دهیم که برای این منظور مجله تخصصی حقوقی و کمیسیونی به نام کمیسیون آموزش در کانون وکلای مرکز ایجاد شده است.
حسین آبادی با بیان اینکه کانون وکلا مهم ترین و بالاترین مرجع حقوقی کشور است، گفت: متاسفانه تاکنون کار وکالت در کشور از نظر قانونی تخصصی نشده است و هر وکیلی می تواند در هر زمینه ای کار وکالت را انجام دهد.
وی تاکید کرد: در دوره جدید هیئت مدیره کانون وکلا تعامل خوبی با قوای سه گانه برقرار شده است. برای قوه مقننه یک رابط قرار داده ایم و در حال مذاکره با مجلس هستیم تا در تصویب لوایح و طرح های حقوقی از کانون وکلا نظر خواهی شود.
رئیس کانون وکلای مرکز بیان داشت: بیشترین ارتباط ما با قوه قضائیه است و با دولت هم در حال امضاء تفاهم نامه های همکاری هستیم، به عنوان مثال با سازمان محیط زیست در حال امضا تفاهم نامه هستیم.
حسین آبادی ادامه داد: امروز هم جلسه ای برای ارائه خدمات رایگان وکالت به مددجویان کمیته امداد با مسئولان این نهاد حمایتی داشتیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر علت کاهش تعداد پذیرش کارآموزان دوره وکالت، گفت: کانون وکلا وظیفه ایجاد شغل را برای فارغ التحصیلان رشته حقوق ندارد، بلکه وظیفه تامین وکیل در جامعه را دارد که این نیاز هم در کمیسیونی شامل سه عضو که دو عضو آن در قوه قضائیه هستند با توجه به جمعیت منطقه تعیین می شود.
رئیس کانون وکلای مرکز افزود: سال گذشته هزار کارآموز پذیرش شدند که امسال تعداد آنها به 600نفر کاهش پیدا کرد، در شرایطی که ما سالیانه 25تا 28 فارغ التحصیل رشته حقوق داریم.
حسین آبادی با بیان اینکه در حال حاضر ما در جامعه با کمبود وکیل مواجه نیستیم، گفت: تنها راه حل ایجاد شغل برای کار آموزان رشته وکالت اجباری شدن وکالت در کشور است که قانون اولیه آن در سال 56 به تصویب رسیده است و دولت برای این منظور باید امکانات لازم برای اشخاصی که قادر به گرفتن وکیل نیستند را فراهم کند.
وی بیان داشت: در دستگاه قضایی 15 میلیون پرونده وجود دارد که هر کدام نیاز به دو وکیل دارد که با اجباری شدن وکالت در کشور باعث می شود دیگر دادگاه ها تجدید نشده و پرونده ها سریع مختومه شوند و برای کار آموزان شغل ایجاد شود.
رئیس کانون وکلا دادگستری در رابطه با گسترش موسسات غیر قانونی حقوقی در کشور گفت: این موسسات از طریق اداره کل ثبت شرکت ها مجوز می گیرند که افراد می توانند با کمترین تحصیلات، درخواست ثبت شرکت حقوقی کنند.
حسین آبادی ادامه داد: در گذشته قبل از ثبت این شرکت ها نیاز به مجوز کانون وکلا بود و برای ثبت هر شرکت باید 3 حقوقدان عضو شرکت بودند، اما متاسفانه با لغو این قانون ثبت شرکت حقوقی بسیار آسان شده است و مردم بسیاری گول آنها را می خورند.
وی افزود: 1000موسسه حقوقی در کل کشور وجود دارد که بیشتر آنها غیر قانونی بوده و روز به روز هم در حال افزایش هستند.
رئیس کانون وکلای دادگستری در رابطه با حذف درس ادبیات فارسی از آزمون کار آموزی وکالت، گفت: این درس اردیبهشت ماه در جلسه گیلان حذف شد و بنده معتقد هستم که خیلی بد است کارشناس حقوقی دارای لغت املایی باشد.
حسین آبادی در خصوص بیمه وکالت بیان داشت: برای این منظور نیاز به تصویب قانون داریم و باید تعرفه های مناسب از سوی مجلس تعیین شود.
منبع : باشگاه خبرنگاران
طلاق توافقی در تهران همچنان رو به افزایش ، پیشنهاد جدید برای کاهش طلاق توافقی مصوبات کمیسیون های فرهنگی ، اصل 90 و قضایی قانونی شد
