×

یک مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر درباره وضع عوارض بر فعالیت پیمانکاران ابطال شد

یک مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر درباره وضع عوارض بر فعالیت پیمانکاران ابطال شد

در نتیجه طرح دعوای شرکت پالایش نفت اصفهان به خواسته ابطال دو مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص وضع عوارض فعالیت پیمانکاران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال یکی از این مصوبات حکم صادر کرد

یک-مصوبه-شورای-اسلامی-شاهین-شهر-درباره-وضع-عوارض-بر-فعالیت-پیمانکاران-ابطال-شد وکیل 

در نتیجه طرح دعوای شرکت پالایش نفت اصفهان به خواسته ابطال دو مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص وضع عوارض فعالیت پیمانکاران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال یکی از این مصوبات حکم صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 938 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

« نظر به این‌که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/ 2/ 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده، ممنوع اعلام شده و در بند الف ماده 38 از همین قانون نرخ عوارض خدمات 5/ 1 (یک و نیم) درصد تعیین شده و فعالیت‌های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات موضوع قانون است و از سویی به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 صریحاً لغو شده است و رأی شماره 1476- 12/ 12/ 1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون اخیرالذکر، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان مصوب سال 1384 واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره 1311 مصوب شورای اسلامی شاهین شهر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده ملغی‌الاثر است و موجبی برای ابطال آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد ولیکن مصوبه شماره 1/ 1311 تعرفه که از سال 1390 لازم الاجرا است مستند به دلایل فوق‌الذکر مغایر قانون است و با لحاظ بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.