کانون وکلای دادگستری مرکز پیشنهادات خود را به شورای امور ایرانیان خارج از کشور ارایه کرد
کانون وکلای دادگستری مرکز پیشنهادات خود را به شورای امور ایرانیان خارج از کشور ارایه کرد
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) سیدمحمد جندقی کرمانی‌پور رییس هیات مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست مشترک شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در جلسه‌ی روز یکشنبه هیات مدیره تصویب شد فراخوانی برای وکلای دادگستری منتشر شود تا کسانی که بیش از 10 سال سابقه‌ی وکالت دارند و به زبان‌های زنده‌ی دنیا تسلط دارند، 30 خرداد تقاضاهایشان را به کانون وکلای دادگستری مرکز ارایه دهند.
در ادامه‌ی جلسه جلیل مالکی عضو هیات مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: کانون می‌تواند نقطه‌ی قوت کشور و نظام در مجامع بین‌المللی باشد.
وی خطاب به رییس شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور گفت: شاید بعد از این مدتی که با مشکلات حقوقی هموطنان خارج از کشور آشنا شده‌اید به این نتیجه رسیده باشید که بسیاری از مشکلات هموطنان ما در نقاط مختلف مشترک است.
مالکی پیشنهاد داد: اگر یک تیم حقوقی تشکیل شود و مشکلات در قالب پرسش‌هایی درآید می‌توانیم برای آن راه حل‌هایی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه مصادیق مصادره در اصل 49 قانون اساسی ذکر شده است، گفت: اموال بسیاری از ایرانیان خارج از کشور مصادره نمی‌شود، بلکه اموال آنها تحت سرپرستی قرار می‌گیرد. اما 80 الی 90 درصد ارزش اموال در قالب حق سرپرستی گرفته می‌شود و این مشکل لاینحل نیست و می‌توان از طریق وزیر دادگستری آن را اصلاح کرد و اگر رویه‌ی غلطی وجود دارد آن را اعلام نمود.
محمدنبی عضو دیگر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز خاطرنشان کرد: کانون وکلا کانون مستقلی است که نیاز به حمایت دولت دارد.
وی با تاکید بر لزوم حفظ استقلال کانون وکلا، آن را یک نهاد مردم‌نهاد مستقل دانست که می‌تواند به شورای عالی امور ایرانیان در جهت اهدافش کمک دهد.
محمدنبی در ادامه پیشنهاد داد که با طرح‌ها و لوایح جدید می‌توان راه حل‌هایی ایجاد کرد تا بسیاری از مشکلات ایرانیان خارج از کشور حل شود.
در ادامه‌ی این جلسه پاسبان عضو دیگر هیات مدیره‌ی کانون وکلای مرکز، بر از بین بردن اشتیاق به خروج از کشور در صاحبان اندیشه و جوانان تاکید کرد و درباره‌ی مشکل مصادره‌ی اموال گفت: از اموال تحت سرپرستی سالی 5 درصد حق سرپرستی گرفته می‌شود و اگر اموال کسی 20 سال توقیف باشد در واقع چیزی برایش باقی نمی‌ماند.
وی گفت: هم‌چنین در برخورد با مسائل حقوقی با پرونده‌ها، پی‌گیری یک پرونده در دادگاه انقلاب یا پرونده‌های حقوقی مستلزم هزینه‌ی آیین دادرسی است. پس خیلی از این امور را نمی‌توان به صورت آنلاین پاسخ داد. آیا راهکاری در این زمینه پیش‌بینی شده است یا خیر؟
علی نجفی‌توانا عضو دیگر هیات مدیره‌ی کانون مرکز هم، به وجود آمدن پارادوکسی در برخورد قوه‌ی مجریه با کانون وکلا را مورد اشاره قرار داد و گفت: وکیل دادگستری یا قاضی بوده است یا حقوقدان، و بعد از گذراندن دوره‌ی کارآموزی، پروانه‌ی وکالت دریافت کرده است. تجربه نشان داده توانمندی حقوقی وزارتخانه‌ها آن‌قدر ضعیف است که دعاوی عادی‌شان را هم نمی‌توانند انجام دهند.
وی با اشاره به بخشنامه‌ی معاون اول رییس‌جمهور درخصوص ساماندهی خدمات مشاوره و وکالت، اظهار کرد: این بخشنامه نوعی سلب صلاحیت و سلبی برخورد کردن است. باید با حفظ اصول، استقلال کانون را حفظ کنیم. چگونه انتظار داریم وکیلی که زیر فشار است بتواند از حق دفاع کند؟
نجفی‌توانا امتحان گرفتن از یک وکیل را نوعی توهین به او دانست و ابراز امیدواری کرد که این مشکلات در آینده حل شود.
وی گفت: آمادگی داریم در جلسه‌ای با نمایندگان قوه‌ی مجریه مسائل را تشریح کنیم و توضیح دهیم تا این ابهامات برطرف شود.
بتول کیهانی نیز در ادامه‌ی جلسه اظهار کرد: قسمت عمده‌ی مشکلات ایرانیان خارج از کشور در ارتباط با برخورد نادرست اعضای کنسولگری‌ها درخصوص تنظیم وکالت‌نامه‌های خارج از کشور است. ایراداتی که کنسولگری‌ها می‌گیرند قانونی نیست و اختیاراتی را که وکیل باید داشته باشد ندارد.
کیهانی پیشنهاد داد: از کانون وکلا بخواهید متن 20 الی 30 وکالت‌نامه را تهیه کند و در اختیار کنسولگری‌ها بگذارد تا حق مردم ضایع نشود.
عسگری‌راد نیز در ادامه بر لزوم برچیده شدن بستر کارچاق‌کنی اشاره کرد و گفت: بدنامی کارچاق‌کن‌ها گاهی دامن وکلا را می‌گیرد؛ چون از آن تحت عنوان وکالت استفاده می‌کنند.
در ادامه‌ی این جلسه، سیدمحمود مصطفوی کاشانی عضو هیات مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اینکه باید به فکر حل مشکلات به صورت بنیادی باشیم، گفت: اگر مشکلات به صورت ریشه‌ای حل نشود درگیر پیامدها خواهیم شد.
وی با اشاره به اصل 113 قانون اساسی درخصوص تفکیک قوا خاطرنشان کرد: اگر تعهد و پایبندی به قانون اساسی در دولت به وجود بیاید بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
کاشانی در ادامه با تاکید به اینکه هر مرجعی حکم مصادره‌ی اموال را بدهد خلاف قانون اساسی است، عنوان کرد: ستاد اجرایی فرمان امام باید برچیده شود.
وی ادامه داد: اگر حکومت قانون در کشور به وجود بیاید نه تنها مشکلات ایرانیان خارج از کشور، که مشکلات ایرانیان داخل کشور هم حل می‌شود.
در ادامه‌ی این جلسه، ملک‌زاده دبیرکل امور ایرانیان خارج از کشور در پاسخ به پیشنهادات اعضای هیات مدیره‌ی کانون مرکز، به امکان شکل‌گیری میزگردهای تخصصی شورای امور ایرانیان با کانون وکلا پرداخت و گفت: می‌توانیم تاریخ این میزگردها را از هم‌اکنون تعیین کنیم تا هر هفته برگزار شود و تعدادی از وکلا در این جلسه حضور داشته باشند.
ملک‌زاده با اشاره به امکانات رسانه‌ای شورای عالی امور ایرانیان جهت ترغیب هموطنان خارج از کشور به مطرح کردن مشکلاتشان با شورا، گفت: حتی کارشناسان ما در شورا به اندازه‌ی کافی کار عملی و تخصصی نکرده‌اند و می‌توانیم برای حل این مشکل کارگاه تخصصی کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی برگزار کنیم.
وی با اشاره به اینکه به طور همزمان در وزارت خارجه اختیار تمام امور ایرانیان را بر عهده دارد، اظهار کرد: ما در دستگاه حقوقی‌مان اطلاعات ویژه و کامل را نداریم و راهکارهایش را هم دارا نیستیم. به همین دلیل می‌توانید پیشنهاداتتان را به معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت خارجه ارایه دهید.
در این بخش از جلسه، محمدنبی خاطرنشان کرد که مشکل مطرح شده توسط خانم کیهانی را با آقای آخوندزاده هماهنگ کرده است تا نمونه‌ی وکالت‌نامه‌های مختلف را به صورت یک پکیج کامل در اختیار تمام سفارتخانه‌ها قرار دهند.
ملک‌زاده در ادامه‌ی صحبت‌هایش تاکید کرد: جایگاه علمی کانون بر هیچ‌کس پوشیده نیست و کسانی که می‌خواهند جایگاه کانون را زیر سوال ببرند خودشان سواد علمی و تخصص ندارند.
وی گفت: در دولت و در جایگاه ما که به رییس‌جمهور نزدیک است، جایگاه کانون به عنوان یک جایگاه تخصصی مورد قبول قرار گرفته و اگر این‌طور نبود تفاهم‌نامه‌ای امضا نمی‌کردیم.
ملک‌زاده با اشاره به اینکه پیشنهادات اعضای هیات مدیره را منتقل خواهد کرد، گفت: اگر قانون در هرجا حاکم باشد هیچ احدالناسی نمی‌تواند به کلام کسی تعرضی داشته باشد.
دبیرکل امور ایرانیان خارج از کشور پیشنهاد داد که شورا تمامی هزینه‌ها جهت برگزاری اولین همایش بین‌المللی کانون وکلا را تقبل می‌کند تا جلسه‌ی مشترکی بر اساس دیدگاه‌های تخصصی و علمی برگزار شود.
استقبال از ایجاد سازوکار نظارت بر مجلس حق طبیعی جامعه، اطلاع از مجازات مجرم است
