×

آثار گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

آثار گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

با توجه به تبصره دو ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است، اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات، رضایت خود را نسبت محکوم‌علیه اعلام کند، آیا آثار تبعی رفع می‌شود؟

آثار-گذشت-شاکی-در-جرایم-قابل-گذشت

با توجه به تبصره  دو ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است، اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات، رضایت خود را نسبت محکوم‌علیه اعلام کند، آیا آثار تبعی رفع می‌شود؟

طبق تبصره دو ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات اعم از مجازات اصلی و تبعی است. در فرض سؤال نیز با توجه به اصـل تفسیر قانون جزا به نفع متهم، در صورت گذشت شاکی خصوصی، پس از اجرای مجازات اصلی، اجرای آثار تبعی آن نیز موقوف می‌شود.

آیا مبلغ 300 هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می‌شود؟ با توجه به اینکه برابر تبصره دو ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، 10 سال است، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم می‌شود؟

سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده‌اند، نیز می‌شود. ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومان موضوع این قانون، حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی‌شود اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابه‌ازای حبس، در قانون یادشده حکم خاصی مقرر نشده است، محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نیز ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هستند.

اگر وکیل حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر را مطالبه کرده اما دادگاه تجدیدنظر حق‌الوکاله را مورد حکم قرار نداده باشد، آیا مورد از مصادیق اصلاح رأی مذکور در ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؟

چنانچه خواهان یا وکیل وی با داشتن حق مطالبه حق‌الوکاله ضمن طرح دعوای اصلی، حق‌الوکاله را نیز مطالبه کرده باشد و دادگاه بدوی ضمن صدور حکم نسبت به دعوای اصلی به حق‌الوکاله رأی داده اما دادگاه تجدیدنظر حکم به حق‌الوکاله این مرحله صادر نکرده باشد، این مورد از مصادیق ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست زیرا کلمه‌ای از قلم نیفتاده یا جمله‌ای اضافه نشده یا اشتباهی در محاسبه صورت نگرفته است بلکه نسبت به حق‌الوکاله رأی داده نشده است لذا محکوم‌له ناگزیر است مجددا نسبت به مطالبه حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر دادخواست جداگانه تقدیم کند.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.