×

اجرای حتی یک بند از مصوبه استخدام مهرآفرین توسط یک استاندار یا کارمند پیگرد قانونی دارد

اجرای حتی یک بند از مصوبه استخدام مهرآفرین توسط یک استاندار یا کارمند پیگرد قانونی دارد

این مصوبه کاملا مغایر قانون است و ما هم مرتب ابرازتاسف کردیم اما دیگر بی فایده است برای همه کسانی که این کار را انجام دهند اعم از استانداران و مسئولان و مدیران بار حقوقی داشته و همه پیگرد قانون دارند

اجرای-حتی-یک-بند-از-مصوبه-استخدام-مهرآفرین-توسط-یک-استاندار-یا-کارمند-پیگرد-قانونی-دارد وکیل 

این مصوبه کاملا مغایر قانون است و ما هم مرتب ابرازتاسف کردیم اما دیگر بی فایده است.برای همه کسانی که این کار را انجام دهند اعم از استانداران و مسئولان و مدیران بار حقوقی داشته و همه پیگرد قانون دارند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در تشریح روند برخورد و تذکرات قانونی مجلس و دیوان محاسبات با مصوبه خلاف قانون مهرآفرین تاکید کرد: پیگیری های حقوقی و قانونی برای برخورد با این طرح همچنان ادامه داشته و اجرای حتی یک بند از مصوبه مهرآفرین توسط یک استاندار یا کارمند پیگرد قانونی دارد.

 غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت در خصوص مصوبه دولت در طرح مهرآفرین گفت: در تاریخ30/9/1391 دولت مصوبه ای را به نام طرح مهرآفرین ارائه داد که این طرح مشمتل بر 10 بند بود که هیئت تطبیق مجلس 16/10/91 ایرادات این طرح را به دولت اعلام کرد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: دیوان محاسبات نیز به ادارات تابع مستقل در مرکز استان ها بابت عدم تامین بار مالی این مصوبه و ایجاد تعهد زائد بر اعتبار آن و مغایراتش با مفاد احکام  بند "ک" ماده 224 ماده 29 قانون برنامه به استانداران تذکر و این تذکر را  به استانداران ابلاغ کردند.

جعفرزاده ایمن آبادی هم چنین تصریح کرد: ایضا 25/10/91 مغایرت با قانون بودن این مصوبه توسط دیوان محاسبات به رییس جمهور ابلاغ شد. تبصره 4  قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی  مسئولیت های رییس مجلس را با صراحت مشخص کرده و تاکید کرده است که چنانچه ظرف یک هفته از وصول اعلام نظر رییس مجلس نسبت به اصلاح یا لغو محتوای مورد ایراد توسط دولت اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر است.

وی ادامه داد: متاسفانه معاونت حقوقی امور مجلس  و استان های معاونت توسعه به شعبه 15 بازپرسی دادسرای حقوقی و کارکنان دولت می رود برای دیوان محاسبات شکایت می کند و به صرف این که من شکایت کرده ام در بخشنامه 21/10/91 اجرای فوری و دقیق این طرح را از همه مدیران می خواهد و یک اصلاح ظاهری انجام داده و بعد از بررسی و تطبیق در تاریخ 20/12/92 دوباره مجددا ابلاغ می کند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: آنچه در این میان حائز اهمیت است، این است که این مصوبه کاملا مغایر قانون است و ما هم مرتب ابرازتاسف کردیم اما دیگر بی فایده است.برای همه کسانی که این کار را انجام دهند اعم از استانداران و مسئولان و مدیران بار حقوقی داشته و همه پیگرد قانون دارند.

جعفرزاده ایمن آبادی در این خصوص تصریح کرد: این کار خلاف بوده ضمن این که دولت در پایاین عمر اداری خود  یک کار صرفا تبلیغاتی انجام می داده و در پی القای این مسئله بوده است که جوان ها من در فکر شما هستم. در صورتی که سوالی که وجود داشت این بود که تا به حال چرا این کار انجام نشده است؟

وی افزود: این استدلال هایی که دولت مطرح می کرد مبنی بر این که نیرو از ما خارج شده و برای ورود نیرو ما نیاز به مصوبه داریم، قابل قبول نیست چرا که در پایان سال هشتم همه نیروها خارج نشده اند و کسری نیروی انسانی در این مقطع زمانی حاصل نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خاتمه تصریح کرد: آنچه در این میان رخ داده، یک کار کاملا تبیلغاتی و غیر کارشناسی و خلاف قانون بوده و تذکر و پیگیری بنده به قوت خود باقی است و هرکس این کار را انجام دهد به دادسرای کارکنان معرفی می شود.

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.