×

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان

قانون-الحاق-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-به-کنوانسیون-بازنگری-کننده-کنوانسیون-مدارک-شناسایی-دریانوردان

کنوانسیون 185مصوب 2003 میلادی(برابر با 1382 هجری شمسی)کنوانسیون بازنگری‌کننده کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان مصوب 1958 میلادی (برابر با 1337 هجری‌شمسی)

مقدمه
فرآهمایی (کنفرانس) عمومی سازمان بین‌المللی کار،

که توسط هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار در ژنو برگزار شد و اجلاس نود ویکم خود را در تاریخ سوم ژوئن 2003 میلادی(برابر با 13 خرداد 1382 هجری شمسی) تشکیل داد، و
با مدنظر داشتن تهدید مستمر نسبت به امنیت مسافرین و خدمه و ایمنی کشتی‌ها، منافع ملی دولتها و افراد، و همچنین با مد نظر داشتن مأموریت اصلی سازمان که ارتقاء شرایط شایسته کار می‌باشد، و با در نظر گرفتن این که دریانوردان با توجه به ماهیت جهانی صنعت کشتیرانی، نیاز به حمایت‌خاص دارند، و با تصدیق اصول مقرر در کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان، مصوب1958میلادی (برابر با 1337 هجری شمسی) در رابطه با تسهیل ورود دریانوردان به قلمرو اعضاء، به منظور رفتن به مرخصی‌های ساحلی، عبور، جابه‌جایی یا بازگش–ت به میهن خود، و با توجه به کنوانسیون بین‌المللی تسهیل ترافیک دریایی سازمان بین‌المللی دریانوردی، مصوب 1965میلادی (برابر با 1344 هجری شمسی) آن طور که اصلاح شده، به ویژه استانداردهای 44. 3 و 45. 3، و به علاوه با توجه به قطعنامه 219/57/ آر.ای.اس/الف مجمع عمومی سازمان ملل متحد (حفظ حقوق بشر و آزادیهای بنیادین به هنگام مواجهه با تروریسم) که تأکید می‌نماید دولتها باید اطمینان حاصل نمایند که هرگونه اقدام جهت مقابله با تروریسم طبق تعهدات آنها به موجب حقوق بین‌الملل، ‌به‌ویژه مقررات بین‌المللی حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و پناهندگان صورت می‌گیرد، و با آگاهی از این که دریانوردان روی کشتی‌هایی که به تجارت‌بین‌المللی می‌پردازند، کار و زندگی می‌کنند و دسترسی به تسهیلات ساحلی و مرخصی‌های ساحلی جهت رفاه عمومی دریانوردان و به تبع آن دستیابی به کشتیرانی ایمن‌تر و اقیانوسهای پاک‌تر، عوامل حیاتی می‌باشند، و همچنین با آگاهی از این که امکان رفتن به خشکی برای پیوستن به کشتی و ترک آن پس از مدت خدمت توافق شده، ضروری است، و با توجه به اصلاحیه‌های کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا، مصوب 1974میلادی(برابر با 1351 هجری شمسی)، آن طور که اصلاح شده، در رابطه با اقدامات ویژه جهت افزایش ایمنی و امنیت دریانوردی، که توسط فرآهمایی دیپلماتیک سازمان بین‌المللی دریانوردی در 12 دسامبر 2002 میلادی (برابر با 21 آذر 1381 هجری شمسی) تصویب شد، و با عزم تصویب برخی پیشنهادها در رابطه با افزایش امنیت مدارک شناسایی دریانوردان، که موضوع هفتمین بند دستور کار اجلاس می‌باشد، و
با عزم به این که این پیشنهادها باید به صورت کنوانسیون بین‌المللی بازنگری کننده کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان، مصوب 1958میلادی (برابر با 1337هجری‌شمسی) درآید، در تاریخ نوزدهم ژوئن سال 2003 میلادی(برابر با 29 خرداد 1382 هجری شمسی)، کنوانسیون زیر را که می‌تواند کنوانسیون (بازنگری‌شده) مدارک شناسایی دریانوردان، مصوب 2003 میلادی (برابر با 1382 هجری شمسی) خوانده شود، تصویب می‌نماید.

ماده 1– دامنه شمول

1– از نظر این کنوانسیون، اصطلاح «دریانورد» به هر شخصی اطلاق می‌گردد که با هر سمتی روی شناوری که به طور معمول به ناوبری دریایی مشغول است، به غیر از کشتی جنگی، به کار گرفته شده است یا به کار مشغول است یا به حرفه‌ای اشتغال دارد.
2– در صورت وجود هرگونه تردید در مورد طبقه‌بندی اشخاص به عنوان دریانورد از نظر این کنوانسیون، مقام صلاحیتدار دولت متبوع اشخاص مزبور یا دولتی که در آن اقامت دائم دارند، باید طبق مفاد این کنوانسیون پس از مشاوره با سازمانهای ذی‌ربط مالکان کشتی‌ها و دریانوردان در مورد موضوع، تصمیم‌گیری نماید.
3– پس از مشاوره با سازمانهای نماینده مالکان شناورهای ماهیگیری و افراد شاغل روی شناورهای ماهیگیری، مقام صلاحیتدار می‌تواند مفاد این کنوانسیون را در مورد صیادی تجاری دریایی نیز اعمال نماید.

ماده 2– صدور مدارک شناسایی دریانوردان

1– هر عضوی که این کنوانسیون برای آن لازم‌الاجراء می‌شود، باید بنا به درخواست دریانوردان متبوع خود طبق مفاد ماده (3) این کنوانسیون، مدرک شناسایی دریانوردان صادر نماید.
2– جز در صورتی که به گونه دیگری در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است، صدور مدارک شناسایی دریانوردان می‌تواند منوط به همان شرایطی باشد که قوانین و مقررات ملّی جهت صدور اسناد سفر، مقرر نموده است.
3– هر عضو همچنین ممکن است مدارک شناسایی دریانوردان موضوع بند (1) فوق را برای دریانوردانی صادر نماید که حق اقامت دائم در قلمرو آن به آنها اعطاء شده است. افرادی که اقامت دائم دارند در تمام موارد باید طبق مقررات بند (7) ماده (6) این قانون سفر نمایند.
4– هر عضو باید تضمین نماید که مدارک شناسایی دریانوردان بدون هیچ تأخیر غیرموجهی صادر می‌شود.
5 – دریانوردان باید این حق را داشته باشند که در مواردی که درخواست آنها رد می‌شود، درخواست تجدیدنظر اداری را نمایند.
6 – این کنوانسیون به تعهدات هر عضو به موجب ترتیبات بین‌المللی در رابطه با پناهندگان و اشخاص بی‌تابعیت، لطمه‌‌ای را وارد نمی‌نماید.

ماده 3– مفاد و شکل

1– مدرک شناسایی دریانوردان مورد حکم در این کنوانسیون، باید از نظر مفاد با نمونه ارائه شده در پیوست (1) منطبق باشد. شکل مدرک و اقلام استفاده شده در آن باید طبق مشخصات کلّی ارائه شده در نمونه و براساس معیارهای زیر باشد. اگر هرگونه اصلاحیه‌ای با بندهای زیر مطابقت داشته باشد، پیوست (1) ممکن است، در صورت لزوم، طبق ماده (8) کنوانسیون، به ویژه با در نظر گرفتن پیشرفت‌های فناوری، اصلاح شود. به هنگام تصمیم‌گیری جهت تصویب اصلاحیه با در نظر گرفتن ضرورت دادن وقت کافی به اعضاء برای بازنگری مدارک ملی شناسایی دریانوردان خود و تشریفات آن، باید مشخص شود که اصلاحیه در چه زمانی لازم الاجراء می‌شود.

2– مدرک شناسایی دریانوردان باید به شکل ساده طراحی شود و با توجه خاص به شرایط موجود در دریا از مواد با دوام درست شود و قابل خواندن توسط ماشین باشد. موادی که استفاده می‌شود باید:

الف) از هرگونه دستکاری مدرک یا جعل آن تا حد ممکن جلوگیری به عمل آورد و شناسایی هرگونه تغییر و دستکاری را به آسانی امکانپذیر کند؛ و
ب) برای نیل با اطمینان به هدف مندرج در جزء (الف) فوق، به طور کلی با کمترین هزینه در دسترس دولتها باشد.

3– اعضاء باید هرگونه دستورالعمل موجود تدوین شده توسط سازمان بین‌المللی کار درخصوص استانداردهای فناوری درخواستی را که استانداردهای مشترک بین‌المللی را تسهیل خواهد نمود، مدنظر قرار دهند.

4– مدرک شناسایی دریانوردان نباید از گذرنامه معمولی بزرگتر باشد.

5 – مدرک شناسایی دریانوردان باید شامل نام مقام صادرکننده، شماره‌های برقراری ارتباط سریع با آن مقام، تاریخ و محل صدور مدرک و اظهارات زیر باشد:
الف) این مدرک، از نظر کنوانسیون (بازنگری شده) مدارک شناسایی دریانوردان، مصوب 2003 میلادی (برابر با 1382 هجری شمسی) سازمان بین‌المللی‌کار، مدرک شناسایی دریانوردان می‌باشد؛ و
ب) این مدرک، سندی مستقل بوده و گذرنامه نیست.

6 – حداکثر اعتبار مدرک شناسایی دریانوردان باید طبق قوانین و مقررات دولت صادرکننده تعیین شود و به هیچ وجه نباید از ده‌سال، به شرط تمدید پس از گذشت پنج سال اول، تجاوز نماید.

7– خصوصیات دارنده مدرک که در مدرک شناسایی دریانوردان ذکر شده باید منحصر به موارد زیر باشد:
الف) نام کامل (نام و نام خانوادگی در صورت امکان)
ب) جنسیت
پ) تاریخ و محل تولد
ت) تابعیت
ث) هرگونه مشخصات ظاهری که می‌تواند به شناسایی کمک کند
ج) عکس دیجیتالی یا اصلی؛ و
چ) امضاء

8 – با وجود بند (7) فوق، یک نمونه یا دیگر نشان‌های زیست سنجی دارنده مدرک که طبق ویژگیهایی است که در پیوست (1) پیش‌بینی شده، باید جهت درج در مدرک شناسایی دریانوردان درخواست شود، مشروط بر این که پیش نیازهای زیر برآورده شده باشد:

الف) نمونه زیست ‌سنجی را بتوان بدون هیچ‌گونه دخالت در امور شخصی اشخاص ‌ذی‌ربط، ایجاد ناراحتی برای آنها، ایجاد خطر برای سلامت یا بی‌احترامی به شخصیت آنها اخذ کرد.
ب) نمونه زیست سنجی روی مدرک قابل دید باشد و امکان بازسازی و جعل آن از نمونه یا دیگر نشان¬‌ها وجود نداشته باشد.
پ) تجهیزات مورد لزوم جهت تهیه و تصدیق نمونه زیست سنجی، کاربرپسند باشد و به طور کلی با قیمت پایین‌در دسترس دولت‌ها قرار گیرد.
ت) تجهیزات تصدیق نمونه زیست‌سنجی را بتوان به آسانی و به صورت قابل اطمینان در بنادر و دیگر مکان‌ها، از جمله روی کشتی، جایی که به طور معمول تصدیق هویت توسط مقام‌های صلاحیتدار انجام می‌شود، راه‌اندازی نمود؛ و
ث) سیستمی که در آن نمونه زیست سنجی استفاده می‌شود (از جمله تجهیزات، فناوری‌ها و روشهای استفاده) جهت تصدیق هویت، نتایج یک شکل و قابل اعتمادی را در اختیار قرار دهد.

9– تمام اطلاعات مربوط به دریانورد که روی مدرک ثبت می‌شود باید قابل‌رؤیت باشد. دریانوردان باید به آسانی به دستگاه‌هایی دسترسی داشته باشند که به آنها این امکان را می‌دهد که هرگونه اطلاعات مربوط به خود را که با چشم قابل خواندن نیستند بررسی نمایند، چنین دسترسی باید توسط مقام صادرکننده یا به نیابت از وی فراهم شود.
10– مفاد و شکل مدرک شناسایی دریانوردان باید استانداردهای بین‌المللی مربوط و مقرر در پیوست (1) را مدّنظر قرار دهد.

ماده 4– بانک اطلاعاتی الکترونیکی ملّی

1– هر عضو باید تضمین نماید که سابقه‌ای از هر مدرک شناسایی دریانوردان صادره، تعلیقی یا باز پس‌گرفته شده توسط آن، در یک بانک اطلاعاتی الکترونیکی نگهداری می‌شود. اقدامات لازم باید صورت گیرد تا بانک اطلاعاتی در برابر دخالت یا دسترسی غیرمجاز حفاظت ‌گردد.

2– اطلاعات موجود در سابقه باید محدود به جزئیاتی شود که به منظور تصدیق مدرک شناسایی دریانوردان یا وضعیت دریانورد ضروری است و باید با حق محرمانه بودن امور شخص–ی دریانورد، سازگار باشد و تمام الزامات حفاظتی اطلاعات قابل اعمال را برآورده نماید. این جزئیات در پیوست (2) ذکر شده‌ است که ممکن است به نحوی که در ماده (8) زیر پیش‌بینی شده است با درنظر گرفتن ضرورت دادن وقت کافی به اعضاء برای بازنگری ‌های لازم در سیستم‌های بانک اطلاعاتی ملی خود اصلاح گردد.

3– هر عضو باید رویه‌هایی را اعمال نماید تا هر دریانوردی که آن عضو برای وی مدرک شناسایی دریانوردان را صادر نموده است بتواند تمام اطلاعات مربوط به خود را که در بانک اطلاعاتی الکترونیکی نگهداری یا ذخیره شده است، بررسی نماید و اعتبار آن را بسنجد و پیش‌بینی اصلاح آن را چنانچه لازم باشد بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای برای دریانورد ذی‌ربط بنماید.

4– هر عضو باید یک کانون دائمی را برای پاسخگویی به استعلام‌های واصله از اداره امور پناهندگان یا دیگر مقام‌های صلاحیتدار تمامی اعضاء سازمان در رابطه با صحت و اعتبار مدرک شناسایی دریانوردان صادره توسط مقام خود، تعیین نماید. جزئیات مربوط به کانون دائمی باید به دفتر بین‌المللی کار ارسال شود و آن دفتر باید فهرستی را حفظ و نگهداری نماید که آن فهرست باید برای تمام اعضاء سازمان ارسال شود.

5 – جزئیات موضوع بند (2) فوق، باید در تمام اوقات و بدون درنگ در دسترس اداره امور پناهندگان یا دیگر مقام‌های صلاحیتدار در دولتهای عضو سازمان، به صورت الکترونیکی یا از طریق کانون موضوع بند (4) فوق، قرار گیرد.

6 – در راستای اهداف این کنوانسیون، محدودیت‌های مناسبی باید اعمال شود تا اطمینان حاصل شود که هیچ اطلاعاتی، ‌به‌ویژه عکس‌ها، تعویض نمی‌شوند، مگر در صورتی که ساز و کاری وجود داشته باشد که تضمین نماید استانداردهای قابل اعمال مربوط به حفاظت اطلاعات و امور شخصی رعایت می‌گردند.

7– اعضاء باید اطمینان حاصل نمایند که اطلاعات شخصی موجود در بانک اطلاعاتی الکترونیکی برای مقاصد دیگری ‌به‌جز تصدیق مدرک شناسایی دریانوردان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

ماده 5 – کنترل کیفی و ارزیابی‌ها

1– الزامات حداقل، در رابطه با فرآیندها و روشهای صدور مدارک شناسایی دریانوردان، از جمله روشهای کنترل کیفی در پیوست (3) این کنوانسیون آمده است. این الزامات حداقل، پیامدهای الزامی را ایجاد می‌کند که هر عضو باید در اداره نظام صدور مدارک شناسایی دریانوردان خود، به آن دست یابد.
2– فرآیندها و روشهایی باید وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که امنیت لازم در موارد زیر وجود دارد:
الف) تولید و تحویل مدارک خام شناسایی دریانوردان
ب) حراست، جابه‌جایی و مسؤولیت در قبال مدارک خام شناسایی دریانوردان
پ ) بررسی درخواستها، تکمیل مدارک خام شناسایی دریانوردان و تبدیل آنها به مدارک شخصی شناسایی دریانوردان، توسط مقام و واحد مسؤول صدور مدارک شناسایی دریانوردان و تحویل آنها
ت) راه اندازی و حفظ و نگهداری بانک اطلاعاتی؛ و
ث) کنترل کیفی روش‌ها و ارزیابی‌های ادواری

3– با رعایت بند (2) فوق، پیوست (3) ممکن است به نحوی که در ماده (8) مقرر شده است، با درنظر گرفتن ضرورت دادن وقت کافی به اعضاء برای بازنگری‌های لازم در فرآیندها و روشهای خود، اصلاح شود.

4– هر عضو باید حداقل هر پنج‌سال یک بار ارزیابی مستقلی را از اداره نظام خود برای صدور مدارک شناسایی دریانوردان، از جمله روشهای کنترل کیفی، به عمل آورد. گزارش‌ارزیابی‌های مزبور، به شرط حذف هرگونه موارد محرمانه، باید برای مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ارسال شود و رونوشت آن باید به سازمانهای نماینده مالکان کشتی‌ها و دریانوردان عضو ذی‌ربط ارسال گردد. این الزام به گزارش دهی نباید به تعهدات اعضاء به موجب ماده (22) اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، لطمه‌ای وارد نماید.

5 – دفتر بین‌المللی کار باید این گزارشهای ارزشیابی‌را در اختیار اعضاء قرار دهد. هرگونه افشاء مطالب، به جز مواردی که این کنوانسیون آنها را جایز شمرده است، باید با رضایت عضو گزارش کننده انجام شود.

6 – هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار، که براساس تمام اطلاعات مربوط و طبق ترتیبات پیش‌بینی‌شده آن عمل می‌نماید، باید فهرست اعضائی را که به طور کامل الزامات حداقل موضوع بند (1) فوق را برآورده کرده اند، تأیید نماید.

7– این فهرست همواره باید در اختیار اعضاء سازمان قرار گیرد و هنگامی که اطلاعات مناسبی دریافت می‌شود، روزآمد شود. به ویژه اعضاء، هنگامی که درج نام عضوی با دلایل محکم و در چهارچوب روشهای موضوع بند (8) رد می‌شود، فوری باید مطلع گردند.

8 – طبق روشهای وضع شده توسط هیأت مدیره، باید ترتیبی اتخاذ شود که اعضائی که از فهرست مربوط خارج شده‌اند یا ممکن است خارج شوند، همچنین دولتهای ذی‌نفع اعضاء تصویب کننده و نیز سازمانهای نماینده مالکان کشتی‌ها و دریانوردان طبق ترتیبات اشاره شده فوق نظریات خود را به هیأت مدیره اعلام کنند و هرگونه عدم توافق بصورت عادلانه و غیر مغرضانه و به موقع حل و فصل شود.

9– به رسمیت شناختن مدارک شناسایی دریانوردان صادره توسط یک عضو، منوط به مطابقت آن با حداقل الزامات موضوع بند (1) فوق می‌باشد.

ماده6 – تسهیل در مرخصی ساحلی و عبور و انتقال دریانوردان

1– هر دریانوردی که دارای مدرک شناسایی دریانوردان معتبری می‌باشد که طبق مفاد این کنوانسیون توسط عضوی صادر شده است که کنوانسیون برای آن لازم‌الاجراء است، باید به عنوان دریانورد در معنای موردنظر کنوانسیون شناخته شود مگر این که قراین روشنی وجود داشته باشد که اصالت مدرک شناسایی دریانوردان مورد تردید واقع شود.
2– تصدیق و هرگونه استعلام مربوط و تشریفات لازم جهت حصول اطمینان از این که دریانوردی که به موجب بندهای (3) تا (6) یا (7) تا (9) زیر برای وی اجازه ورود درخواست می‌شود، دارنده مدرک شناسایی دریانوردان صادره طبق الزامات این کنوانسیون است، نباید هیچ هزینه‌ای برای دریانوردان یا مالکان کشتی‌ها داشته باشد.

مرخصی‌ساحلی

3– تصدیق و هرگونه استعلام مربوط و تشریفات موضوع بند (2) فوق، باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود، مشروط بر این که مقامهای صلاحیتدار پیشاپیش اطلاعیه متعارفی مبنی بر ورود دارنده مدرک را دریافت کرده باشند. اطلاعیه ورود دارنده مدرک، باید حاوی جزئیات مندرج در بخش (1) ضمیمه (2) باشد.
4– هر عضوی که این کنوانسیون برای آن لازم‌الاجراء است باید در کوتاهترین زمان ممکن و جز در مواردی که قراین روشنی برای تردید در مورد اصالت مدرک شناسایی دریانوردان وجود دارد، به دریانوردی که مدرک شناسایی دریانوردان معتبر را دارد، هنگامی که ورود وی جهت رفتن به مرخصی ساحلی موقت در مواقعی که کشتی در بندر می‌باشد درخواست می‌شود، اجازه ورود به قلمرو خود را بدهد.

5– به شرطی که تشریفات ورود کشتی انجام شده باشد و مقامهای صلاحیتدار علتی را برای ممانعت از رفتن به ساحل به دلایل بهداشت عمومی، ایمنی و نظم عمومی یا امنیت ملّی نداشته باشند چنین اجازه ورودی باید داده شود.

6 – برای رفتن به مرخصی ساحلی، دریانوردان نباید ملزم به داشتن روادید باشند. هر عضوی که در موقعیتی نیست که این الزام را به طور کامل اجراء نماید، باید تضمین نماید که قوانین و مقررات یا رویه آن، ترتیباتی را پیش‌بینی می‌‌کند که در اساس معادل آن هستند.

عبور و انتقال

7– هر عضوی که این کنوانسیون برای آن لازم الاجراء است در کوتاهترین زمان ممکن، باید به دریانوردانی که مدرک شناسایی دریانوردان معتبر همراه با یک گذرنامه دارند نیز هنگامی که ورود آنان به دلایل زیر درخواست می‌شود، اجازه ورود به قلمرو خود را صادر نماید:
الف) ملحق شدن به کشتی خود یا انتقال به کشتی دیگر؛
ب) عبور گذری برای ملحق شدن به کشتی خود در کشور دیگر یا برای بازگشت به کشور موطن خود، یا هرگونه قصد دیگر که به تأیید مقامهای عضو ذی‌ربط رسیده باشد.

8 – جز در صورتی که قراین روشنی برای تردید در مورد اصالت مدرک شناسایی دریانوردان وجود داشته باشد، به شرط این که مقامهای صلاحیتدار علتی برای ممانعت از ورود به خاطر بهداشت عمومی، ایمنی و نظم عمومی یا امنیت ملّی نداشته باشند، چنین اجازه ورودی باید داده شود.

9– هر عضو، پیش از صدور مجوز ورود به قلمرو خود جهت یکی از اهداف مذکور در بند (7) فوق، می‌تواند مدرک قابل قبولی، از جمله مدرک مستندی مبنی بر قصد دریانورد و توانایی وی جهت انجام آن قصد را مطالبه نماید. عضو می‌تواند اقامت دریانورد را نیز برای مدتی که جهت انجام هدف مورد نظر، متعارف تلقی می‌شود، محدود نماید.

ماده 7– دراختیار داشتن مستمر و باز پس‌گیری

1– مدرک شناسایی دریانوردان باید در تمام اوقات در اختیار دریانورد باشد، مگر در هنگامی که توسط فرمانده کشتی ذی‌ربط به‌منظور حفاظت از آن، و با رضایت کتبی دریانورد، نگهداری می‌شود.
2– اگر احراز شود که دریانورد شرایطی را که به موجب این کنوانسیون برای صدور مدرک شناسایی دریانوردان لازم است، دیگر ندارد، مدرک شناسایی دریانوردان بلادرنگ توسط دولت صادر کننده باز پس گرفته می‌شود. روشهای تعلیق یا بازپس‌گیری مدارک شناسایی دریانوردان باید با مشاوره با سازمانهای نماینده مالکان کشتی‌ها و دریانوردان تدوین شود و باید شامل روش‌های درخواست تجدید نظر اداری نیز باشد.

ماده8 – اصلاح پیوستها

1– با رعایت مفاد مربوط این کنوانسیون، اصلاحیه‌های پیوستها، می‌تواند توسط فرآهمایی (کنفرانس) بین‌المللی کار، که بر مبنای رهنمودهای هیأت دریانوردی سه جانبه سازمان بین‌المللی کار که به طور مقتضی تشکیل شده است، صورت پذیرد. تصمیم‌گیری نیاز به اکثریت دو سوم آراء نمایندگان حاضر در فرآهمایی (کنفرانس) از جمله حداقل نصف اعضائی است که این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند.
2– هر عضوی که این کنوانسیون را تصویب کرده است،‌می‌تواند با ارائه اطلاعیه کتبی به مدیرکل ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور، اعلام نماید که آن اصلاحیه برای آن عضو لازم الاجراء نخواهد بود یا فقط بعد از ارائه اطلاعیه کتبی دیگر، در تاریخ دیگری لازم الاجراء خواهد شد.

ماده 9– مقررات موقت

هر عضوی که عضو کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان مصوب 1958میلادی (برابر با 1337 هجری‌شمسی) است و اقداماتی را طبق ماده (19) اساسنامه سازمان بین‌المللی کار با هدف تصویب این کنوانسیون اتخاذ می¬کند، می¬تواند قصد خود در مورد اعمال موقت این کنوانسیون را به مدیرکل اطلاع دهد. مدرک شناسایی دریانوردان صادره توسط عضوی مزبور، در راستای اهداف این کنوانسیون، باید به عنوان مدرک شناسایی دریانوردان صادره به موجب آن تلقی شود، مشروط بر این که الزامات مواد (2) تا (5) این کنوانسیون رعایت شده باشد و عضو ذی‌ربط مدارک شناسایی دریانوردان صادره به موجب این کنوانسیون را بپذیرد.

ماده 10– مقررات نهایی

این کنوانسیون، کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان مصوب 1958 میلادی (برابر با 1337 هجری شمسی) را بازنگری مینماید.

ماده 11– تصویب های رسمی این کنوانسیون باید جهت ثبت به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ارسال شود.
ماده 12–

1– این کنوانسیون فقط برای آن دسته از اعضاء سازمان بین‌المللی کار که تصویب آنها نزد مدیرکل دفتر به ثبت رسیده باشد، الزام‌آور خواهد بود.
2– این کنوانسیون شش‌ماه پس از تاریخی که در آن تصویب دو عضو نزد مدیرکل ثبت شده باشد، لازم الاجراء خواهد شد.
3– از آن پس، این کنوانسیون برای هر عضوی، شش‌ماه پس از تاریخ ثبت تصویب آن، لازم الاجراء خواهد شد.

ماده 13–

1– عضوی که این کنوانسیون را تصویب کرده باشد می‌تواند پس از گذشت ده سال از تاریخی که کنوانسیون برای نخستین بار به مورد اجراء گذارده می‌شود با ارسال سندی به مدیرکل جهت ثبت، عضویت خود را فسخ نماید. فسخ عضویت دوازده ماه پس از تاریخ ثبت آن، نافذ خواهد شد.
2– هر عضوی که این کنوانسیون را تصویب کرده است و تا یک سال پس از انقضاء دوره ده ساله مذکور در بند پیشین از حق فسخ عضویت پیش‌بینی شده در این ماده استفاده نمی‌کند، برای یک دوره ده ساله دیگر متعهد خواهد بود و پس از آن می‌تواند در زمان انقضاء هر دوره ده ساله به موجب شرایط پیش‌بینی شده در این ماده فسخ عضویت نماید.

ماده 14–

1– مدیرکل باید تمام اعضاء را از موارد ثبت تمام تصویب¬ها، اعلامیه¬ها و اسناد فسخ عضویت ارسالی از سوی اعضاء آگاه نماید.
2– مدیر کل در هنگام اعلام ثبت دومین تصویب این کنوانسیون به اعضاء، باید توجه اعضاء را به تاریخی که این کنوانسیون لازم الاجراء خواهد شد، معطوف نماید.
3– مدیرکل باید تمام اعضاء را از ثبت هرگونه اصلاحیه صورت گرفته در پیوستها طبق ماده (8)، و نیز اطلاعیه‌های مربوط به آن آگاه نماید.

ماده15–

مدیرکل دفتر بین‌المللی کار باید جزئیات کامل تمام موارد تصویب، اعلامیه‌ها و اسناد فسخ عضویت را که نزد وی طبق مفاد مواد پیشین ثبت شده است، برای دبیرکل سازمان ملل متحد جهت ثبت طبق ماده (102) منشور ملل متحد، ارسال نماید.

ماده 16–

هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار، هر زمان که لازم بداند، گزارشی را درخصوص نحوه اجراء این کنوانسیون به فرآهمایی (کنفرانس) عمومی تسلیم خواهد نمود و باید مطلوبیت درج موضوع طرح بازنگری در کل یا قسمتی از آن در دستور کار فرآهمایی (کنفرانس) را با درنظر داشتن مفاد ماده (8) بررسی نماید.

ماده 17–

1– چنانچه فرآهمایی (کنفرانس)، کنوانسیون جدیدی را تصویب نماید که کل یا بخشی از این کنوانسیون را بازنگری می‌کند، در این صورت، جز در صورتی که کنوانسیون جدید به نحو دیگری پیش‌بینی نکرده باشد:
الف) تصویب کنوانسیون بازنگری‌کننده جدید توسط یک عضو، صرف‌نظر از مفاد ماده (13) و تنها در صورتی که کنوانسیون بازنگری کننده جدید لازم‌الاجراء شود، از نظر قانونی متضمن فسخ عضویت فوری در این کنوانسیون خواهد بود.
ب) از تاریخی که کنوانسیون بازنگری کننده جدید لازم‌الاجراء می‌شود، مفتوح بودن این کنوانسیون برای تصویب اعضاء، منتفی خواهد شد.
2– این کنوانسیون در تمام موارد با شکل و محتوای فعلی خود برای اعضائی که آن را تصوی–ب کرده‌اند اما کنوانسیون بازنگ–ری‌کننده را تصویب نن–موده‌اند، لازم الاجراء باقی خواهد ماند.

ماده 18–

نسخه‌های انگلیسی و فرانسوی متن این کنوانسیون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد.
قانون فوق مشتمل ‌بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون، شامل ‌مقدمه ‌و هجده ‌‌ماده و سه پیوست درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

    

پست های مرتبط

نظرات (1)

  • بهرنگ بدرزاده1389-06-15 پاسخ

    سلام خیلی ممنون بابت مطالب بدیعی که می نویسید.

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.