کلاهبرداری نظام اقتصادی را به هم می ریزد
کلاهبرداری جرمی است که با تعریف عمل کلاهبردار شناخته می‌شود به این معنا که کلاهبردار با فریب طعمه خود به شکار مال او می‌پردازد و برای فریب طعمه، حیله به کار می‌برد کلاهبردار با اجرای مانور متقلبانه، صحنه‌سازی و پشت‌هم‌اندازی موجب اغفال شاکی می‌شود و به واسطه اغفال مالک می‌تواند مال او را در اختیار خود بگیرد
کلاهبرداری جرمی است که با تعریف عمل کلاهبردار شناخته می‌شود به این معنا که کلاهبردار با فریب طعمه خود به شکار مال او می‌پردازد و برای فریب طعمه، حیله به کار می‌برد. کلاهبردار با اجرای مانور متقلبانه، صحنه‌سازی و پشت‌هم‌اندازی موجب اغفال شاکی می‌شود و به واسطه اغفال مالک می‌تواند مال او را در اختیار خود بگیرد.
از این نظر است که در کلاهبرداری مجنی‌علیه یعنی فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است، مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد و این وجه متمایزکننده این جرم از دیگر جرایم علیه اموال است. به منظور تبیین جزییات بیشتر جرم کلاهبرداری با دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده، استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت‌وگو کرده‌ایم .
حبیب‌زاده در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص جرم کلاهبرداری گفت: کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به عملیات یا وسایل متقلبانه است و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تعریف، ارکان و شرایط قانونی این جرم پرداخته است.وی افزود: به موجب این قانون، هر کس از راه تقلب مردم را به وجود موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث غیرواقع بترساند یا با وسایل تقلبی دیگر اموال یا اسناد آنان را به دست آورد و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌شود؛ این فرد علاوه بر رد مال، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
برده شدن مال بسیار مهم است
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر کیفیات مخففه وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات فرد مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی کاهش دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای مجازات حکم دهد.وی بیان کرد: مجازات شروع به کلاهبرداری نیز حداقل مجازات مقرر برای این جرم است و اگر اقدام صورت گرفته نیز به خودی خود جرم باشد، مرتکب (شروع کننده) به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. در صورتی که مستخدمان دولتی شروع به کلاهبرداری کنند، اگر در رتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنان باشند، علاوه بر مجازات شروع به کلاهبرداری یعنی حداقل مجازات مقرر برای این جرم، به انفصال دایم از خدمات دولتی و اگر در سطح پایین‌تر باشند به 6 ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
حبیب‌زاده گفت: نقش برده شدن مال در تشکیل این جرم بسیار مهم است و وجه تمایز جرم کلاهبرداری با جرم شروع به کلاهبرداری در این مورد شناخته می‌شود. بر این مبنا شروع به کلاهبرداری به معنای توسل توام با سوءنیت به وسایل و عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری است.
ترک فعل ولو با سوءنیت موجب تحقق کلاهبرداری نیست
وی درباره مشخصات جرم کلاهبرداری عنوان کرد: برای شناخت تحقق کلاهبرداری باید توجه داشت رفتار محقق‌کننده این جرم از فعل مثبت به وجود می‌آید. فعل مثبت در مقابل ترک فعل قرار دارد، به این معنا که ترک فعل ولو با سوءنیت موجب تحقق کلاهبرداری نیست. به طور مثال نمی‌توان فروشنده مال را در مواردی که مورد معامله معیوب است و عیب را به خریدار بیان نمی‌کند، کلاهبردار دانست، هر چند در صورت چنین معامله‌ای، حق فسخ به دلیل غبن(زیان) یا عیب برای خریدار ایجاد می‌شود.این استاد دانشگاه با بیان این‌که برای تحقق کلاهبرداری، توجه به شرایط تحقق آن لازم است، اضافه کرد: وسایلی که کلاهبردار به کار برده است، باید متقلبانه باشد. کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است یعنی نتیجه مورد نظر از ارتکاب جرم باید حاصل شده باشد. در حقیقت کلاهبردار اعمال تشکیل‌دهنده رفتار مجرمانه را مرتکب می‌شود تا به مال مورد نظر برسد.
وی بیان کرد: فرد قربانی کلاهبرداری یا مجنی‌علیه باید در نتیجه توسل به وسیله متقلبانه اغفال شود و فریب خورده باشد و در نتیجه این فریب مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. نکته مهم آن است که اغفال در نتیجه نداشتن آگاهی ایجاد می‌شود بنابراین هنگامی که شاکی از متقلبانه بودن وسایل مطلع است، تحقق کلاهبرداری منتفی می‌شود همچنین مال برده‌شده باید متعلق به غیر(شاکی) باشد یعنی مال متعلق به خود کلاهبردار نباشد.
کلاهبرداری نظام اقتصادی جامعه را متزلزل می‌کند
حبیب‌زاده با بیان این‌که کلاهبرداری در ردیف جرایم علیه اموال قرار دارد، گفت: تفاوت عمده این جرم با سرقت در این است که کلاهبرداری نظام اقتصادی جامعه را به هم می‌زند همچنین در مقایسه با سایر جرایم ساختار اقتصادی جامعه را طی مدت زمان کوتاه‌تری متزلزل می‌کند.وی با تاکید بر این‌که کلاهبرداری موجب سلب اعتماد عمومی جامعه می‌شود، افزود: در حقیقت باید گفت وجود نابسامانی‌های اجتماعی در ظهور و بروز جرم کلاهبرداری در جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند، همچنین تنزل اخلاق اجتماعی در ایجاد آن موثر است.این استاد دانشگاه با بیان این‌که نابسامانی‌های اقتصادی، این وضعیت را دامن می‌زند، اضافه کرد: همچنین انگیزه افراد و علاقه‌مندی آنان به کسب مال و ثروت و کسب درآمد بسیار، به دلیل نبود راه‌های صحیح کسب درآمد از جمله دلایل ایجاد این جرم در جامعه محسوب می‌شود.
ضرورت حذف زمینه‌های اجتماعی موثر در ایجاد کلاهبرداری
وی بیان کرد: به طور طبیعی هنگامی که موضوع‌های مرتبط با اخلاق و نیز رقابت‌های اخلاقی در جامعه منتفی می‌شود، رقابت‌های مکارانه‌ای که بسیار نیز شایع شده است، زمینه‌ای می‌شود که در پی آن، اثربخشی مجازات‌ها نیز از بین می‌رود.
حبیب‌زاده در پاسخ به این پرسش که با وجود تعیین مجازات برای جرم کلاهبرداری، چرا میزان ارتکاب این جرم در جامعه تا این اندازه زیاد است؟ بیان کرد: به طور قطع صرف تشدید مجازات برای پیشگیری از ارتکاب به این جرم در جامعه پاسخگو نخواهد بود بلکه لازم است زمینه‌های اجتماعی موثر در ایجاد این جرم را از بین ببریم.
این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: تعدد مجازات‌ها در خصوص کاهش جرم کلاهبرداری، دردی را دوا نخواهد کرد.
منبع : روزنامه حمایت
نقش حق دفاع در دادرسی عادلانه کودک آزاری و مسئولیت نادیده والدین
