×

ضرورت شناساندن ظرفیت های نهاد داوری

ضرورت شناساندن ظرفیت های نهاد داوری

داوری بیش از آنکه در داخل کشور ما به عنوان روش حل‌وفصل اختلاف مورد استفاده قرار گیرد در حل اختلاف‌های بین‌المللی استفاده می‌شود به عبارتی جایگاه داوری بین‌المللی در داخل کشور هنوز نتوانسته است به رشد و توسعه‌ای که در اختلافات بین‌المللی وجود دارد برسد

ضرورت-شناساندن-ظرفیت-های-نهاد-داوری وکیل 

داوری بیش از آنکه در داخل کشور ما به عنوان روش حل‌وفصل اختلاف مورد استفاده قرار گیرد در حل اختلاف‌های بین‌المللی استفاده می‌شود. به عبارتی جایگاه داوری بین‌المللی در داخل کشور هنوز نتوانسته است به رشد و توسعه‌ای که در اختلافات بین‌المللی وجود دارد برسد.

دادرسی ما حد‌اقل یکصد سال است که قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد که به موجب آنها یک سیستم دادرسی غیر‌دولتی ایجاد شده است که می‌توان گفت آن هم قسمتی از دادگستری اشاره شده در قانون اساسی است و مردم می‌توانند از آن برای حل و فصل اختلافات خود استفاده کنند و به نظر می‌رسد مزایای فراوانی حتی نسبت به دادرسی یا رسیدگی دادگاه‌های دادگستری دارد. برای بررسی وضعیت قانونی داوری در کشور ما و مقایسه وضعیت آن با داوری در خارج از کشور به گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا نیکبخت بنیانگذار دوره کار‌شناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در ایران و مدیر گروه این رشته در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی پرداخته‌ایم.

به نظر شما آیا در کشور ما رویکرد مثبتی به سازوکار داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی و ملی وجود دارد و جایگاه داوری در ایران رو به رشد بوده است؟

به طور کلی باید بگویم، بله همین طور است. سازوکار داوری یعنی لوازم و امکانات داوری در ایران، تا حدودی هماهنگ با توسعه سریع آن در سطح جهان و در تجارت بین‌الملل بوده است. در این راستا علاوه بر پذیرش و تاسیس دیوان داوری برای رسیدگی به دعاوی مختلف با دولت ایالت متحده امریکا در سال 1359 توسط دولت ایران، در ایران طی حدود 15 سال گذشته با وقوف بر نیاز جدی به نوآوری و تحول در نظام حقوقی- قضایی در جهت اهداف روابط تجاری- اقتصادی جهانی خود همچون بسیاری از کشورهای دیگر فعالیت و تلاش‌های مهمی انجام شده است. حاصل تلاش‌های این دوره زمانی از جمله وضع قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال 1376، پیوستن ایران به عهدنامه 1958 نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در سال 1380، تاسیس مرکز منطقه‌ای داوری تهران در سال 1382 (که بر اساس موافقت‌نامه منعقده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان حقوقی مشورتی آسیایی- آفریقایی صورت گرفته است) و تاسیس مرکز داوری اتاق ایران در سال 1380 توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بوده است که این موارد همه رویکردهای مثبت ایران نسبت به داوری به ویژه داوری تجاری بین‌المللی و داوری خارجی در ایران به شمار می‌رود

تا چه اندازه توانسته‌ایم زمینه ایجاد و توسعه داوری بین‌المللی را در ایران فراهم کنیم و ایران را مامنی برای داوری‌های بین‌المللی بسازیم؟

عرض کردم که در جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی به نیازهای کشور در سطح بین‌المللی و توسعه اقتصادی و جلب نظر و اطمینان اشخاص خارجی و انعقاد قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری، و اینکه قلمرو ایران صحنه مساعد، اطمینان‌بخش و جذاب برای برگزاری داوری‌های تجاری بین‌المللی شود، تلاش‌های نسبتا خوبی به عمل آمده است. با وضع و ایجاد قوانین و سازمان‌های داوری جدید و متناسب با نیازهای روز و تا حدی آموزش و تربیت حقوقدانان و متخصصان برجسته برای امر داوری، سخت افزارهای عمده این مهم مهیا شده است. این امکانات سخت افزاری کشور ما را صحنه مناسب و مطلوب برای برگزاری داوری‌های بین‌المللی کرده است، اما هنوز آگاهی عمومی کافی، انگیزه، تشویق و ترغیب به داوری، چنانکه لازم است و باید باشد، وجود ندارد یا ایجاد نشده است.

تردیدی نیست که تعالی و توسعه داوری در ایران باعث می‌شود که کشور ما بتواند پایگاه و مامن حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی باشد. رویکرد خوب و مساعد ایران نسبتا به داوری و استقبال و تاکید بر برگزاری برخی از داوری‌های بین‌المللی در ایران، سابقه نسبتاَ طولانی پذیرش داوری برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی توسط دولت و اشخاص ایرانی در قراردادهای بین‌المللی، همچنین اندیشیدن تمهیدات برای اجرای آرای داوری بین‌المللی یا خارجی در ایران و وجود قوانین جامع و مترقی، و بالاخره این امر که ایران کشوری است مورد توجه مسلمانان جهان و دارای جایگاه خاصی در میان کشورهای اسلامی، آن را تبدیل به محلی مناسب با امکانات داوری مناسب برای برگزاری داوری‌های این ملت‌ها و دولت‌ها می‌کند.

اکنون در بسیاری از کشور‌ها داوری، قانونی شده است که این در واقع دخالت دولت‌ها در نهاد داوری است. به نظر شما این دخالت باعث پیشرفت و توسعه داوری می‌شود یا برعکس؟

بله داوری در کشورهای زیادی قانونی و قواعد آن مدون شده است، و این دخالت دولت در یک سیستم دادرسی خصوصی و تضعیف ماهیت قراردادی داوری محسوب می‌شود؛ اما ممکن است با این دید هم نگاه کرد که دخالت دولت این مزیت برجسته و اساسی را به همراه دارد که قواعد ناقص، پراکنده، نامنظم و متنوع را کامل کرده و نظم بخشیده و در یک قالب رسمی واحد قرار داده است. آنچه بیم آن می‌رود که با دخالت دولت تحت تاثیر قرار گیرد، آزادی اراده و توافقات طرفین است که از ویژگی‌های اصلی و سنگ زیربنای داوری محسوب می‌شود. به هر صورت در این زمینه باید گفت که این قوانین تا حد زیادی آثار مطلوبی داشته‌اند. آنها ضمن نظام بخشیدن به قواعد داوری عمدتا، آزادی طرفین را حفظ کرده‌اند. به عبارت دیگر، آنها به آزادی طرفین در غالب قواعد و مقررات داوری رسمیت بخشیده‌اند و در موارد بسیار زیادی ابتدا توافق طرفین در نظر گرفته شده است، سپس در نبود این توافق برای جلوگیری از اینکه مبادا داوری دچار نقصان و تشتت نظریات و نهایتا فروپاشیدگی شود، راهکارهای جایگزین و پرکننده خلاء توافق طرفین ارائه و یک حالت یکنواخت و قابل پیش‌بینی ایجاد کرده‌اند. به هر صورت با این مختصر ویژگی‌هایی که ذکر کردم، مدون کردن قواعد داوری اشکالی ندارد، اما تدوین به معنای تحدید و کنترل، خلاف ذات داوری و تضعیف این نهاد خواهد بود.

پیشنهاد شما برای رشد و توسعه داوری در دعاوی ملی و بین‌الملل ایران که متناسب با جایگاه ایران در صحنه بین‌المللی و بخصوص کشورهای اسلامی باشد، چیست؟

به نظر اینجانب با وجود اینکه خوشبختانه قوانین موجود در داوری ملی و بین‌المللی مقررات و روش‌های مطلوب برای اجرای آرای داوری و یا شناسایی آنها، زمینه مناسبی را در رشد و توسعه داوری در ایران ایجاد کرده‌اند، به طور کلی و کاربردی آن گونه که انتظار می‌رود از لحاظ ملی و بین‌المللی نهاد داوری در کشور ما جایگاه واقعی خود را نیافته است و برای مردم و حتی جامعه حقوقی ناشناخته است. بنابراین ترویج داوری و ارتقای سطح آگاهی عمومی از این نهاد و ابراز اراده مسئولان قضایی و دادرسی کشور بر اعتبار و اهمیت آن و همچنین آموزش نهاد داوری در دوره‌های آموزشی خاص و نیز اختصاص چند واحد درسی اصلی در دانشکده‌های حقوق به ویژه در دوره کار‌شناسی، داوری را در جایگاه شایسته خود قرار خواهد داد.

به نظر می‌رسد وسایل نرم افزاری یعنی معرفی و شناساندن داوری به دست اندرکاران و اطراف مبادلات تجاری و اقتصادی بین‌المللی ایران، همراه با مرتفع کردن برخی نواقص قانون داوری تجاری بین‌المللی مثلا از جهت دامنه شمول، توجه خاص به ماهیت قراردادی داوری و محدود نکردن این ماهیت، وضع قوانین حمایتی و تشویقی و برطرف‌کننده موانع قانونی از داوری و کاهش‌دهنده مداخله و تسلط دادگاه‌ها بر داوری، و نیز برطرف کردن برخی موانع موجود غیر حقوقی، استفاده از امکانات سخت افزاری موجود را به کمال مطلوب خواهد رساند. در این راستا همچنین باید دادگاه‌ها (قوه قضاییه) از داوری حمایت خاص به عمل آورند. باید فرهنگ داوری کلا در کشور ترویج شود و تدابیر و تمهیداتی اندیشیده شود که عموم مردم یا اشخاص ایرانی آگاهی لازم را کسب کنند که حداقل یکصد سال است که در کشور ما قانون یا قواعد داوری برای حل و فصل اختلافات همه آنها به صورت مدون وجود دارد. آنها بدانند که این قواعد یک سیستم دادرسی مردمی را که مورد حمایت قانونگذار است، ایجاد کرده است و در موارد بسیاری آسان‌تر و سریع‌تر و کم هزینه‌تر از دادرسی دادگاهی دعاوی را حل و فصل می‌کند. ترویج و شناساندن وضعیت خوب داوری و امکانات آن در ایران به جامعه بین­الملل از الزامات دیگری است که باید مجدانه برای آن تلاش کرد

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.