ادله اثبات دعوی-قسمت سوگند
ادله اثبات دعوی - قسمت سوم(سوگند)
3-2. شرایط شهادت :
1. شهادت باید مستند به علم باشد: مگر آنکه اگر ظن است از ظنون خاصه باشد. مثل اماره ید که می توان طبق قاعده ید، شهادت به مالکیت به نفع متصرف داد زیرا بر اساس ماده 35 ق.م. ظن حاصل از این نوع امارات معتبر است.
2.تطابق شهادت شهود: شهادت شهود هم باید مطابق با دعوا باشد و هم مطابق با شهادت سایر شهود. بنابراین چنانچه ادعای خواهان بیع باشد اما شهادت شهود بر مصالحه یا هبه باشد، چنین شهادتی قابل قبول نیست. همچنین اگر شهادت یک شاهد بر بیع باشد و شهادت شاهد یا شهود دیگر بر صلح باشد، موجب می شود که شهادت همه شهود از درجه اعتبار ساقط شود. اما چنانچه اختلاف شهادت شهود لفظی باشد مثلاً یکی از شهود به غصب شهادت دهد و دیگری به اخذ قهری، در اینجا دو لفظ مرادف هم استعمال شده و اشکال ندارد.
3-3. آیین استماع شهادت شهود :
اگر منکر حقانیت خواهان را انکار کند و مدعی استناد به شهادت شهود نماید، قاضی مکلف است قرار استماع شهادت شهود را صادر کند و بنویسد: از آنجا که مدعی علیه منکر استحقاق مدعی است و مدعی به شهادت شهود استناد می کند، قرار استماع شهود صادر و اعلام می گردد، دفتر وقت مقتضی تعیین و به اصحاب دعوا و شهود معرفی شده ابلاغ شود. که باید برگ اخطاریه یک هفته قبل از استماع شهادت به شهود مزبور ابلاغ شده باشد. در هرحال اگر شهود حاضر شدند و قاضی عدالت آنها را احراز نمود، براساس شهادت آنها حکم صادر می کند و اگر قاضی فاسق بودن شهود را محرز بداند، شهادت آنها را ردّ می کند. اما اگر حال شهود برای قاضی محرز نباشد یعنی عدالت و فسق شهود برای قاضی معلوم نباشد، در این صورت قاضی از مدعی تقاضای تعدیل و تزکیه می کند، یعنی از او می خواهد که شاهدان دیگری اقامه کند که شهود اول را تعدیل و تزکیه نماید، سپس چنانچه عدالت احراز شد، در اینجا می تواند از خوانده تقاضای جرح نماید. (جرح در ق.آ.د.ک. به معنی ادعای فقدان یکی از شرایط قانونی شهود است) چنانچه جارح شهادت بر فسق شهود بدهند، مثلاً بگویند شهود با خواهان شریک هستند، در اینجا جارح بر تعدیل و تزکیه کننده مقدم است چون تزکیه کننده می گویند ما از شاهد فسقی ندیده ایم ولی جارح امر وجودی ادعا می کند و می گویند ما می دانیم شهود با خواهان شریک هستند یا شهود نفع شخصی دارند. براین اساس در تعارض بین امر عدمی و امر وجودی چون اقامه شاهد بر امر عدمی ممکن نیست لذا حرف جارح مقدم است.
3-4. آداب استماع شهادت شهود :
1. قاضی می تواند برای حصول اطمینان از خصوصیات قضیه مورد دعوا تحقیق نماید، برای مثال از شاهد بخواهد که زمان وقوع عقد یا محل وقوع عقد را بیان کند یا هر تحقیق دیگری که لازم بداند از شهود انجام دهد اما نباید شاهد را به زحمت و مشقت بیاندازد.
2. قاضی نباید کلام شاهد را قطع نماید بلکه باید صبر کند تا شاهد از شهادت خود فارغ شود، آنگاه اگر سؤالی داشت از او بپرسد.
3. قاضی نباید در عزم و اراده شاهد شک یا تردید ایجاد کند. البته مستحب است اهمیت شهادت را به شهود تفهیم نماید ولی اگر شهود از اهل بصیرت باشند نیاز به نصیحت نیز نمی باشد. خلاشه نباید مانع از ادای شهادت شهود گردد.
4) اماره : یکی دیگر از ادله اثبات دعوی امارات می باشد. اماره به معنای علامت، طریق و نشانه است و در اصطلاح به چیزی که دلیل به چیز دیگر باشد اماره گویند. حال اگر قانونگذار و شارع آن اماره را معتبر دانسته باشد به آن اماره قانونی گفته می شود و اماره از متعلَّق خود کشف ظن می کند.
4-1. محل اعتبار حجیّت امارات : اماره مفید ظن است نه علم. اما چوت متعلّق خود را اثبات می کند و این اثبات به صورت ظنی است قانونگذار به آن حجیت بخشیده است. اما گاهی قاضی می تواند با تحقیق بیشتر پیرامون موضوع علم و قطعیت بر واقع پیدا کند و محل اعتبار و اجرای امارات انسداد باب علم است نه انفتاح باب علم، حال اگر باب علم مسدود شد یعنی با تحقیق هم نتوانستیم به علم و یقین راه پیدا کنیم، امارات مطلق حجت نیست بلکه باید شرایطی فراهم باشد تا به آن اماره تمسک شود که آن شرایط عبارتند از :
1) امکان عقلی داشته باشد، بدین معنا که مثلاً برای اینکه اماره فراش قابل اجرا باشد بر اساس ماده 1158 ق.م. سه شرط آن موجود باشد: اولاً رابطه زوجیت برقرار باشد ثانیاً گذشت حداقل مدت حمل ثالثاً عدم انقضاء حداکثر مدت حمل.
2)عدم علم بر خلاف اماره : یعنی علم بر خلاف اماره وجود نداشته باشد زیرا حجیت علم ذاتی است ولی حجیت امارات عرضی است. علم نور است و در پرتو آن حقیقت روشن می شود.
3)حصول ظن قوی : در ماده 7 قانون امارات و شهادت سال 1308 یعنی قبل از تصویب مبحث امارات در قانون مدنی، آمده بود که اماره باید مفید ظن قوی باشد.
ظن بر دو قسم است :
- ظن نوعی : چنانچه اماره ای در نزد غالب مردم مفید ظن باشد هر چند نزد کسی که می خواهد اماره را اجرا کند مفید ظن نباشد، به چنین اماره ای ظن نوعی می گویند.
- ظن شخصی : یعنی بالفعل برای شخصی که می خواهد اماره اجرا کند ظن ایجاد شود.
به نظر می رسد در امارات قانونی ظن نوعی معتبر است اما در امارات قضایی ظن شخصی معتبر است. مثلاً اگر قاضی بخواهد قرار قسامه صادر کند باید برای شخص قاضی ظن قوی حاصل شود اما وقتی بخواهد اماره ید را اجرا کند ظن نوعی کافی است چراکه اماره ید از امارات قانونی است.
5) معاینه و تحقیق محلی : در حقوق اسلامی شیوع از ادله اثبات تلقی می شود زیرا شیوع در نزد نوع مردم ایجاد اطمینان و علم عادی و متعارف می کند و عقلاء هم به این علم عمل می کنند. مثلاً اگر در شهری یا محلی شهرت یافته باشد که این ملک متعلق به فلانی است یا این مال وقفی است، قاضی می تواند به این شهرت استناد و بر اساس آن حکم صادر نماید. چنانچه یکی از اصحاب دعوا به تحقیق محلی استناد کند یا قاضی خودش احساس کند که تحقیق محلی ضرورت دارد، می تواند رأساً قرار تحقیق محلی صادر کند. مفاد قرار و زمان اجرای آن باید به اصحاب دعوا اطلاع داده شود. (مواد 248 الی 250 ق.آ.د.م.)
5-1. آیین معاینه و تحقیق محلی :
1.اگر معاینه محل یا تحقیقات محلی نیاز به اطلاعات فنی باشد قاضی می تواند دستور بدهد که کارشناس مربوطه هم در محل حاضر شود.
2.گاهی لازم است که هم از محل معاینه شود و هم از اهل محل تحقیق شود، در این صورت قاضی می تواند قرار معاینه محل و تحقیق محلی را توأمان صادر کند.
3. از آنجا که معاینه محلی ممکن است مفید علم باشد، قاضی باید شخصاً محل را معینه و مشاهده کند زیرا امارات قضایی موجب ظن فعل است یعنی برای شخص قاضی ایجاد ظن می کند و طبق ماده 250 ق.آ.د.م. قاضی اجازه دارد که به قاضی دیگر نیابت مشاهده محل را بدهد اما حق ندارد به کارمند خود چنین نیابتی را اعطاء نماید.
4. چون ممکن است حضور طرفین پرونده و توضیحات آنها مؤثر درباشد به موجب مواد 448و 250 ق.آ.د.م. دادگاه مکلف است که موضوع قرار و وقت اجرای آن و محل اجرا را به اصحاب دعوا اطلاع دهد و اصحاب دعوا می تواند اشخاصی که توضیحات آنها و اطلاعاتشان مفید باشد را در محل اجرا حاضر نموده و از متصدی اجرای قرار، تحقیق از آنها را بخواهد.
تنظیم صورتجلسه معاینه و تحقیق محلی :
قاضی پس از مشاهده محل و استماع اظهارات مطلعین باید صورتجلسه ای تنظیم کند و محلی را که مشاهده کرده است به طور دقیق توصیف نماید و اظهارات مطلعین و شهود را منعکس کند و ذیل آن را افرادی که حضور دارند امضاء نمایند، ماده 251 ق.آ.د.م. مؤید این مطلب است. لازم به ذکر است اگر قاضی در مرحله بدوی به تقاضای یکی از اصحاب دعوا قرار معاینه یا تحقیق محلی صادر کرده باشد از متقاضی می خواهد که وسیله اجرای قرار را فراهم کند و ذینفع باید از این دستور دادگاه تمکین نماید. اگر در مهلت مقرر تمکین نکرد معاینه و تحقیق محلی از اعداد ادله اثبات خارج می شود. چنانچه قاضی بتواند بر اساس ادله دیگری رأی بدهد اقدام می نماید ولی اگر دلیل دیگری وجود نداشته باشد دادخواست بدوی ابطال می شود.
قرارهای اعدادی و قرارهای قرینه :
قرار معاینه محلی و تحقیق محلی از مصادیق قرار های اعدادی هستند یعنی تمهید مقدمه برای اتخاذ تصمیم نهایی دادگاه. اما قرارهای قرینه اجمالاً دلالت به حقانیت یکی از اصحاب دعوا می نماید. قرارهای اعدادی قابل عدول هستند بر خلاف قرار قرینه که قابل عدول نیستند (مثل قرار قسامه) چون این نوع قرار دلالت بر صدق مدعی به صورت اجمال می نماید، بنابراین قاضی حق عدول ندارد مگر اینکه قاضی پی به خطای خود ببرد که در این صورت خطا موجب عدول یا نقض رأی می باشد اما قرارهای اعدادی وقتی قاضی احساس کرد که شهود حاضرند و نیازی به تحقیق محلی یا معاینه محلی نیست با ذکر دلیل و سبب ، قابل عدول هستند.
6) سوگند : به موجب مواد 1258 و 1335 ق.م. یکی دیگر از ادله اثبات دعوا سوگند است. هرگاه قاضی از مدعی بینه بخواهد و او بینه ای نداشته باشد و اماراتی هم که دلالت بر استحقاق مدعی بکند وجود نداشته باشد و قاضی هم علم به استحقاق مدعی پیدا نکرده باشد، در این صورت به مدعی تفهیم می کند که حق دارد مدعی علیه را سوگند بدهد. البته به شرطی که مدعی اهل بصیرت نباشد والا حق چنین تلقینی را ندارد زیرا با بی طرفی قاضی سازگار نیست. در هر حال تا مدعی از قاضی مطالبه قسم نکرده، قاضی حق ندارد قرار ایتان صادر کند زیرا سوگند حق مدعی است و در حق الناس تا ذیحق مطالبه نکند برای قاضی حق رسیدگی وجود ندارد و نیز قاضی در قراری که صادر می کند لازم است که مشخص کند چه کسی باید قسم یاد کند چون گاهی خواهان باید برای اثبات ادعای خود قسم یاد کند مثل جایی که مدعی یک شاهد دارد یا ادعا علیه میت است در این صورت خواهان باید قسم بخورد .اگر قسم خورنده در دادگاه حضور داشته باشد و حاضر به ایتان سوگند باشد در همان جلسه اول مراسم سوگند انجام می گیرد. و پس از آنکه قرار ایتان سوگند را به تقاضای مدعی صادر نمود، ودعی علیه یا حاضر به قسم می شود یا اینکه قسم را به خواهان رد می کند یا اینکه نه خودش قسم می خورد و نه قسم را به خواهان رد می کند در این صورت قاضی خوانده را ناکل قرار داده و محکوم می کند.
6-1. شرایط حالف (سوگند یاد کننده) : اگر مدعی علیه حاضر به ایتان سوگند باشد چند شرط لازم و ضروری است:
1. حالف باید اهلیت سوگند داشته باشد: یعنی عاقل و بالغ باشد و اگر موجب تصرف در مال باشد رشد هم لازم است زیرا ماه 1319 ق.م. می گوید : قسم متوجه کسی می شود که اگر اقرار کند اقرارش نافذ است و اقرار کننده از نظر بلوغ و اختیار و غیره باید دارای اهلیت باشد علاوه بر آن 1327 ق.م. تصریح دارد که صغیر و دیوانه را نمی توان سوگند داد.
2. مباشرت در سوگند: بدین توضیح که سوگند وظیفه خوانده است و در جایی که مکمل بینه است مثل دعوای علیه میت یا در جایی که خواهان یک شاهد داد قسم در این مثالها متوجه مدعی است و همچنین شخصاً باید سوگند بخورد و به تصریح تبصره 3 ماده 35 ق.آ.د.م. و ماده 1330 ق.م. حالف حق توکیل سوگند را ندارد گرچه وکیل می تواند تقاضای ایتان سوگند را انجام دهد.
6-2. آیین سوگند : همه حقوق چه آن حق مال باشد یا جنایت موجب جلب مال یا موجب جلب عقوبت باشد مثل قصاص با قسم ثابت می شود مگر آنکه حق از حق الله باشد یا اگر از حق الناس است جنبه حق اللهی هم داشته باشد مثل حق حد قذف که در این صورت طبق احادیث سوگند نیم تواند از ادله باشد به هر حال قسمی که موجب ثبوت و یا سقوط حق است باید با لفظ جلاله (الله، بالله، والله، تالله ) باشد یا یکی از اسماء اختصاصی خداوند باشد.
منبع : حق گستر
لزوم تعیین سن رشد توسط قانونگذار انواع سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی (در امور مدنی) مصوب 1379
