×

نظر شورای نگهبان درباره لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نظر شورای نگهبان درباره لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1392 09 13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد

نظر-شورای-نگهبان-درباره-لایحه-مبارزه-با-قاچاق-کالا-و-ارز

 شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1392/09/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:

1- در ماده 49، شمول اطلاق عبارت «در غیر این صورت مستحق دریافت بهای کالا به قیمت ...»، در صورتی که کالا مثلی باشد یا شرعا" مجوزی برای فروش نباشد اشکال شرعی دارد و چنانچه عبارت به این صورت اصلاح شود، اشکال رفع می‌گردد: «در غیر این صورت، حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعا" یا قانونا" جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم الاداء می‌باشد.»

2- در ماده 74، چون اصلاحی به عمل نیامده است، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است و طبق نظریه تفسیری این شورا، ابهام قابل اصرار نیست.

تذکر:

- در متن اخیر الحاقی به تبصره 3 ماده 19، حرف «یا» باید حذف گردد.

نظر شورای نگهبان درباره طرح عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأت‌ها

همچنین شورای نگهبان اعلام کرد که طرح عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأت‌ها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1392/09/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- در ماده 7، علی رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است؛ به علاوه با توجه به اینکه این ماده به معنای دائمی نمودن ماده (221) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، این ماده از این حیث خلاف مصوبه مجمع تشخیص مصحلت نظام بوده و با عنایت به نظریه تفسیری شورای نگهبان، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.

به منظور مشاهده متن اصلاح شده از سوی مجلس اینجا کلیک نمایید.

منبع : ایسنا

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.