×

اظهارنظر درباره آزادی مشروط با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است

اظهارنظر درباره آزادی مشروط با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای تاکید کرد که مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط دادگاه صادرکننده حکم قطعی است

اظهارنظر-درباره-آزادی-مشروط-با-دادگاه-صادرکننده-حکم-قطعی-است وکیل 

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور:

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای تاکید کرد که مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

رساله حقوق-مشروح جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای آن در این باره به شرح زیر است:الف-مقدمه:« جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 92/21 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ28/8/1392 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی ‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد.

پس از قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌شود، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 731- 28/ 8/ 1392 منتهی شد.

 ب-گزارش پرونده

با احترام، معروض می‌دارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل آراء مختلف صادر شده است.

1- شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص مورد به موجب پرونده کلاسه 220002426 و طی دادنامه 90042426/4/1392 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

«با التفات به پیشنهاد آزادی مشروط از سوی دادیار محترم جانشین دادستان به شرح صفحه 237 پرونده، درخصوص الف. ش و ارسال آن به این شعبه، نظر به اینکه

اولا، در ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آزادی مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی بوده و در ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با حذف قید قطعیت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد و

ثانیا، در این قانون هر کجا که مراد قانون‌گذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده است به صراحت به قید «قطعی» تصریح شده است که فی‌الجمله می‌توان به بند «ب» ماده 10، تبصره ذیل ماده 11 و یا به مواد 46، 50 و 57 اشاره نموده و

ثالثا از آنجا که به موجب ماده 281 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم و تحت‌نظر این دادگاه انجام می‌گیرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوی در رابطه با استفاده از آزادی مشروط و استحقاق یا عدم استحقاق محکوم‌ٌ‌علیه در این خصوص با التفات به شرایط مندرج در بند الف ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد 1392 مناسب‌تر تشخیص داده می‌شود؛ بنابراین به عقیده این دادگاه مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، دادگاه بدوی و تلقی از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده 58 قانون مارالذکر دادگاه مذکور می‌باشد، لذا مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال گردد.»

2- شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره 190059612/5/1392 پرونده کلاسه 90285 خود چنین رای داده است:

«آقای ع- ک به موجب دادنامه قطعی شماره 1561 مورخ 18/ 10/ 1389 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طریق آن تحصیل مال نامشروع و به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی دانش‌آموزان و مهر مدارس با متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده اینک از سوی ریاست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشیمانی از سوی خود وی در ص 1023 پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری و قبول درخواست مستنداً به ماده 58 قانون مجازات اسلامی دادگاه حکم به آزادی مشروط مشارالیه از این تاریخ (اجرای حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدی و حصول محکومیت قطعی کیفری حبس باقیمانده را نیز تحمل نماید. رأی صادره قطعی است.»

هر چند که شعبه 19 به جای تعیین مدت آزادی مشروط وفق قسمت اخیر ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت تعلیق را اشتباهاً پنج سال تعیین کرده است، اما همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق و بند «ب» ماده 10، تبصره ذیل ماده 11 و مواد 46، 50، 57 و بند الف ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه 1392 اظهارنظر در مورد پیشنهاد آزادی مشروط را از وظایف قانونی دادگاه صادرکننده حکم بدوی دانسته ولی شعبه نوزدهم با استناد به ماده 58 قانون مرقوم رأساً درباره پیشنهاد آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نموده است که با استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بررسی موضوع اختلاف را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضائی دیوان عالی کشور حسین کریمی

ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی وحدت رویه شماره 731 -28/ 8/ 1392 هیات عمومی دیوان عالی کشور:

مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود، همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

منبع : رساله حقوق

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.