سازوکاهای اجرای کاداستر
تلاش برای تهیه نقشه کاداستر در کشور، سابقه طولانی دارد در سال 1351 با اصلاحاتی که در قانون ثبت به عمل آمد، مقرر شد که برای تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه شود البته کار اجرای این طرح مدتها بعد شروع شد و هنوز هم به پایان نرسیده است
تلاش برای تهیه نقشه کاداستر در کشور، سابقه طولانی دارد. در سال 1351 با اصلاحاتی که در قانون ثبت به عمل آمد، مقرر شد که برای تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه شود. البته کار اجرای این طرح مدتها بعد شروع شد و هنوز هم به پایان نرسیده است.
شاید یکی از دلایلی که باعث تاخیر در نهایی شدن این طرح میشود مقاومت اقلیتی است که اجرای طرح کاداستر را کابوسی برای طرحهای مجرمانه اقتصادی خود میدانند. در گفتوگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این طرح پرداختهایم.
یک کارشناس حقوق عمومی میگوید: از چهار دهه پیش تاکنون، تهیه نقشه کاداستر در قوانین و مقررات مختلف مورد تاکید قرار گرفته اما هنوز کار تهیه آن به پایان نرسیده است. «سیدمحمدحسین تفضلی» در گفتوگو با «حمایت» در بررسی دلایل این موضوع میگوید: دلایل مختلفی مانع از پیش رفتن چنین طرحی میشود که برخی از آنها به دشواریهای فنی کار برمیگردد اما یکی از مهمترین موانع پیش روی کاداستر، کسانی هستند که وضع مبهم و غیرشفاف مالکیت را به نفع خود میدانند. از آنجا که در صورت کامل شدن نقشه کاداستر، زمینخواری، تغییر کاربری اراضی و خرید و فروشهای غیرقانونی بسیار دشوار خواهد بود، طبیعی است که تهیه نقشه کاداستر با دقت فراوان، کابوسی برای متجاوزان به بیتالمال خواهد بود.
این کارشناس حقوقی ادامه میدهد: بعد از چند دهه تصویب قوانین مختلف در خصوص کاداستر، تهیه چنین نقشههایی، در برخی مناطق هنوز در مرحله طرح باقی مانده است. آخرین قانون مهمی که برای اجرایی شدن این طرح تصویب شده، برنامه پنجم توسعه کشور است. به موجب این قانون، انتظار میرود در پایان سال 1394 که پایان اجرای برنامه پنجساله توسعه است، نقشه کاداستر اراضی کشور به صورت کامل تهیه شده و به بهرهبرداری رسیده باشد.
آخرین مهلت
تفضلی در بررسی آخرین قانون مصوب در خصوص کاداستر میگوید: در قانون برنامه پنجم توسعه برای اجرای کاداستر، مهلت تعیین شده است و سازمانهای مسئول باید بهگونهای برنامهریزی کنند که در پایان مهلت تعیینشده، یعنی پایان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، کاداستر به بهرهبرداری رسیده باشد. در قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری و هماهنگی سازمان نقشهبرداری کشور و همکاری سایر دستگاههای ذیربط تا پایان برنامه اجرای برنامه پنجم توسعه، نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر) اقدام کند.» این کارشناس حقوقی در ادامه بررسی این ماده از قانون برنامه پنجم توسعه ادامه میدهد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به منظور ارتقای ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پروندههای مرتبط با اسناد در محاکم قضایی، رقومی کردن اقلام اطلاعاتی سند و اجرایی کردن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند. وزارتخانههای جهادکشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه نیز مکلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسایی و ارایه مستندات همه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تهیه نقشه املاک مذکور بر اساس استاندارد حدنگاری (کاداستر) همکاری کنند.
تهدید جدی برای زمینخواران
این کارشناس حقوق عمومی اضافه میکند: اکنون تلاشی جدی وجود دارد که با تهیه کاداستر، از تصرف بیتالمال و بسیاری از اختلافات ملکی و مربوط به اراضی جلوگیری شود و انتظار میرود که اجرای کاداستر، زنگ پایانی باشد برای زمینخواری در کشور. تفضلی توضیح میدهد: زمینخواری مفهومی است که بهرهبرداری غیرمتعارف از اراضی را شامل دربرمیگیرد. در گزارش کمیسیون اصل 90 آمده است «زمینخواری، جرم پیچیدهای است که دستهای زیادی در پس آن دیده میشود، برخورد قاطع قضایی میتواند این دستها را قطع کند. هرچند به نظر میرسد سازمانهای دولتی باید در واگذاریها دقت کنند تا زمینها و مستغلات به نام مردم و کام زمینخواران رها نشود.»
این کارشناس حقوق اضافه میکند: جعل سند، تصرف اراضی بستر و حریم رودخانهها و منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها و تبدیل آنها به اراضی بایر و در نهایت الزام مراجع قانونی به تجویز تغییر کاربری و تغییر کاربری اراضی داخلی در محدوده خدمات شهرها از طریق جلب موافقت شهرداریها و کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی به منظور فروش آنها به قیمتی بالاتر به عنوان نمونههایی از مصادیق زمینخواری نام برده میشوند. تحقق طرح کاداستر توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت جهاد کشاورزی معضل زمینخواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی را از میان میبرد و شاهکلید اصلی مبارزه با این مشکلات است و همین مزیت باعث شده است تا گروهی که منافع خود را در خطر میبینینند در مسیر تکمیل این طرح مشکلاتی را ایجاد کنند.
وی در انتها اضافه میکند: لازم به ذکر است که کاداستر به مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی درباره املاکی اطلاق میشود که جریان ثبتی آنها اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد خاتمه مییابد و ضمن مشخص کردن محدوده و موقعیت املاک، ارتباط جغرافیایی آنها را با یکدیگر نشان میدهد که این امر باعث تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت و سایر موارد مربوط به املاک میشود.
توجه جدی به اجرای کاداستر
یک کارشناس حقوق اقتصادی در خصوص نحوه دستیابی به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص تهیه نقشه کاداستر به حمایت میگوید: برای اجرایی شدن این طرح، قانون بودجه سال 1390 که نخستین بودجهای بود که در زمان حکومت قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب میرسید، بندی را به این موضوع اختصاص داده بود. «امید عبدالهیان» توضیح میدهد: به موجب بند 59 بودجه سال 1390 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده شده است به ازای هر قطعه نقشه حدنگاری (کاداستر) 200 هزار ریال و واگذاری نقشه حدنگاری (کاداستر) به صورت یکپارچه به ازای هر هکتار یک میلیون و پانصد هزار ریال دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. این بند در قوانین بودجه سالانه تکرار میشود و در قانون بودجه 1392 هم مقرر شده است به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود به ازای صدور هر برگ سند مالکیت حدنگاری (کاداستر) مبلغ 300 هزار ریال اخذ و به ردیف درآمدی 140141 واریز کند. عبدالهیان ادامه میدهد: پیش از این، در قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز به این موضوع پرداخته شده بود. در این قانون مقرر شده است: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشههای مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصهها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهرهبرداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینههای دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام کند.
کاداستر در مسیر تکامل
تلاش برای تهیه کاداستر، سابقه طولانی دارد. این تلاشها باید در انتهای سال 1394 به نتیجه برسد و بر اساس تکلیف قانونی مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، کاداستر به بهرهبرداری برسد. اما سوال این است که با وجود تاکید فراوان بر این طرح، این طرح هماکنون در چه مرحلهای قرار دارد؟ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان سازمان مسئول اجرای کاداستر در این مورد گزارشهایی را به افکار عمومی ارایه داده است. بنا به اطلاعاتی که سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتشر کرده است، بانک جامع املاک شهری بر اساس سیستم کاداستر در واحدهای ثبتی، مورد بهرهبرداری قرار گرفته، بنابراین از شهریورماه سال 1389 صدور سندهای مالکیت جدید یعنی اسناد مالکیت تکبرگی با اتکا به نقشههای کاداستری در کشور اجرایی شده است.
اکنون در تمامی 30 واحد ثبتی سطح استان تهران سیستم کاداستر فعال و کلیه فرآیندهای ثبتی که به نحوی از انحا با حدود و ثغور ملک سر و کار داشته باشند بر اساس این سیستم و پس از تثبیت عرصه املاک و بهروزرسانی بانک جامع اطلاعات و نقشههای کاداستر انجام میشود. این در حالی است که صدور سند کاداستری برای اولین بار در استان تهران با پایلوت شدن یک واحد در اسفند ماه سال 89 آغاز شده و مبنای اصلی صدور این اسناد سیستم کاداستر است. بر اساس اطلاعات ارایهشده در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در حال حاضر بیش از 90 درصد املاک شهری تهران بزرگ و 75 درصد املاک شهری شهرستانهای تابعه دارای نقشه کاداستر است.
منبع : روزنامه حمایت
نقل و انتقال خودرو در آیینه قوانین بررسی حق پلیس در صدور شناسنامه خودرو