نظام حقوقی رحم جایگزین- قسمت دوم-قسمت پایانی
رحم جایگزین، روشی است که طی آن زنی صاحب رحم، جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل میکند و بر مبنای توافقی که از قبل صورت گرفته است، تعهد مینماید که پس از طی دوران بارداری و زایمان، نوزاد حاصل را به زوجین نابارور تحویل دهد زن صاحب رحم که حامل بارداری است، مادر جایگزین یا جانشین و زوجین نابارور را والدین حقیقی نوزاد مینامند
رحم جایگزین، روشی است که طی آن زنی صاحب رحم، جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل میکند و بر مبنای توافقی که از قبل صورت گرفته است، تعهد مینماید که پس از طی دوران بارداری و زایمان، نوزاد حاصل را به زوجین نابارور تحویل دهد. زن صاحب رحم که حامل بارداری است، مادر جایگزین یا جانشین و زوجین نابارور را والدین حقیقی نوزاد مینامند.
در این روش خارج از لقاح رحمی، جنین در آزمایشگاه تشکیل و پس از آن به رحم مادر جانشین منتقل میگردد. در این صورت، از نظر ژنتیکی، فرزند حاصل هیچ ارتباطی با زن صاحب رحم نداشته و زوجین نابارور، والدین بیولوژیکی کودک محسوب میشوند. این شیوه، روش جایگزینی کامل در مقابل روش جایگزینی نسبی است که شخص صاحب رحم از نظر ژنتیکی به کودک وابستگی دارد.
رحم جایگزین، بهمنظور حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از طلاق بهدلایل متعدد پزشکی که حاملگی را برای مادر بیولوژیکی ناممکن یا با خطر روبهرو میسازد، صورت میگیرد. استفاده از رحم جایگزین، پدیدهای است که در اثر توافق ارادهها بهوجود میآید و اراده انتقالدهنده و انتفال گیرنده، نقش محوری دارد.
استفاده از رحم جایگزین از منظر حقوق شخصیت که از شخص انسان حمایت میکند، نیز در دایره شمول موانع شرعی قرار نمیگیرد، زیرا از نظر عقلی، اصل بر توانایی بر تصرف انسان در جسم خود و داشتن سلطه نسبت به آن جهت منتفع شدن از مزایای آن است؛ چراکه صدمه بارداری، سبک و مقطعی و با نفع مشروع همراه است و هدف از چنین قراردادی مقید و مستلزم ضرر برای کسی نمیباشد. انگیزه ایثارگرایانه مادر جانشین در یاری زوج نابارور در تداوم زندگی مشترک آنها مسلماً، امری اخلاقی است که میتواند جهت معامله را با اخلاق حسنه و و نظم عمومی موافق سازد(1)
در قسمت نخست، رحم جایگزین، تعاریف، ویژگیها، نگاهها و رویکردها و ماهیت حقوقی آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در این قسمت، به ادامه مباحث مرتبط با رحم جایگزین و مسائل حقوقی آن خواهیم پرداخت.
مشکلات و چالشهای مربوط به رحم جانشین
تقاضای رحم جانشین و انجام تشریفات و مراحل آن به آسانی مقدور نبوده و از مشکلات، نارسائیها و چالشهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی متعددی برخوردار است. اهم این چالشها و مشکلات عبارتند از:
1- نبود قانون و موازین حقوقی و قانونی خاص درباره رحم جانشین و مسائل مرتبط با آن در زمینههای نسب، محرمیت، حق ملاقات، مسئولیت هنگام فوت والدین، افشا یا محرمانگی اطلاعات، ضمانتاجراهای عمومی، شرایط افراد قابل پذیرش، وضعیت ثبت حقایق و گواهی ولادت به نام کدام زن.
2- موانع مذهبی، عرفی، فرهنگی و اجتماعی پیش رو در جامعه و خانوادهها در راه استفاده از رحم جایگزین و پیامدهای حاصل از آن از حیث مخالفت احتمالی با نظم عمومی و اخلاق حسنه در جامعه.
3- وضعیت نَسب کودک، رابطه وراثت یا عدم وراثت وی نسبت به حامل مزبور، وضعیت حرمت این کودک نسبت به دیگر همسرحملکننده جنین یا فرزندان دیگر وی و همسرش و مانند آنها، از دیگر چالشهای حقوقی جدی استفاده از رحم جایگزین در حقوق ایران و فقه است.
4- تعیین تکلیف وضعیت نهایی و قطعی هویت کودک ناشی از رحم جانشین و شناسنامه وی و عدم همکاری احتمالی حملکننده جنین با والدین ژنتیکی.
5- عدم انجام تعهدات قرارداری طرفین و مشکلات حقوقی و قانونی مربوط به الزام آنها و پیامدهای روحی و روانی مترتب بر آنها نسبت به یکدیگر و جنین در حال رشد یا کودک متولدشده.
6- نبود مراکز و مراجع قانونی و قضایی تخصصی مرتبط با رحم جایگزین و مسائل حقوقی و قانونی آن و آثار حقوقی و عدم تخصص قضات رسیدگی کننده به این پروندهها و دعاوی.
7- مبهم بودنِ وضعیت قطعی ماهیت حقوقی آن و تعارض بین دنیا حقوق و نگاه مردم و جامعه نسبت به آن از حیث رحم جانشین و جایگزین رحم اجاری متعارف بین مردم.
8- مشکلات نظارتی مربوط به والدین ژنتیکی نسبت به حملکننده جنین در ایام بارداری و پس از آن و مخاطرات احتمالی و پیش رو نسبت به جنین و کودک در آستانه تولد مانند عدم هرگونه نظارتی نسبت به روابط زناشوئی وی، پرداختن به امور زیانبار یا فعالیتهای خطرناک، تجدید واگذاری رحم زن حملکننده جنین به غیر و مشکلات جدی و متعدد ناشی از عدم انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین و توافق براساس مذاکرات شفاهی و اعتماد طرفین بهم.
9- مشکلات حقوقی ناشی از تعارض قوانین نسبت به وضعیت حقوقی و قانونی بین والدین ژنتیکی تبعه یک کشور با حملکننده جنین تبعه دولت دیگر.
10- بروز و ظهور احتمالی اختلاط نسب و شکیل جنینهای متعدد احتمالی و مسائل حقوقی و شرعی مربوطه.
11- خروج احتمالی حملکننده جنین از کشور یا انتقال بدون اطلاع وی نسبت به والدین ژنتیکی یا انصراف بعدی و احتمالی والدین مزبور از پذیرش کودک متولد شده به مانند استنکاف حملکننده جنین از تحویل کودک مزبور...
12- به راستی، چه تضمینی برای عدم انجام آن یا ترک فعل ناشی از آن وجود دارد و والدین ژنتیکی چه امکان نظارتی نسبت به حریم خصوصی وی خواهند داشت؟ تکلیف همسر حملکننده ژنتیکی یا خود وی نسبت به نیازهای زناشوئی و جنسی آنها چگونه است و به چه طریقی باید برطرف گردد؟ و والدین ژنتیکی چگونه باید یا میتوانند در مقام جبران احتمالی آن برآیند؟ در صورت نقض این تعهد یا اصل پایهای مزبور از سوی حملکننده ژنتیکی یا همسر وی و انجام زناشوئیهای مکرر، آیا احتمال بارداری وی در دورههای مختلف حمل لقاح خارج از رحم از حیث پزشکی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن احتمالی پاسخ آن- آیا احتمال اختلاط نسل و تعدد نسب مفروض است؟
13- گرچه، تعهد حملکننده جنین یا همسر وی به عدم نزدیکی و مقاربت در اثنای قرارداد استفاده از رحم جایگزین، ممکن است از حیث حقوقی نافذ بوده و یا مغایر قواعد آمره نباشد، ولی تضمین انجام خلاف آن به ترتیب یاد شده چیست و چگونه قابل اعمال است؟(2)
مسئولیت حقوقی(مدنی) مدنی ناشی از رحم جایگزین
مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری میگردد و باید قائل به تفکیک، در این باره نسبت به موضوع بود.
1- مسئولیت قراردادی ناشی از رحم جایگزین
پیش از این گفته شد، عنوان اجاره یا عاریه بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین نیز منطبق با هیچ یک از دو عقد معین یاد شده نیست. اگر عقد اجاره باشد، باید اوصاف عقد اجاره مانند مالکیت مستأجر نسبت به منافع(رحم اجارهای) مفروض باشد، اما درعمل و واقعیت، اینگونه نیست. همچنین، برابر ماده 436، با توافق طرفین جهت فسخ یا با فوت هر یک، قرارداد منفسخ نمیگردد. از طرفی، بی نام یا بدون نام ماندن این قرارداد نیز از حیث حقوقی چاره کار نبوده و مشکلات را افزایش خواهد داد و طرفین مجبور میگردند نسبت به همه مسائل قابل طرح مذاکره و تصمیمگیری نمایند.(3).
در اجاره، مورد اجاره جزئاً یا کلاً، در صورت عدم منع مستأجر از سوی موجر، قابل واگذاری یا اجاره به غیر خواهد بود. این تجویز نسبت به قرارداد استفاده از رحم جایگزین نه تنها بیمعنا بوده، بلکه دارای تالی فاسد نیز هست و بیانگر عدم شمول قواعد مربوط به عقد اجاره در این باره نیز خواهد بود.(4).
صرفنظر از ماهیت حقوقی قرارداد مزبور، مسئولیت در صورتی قراردادی محسوب میگردد که ضمن وجود قراردادی نافذ و صحیح بین زیاندیده و عامل ضرر، خسارت وارده ناشی از عدم اجرای آن از سوی متعهد باشد. قرارداد استفاده از رحم جایگزین باید مبتنی بر شرایط اساسی صحت قراردادها، به ترتیب مقرر در ماده 190 قانون مدنی، مبنی بر وجود " قصد طرفین و رضای آنها(در انعقاد قرارداد/ توافق استفاده از رحم جایگزین، به صورت شفاهی و کبتی)، اهلیت (قانونی جهت انعقاد آن)، معین بودن موضوع مورد معامله(پذیرش حمل و بارداری جنین تا پایان مدت لازم و تحویل کودک پس از زایمان بعنوان موضوع قرارداد رحم جایگزین)، مشروعیت جهت معامله (عدم لزوم به تصریح جهت معامله و لزوم مشروع بودن آن، در صورت تصریح بدان و نیز نامشروع بودن هدف و جهت مبتنی بر فروش نوزاد پس از تولد یا استفاده کردن از آن در کارهای نامشروع یا تجارت اعضای بدن وی که از مصادیق نامشروع بودن آن بوده و باطل است).
مسئولیت قراردادی ناشی از وجود قرارداد صحیح بین زیاندیده و فاعل و عامل زیانبار بوده که به علت خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی وی حاصل گردد. دراین میان، تعهد اصلی صاحب رحم یا مادر جانشین، باردار شدن برای دیگری و تحویل دادن کودک پس از زایمان است.
تعهد اصلی زوج متقاضی فرزند نیز پرداخت اجرت مورد توافق و در صورت غیر معوض بودنِ قرارداد، پرداخت هزینههای مربوط به بارداری است. در صورت تخلف غیر موجه هر یک از طرفین از تعهدات مقرر خویش و ورود خسارت به طرف دیگر، جبران خسارت وارده قابل مطالبه است. حمل کننده جنین نیز متعهد به تحویل کودک پس از زایمان، در صورت فقدان هرگونه منع قانونی در این زمینه خواهد بود. بدین معنا که اگر حمل کننده برابر قانون مادر طفل محسوب گشته و موظف به نگهداری از وی باشد، دیگر تعهد به واگذاری کودک و تسلیم او پس از تولد نافذ و لازم الاتباع نیست(5).
نکتهها و بایستهای حقوقی در قرارداد استفاده از رحم جایگزین
قرارداد استفاده از رحم جایگزین، علاوه بر شرایط اساسی صحت قراردادها، به ترتیب مزبور و تعهدات اصلی طرفین قرارداد، مبتنی بر برخی از ضرورتها، اقدامات و تعهدات تکمیلی یا جنبی دیگری است که درج آن به صراحت در قرارداد یاد شده مورد تأکید است. این موارد، مشتمل بر فعل یا ترک فعلهای متعدد و ضروری و برخی از جنبههای حقوقی مربوطه است که باید محل توجه قرار گیرد. برای شناخت هرچه بیشتر و بهتر خوانندگان محترم به تشریح اجمالی آن، خواهیم پرداخت:
1- رضایت و تعهد به انجام آزمایشات پزشکی: حملکننده جنین به انجام آزمایشات پزشکی و بالینی لازم و مشاوره و تستهای ادواری روانشناسی و سلامت جنین و حامل، رضایت میدهد. همچنین، اذن و رضایت میدهد که با لغو امتیاز محرمانگی، نتایج و گزارشات تنظیمی به طرف مقابل و حتی، در صورت لزوم ازحیث علمی و تخصصی، منتشر گردد.
همسر حملکننده جنین نیز رضایت میدهد که ضمن انجام آزمایشات خون و مربوط به بیماریهای قابل انتقال از طریق جنسی، منع و مخالفتی برای انتقال و اعلام گزارشات و نتایج حاصله به طرف مقابل نخواهد داشت. این حق برای زوجین خواستار کودک نیز در قرارداد بعنوان تعهدی طرفینی مقرر میگردد، بدین معنا که آنها نیز میپذیرند که آزمایش خون و بیمارهای قابل انتقال را از طریق جنسی را انجام دهند و نتایج حاصله نیز به حملکننده جنین و همسر وی اعلام شود.
2- صلاحیت لازم برای طرفین از حیث پزشکی و روانشناسی: این توافق در صورتی لازمالاجراست که برابر آزمایشات پزشکی و روانشناسی و تخصصی لازم و مربوطه، وجود شرایط لازم برای رحم جایگزین درباره حملکننده جنین و همسر وی یا زوجین متقاضی( والدین ژنتیکی کودک) را تأیید نمایند.
3- لزوم تصریح به تعهدات پزشکی و نحوه رفتار حملکننده جنین: حملکننده جنین تعهد میکند که به تمامی دستورات پزشک مسئول لقاح خارج از رحم عمل نماید. لازم است از برقراری هرگونه تماس و رابطه جنسی خودداری کند. وی نیز متعهد میگردد ضمن خودداری از مصرف هرگونه دخانیات و مشروبات الکلی، از استفاده ار هرگونه دارو و خود درمانی در طول مدت قرارداد، بدون تأیید پزشک مسئول و مربوطه خودداری کند. حملکننده جنین نیز متعهد میگردد نسبت به انجام آزمایشات مورد نظر و تشخیص پزشک مسئول و به ترتیب تجویز شده و مقرر از سوی وی اقدام نماید و صرفاً، مجاز به مصرف ویتامینها و داروهای مورد تجویز وی خواهد بود.
حامل مزبور از هرگونه اقدام و عمل مخرّب و آسیبزننده نسبت به وضعیت جنین در طول مدت بارداری خودداری خواهد کرد و هرگونه مسافرت احتمالی وی در طوی این مدت ممنوع خواهد بود، مگر در صورت بیماری یا فوت یکی از اعضای خانواده با تأیید پزشک مسئول.
4- انحلال قرارداد پیش از پایان مدت: ممکن است موضوع قرارداد استفاده از رحم جایگزین، بنا به دلائل و جهات مختلف و متعددی پیش از پایان مدت آن منتفی شده و دیگر، از موضوعیت قراردادی مقرر برخوردار نباشد و دراین حالت، قرارداد پیش از باردار شدن حامل جنین پایان خواهد یافت. اعلام نظر قطعی پزشک مسئول، مبنی بر عدم امکان بارداری در دورههای مشخص، عدم تأیید تخصصی و فنی حامل جنین برای انجام موضوع قرارداد، بنا به تشخیص حرفهای پزشک مسئول، ممتنع بودن بارداری پس از کاشتهای مکرر جنین در رحم، تشخیص عدم صلاحیت والدین ژنتیکی برای انجام قرارداد، بنا به تشخیص پزشک مزبور از حیث پزشکی و نیز توافق طرفین به فسخ آن، از زمره این جهات میتواند محسوب گردد.
به غیر از موارد مندرج در قرارداد- در حقوق ایران، گرایشی به فسخ دیگری برای طرفین وجود نداشته و موضوع خیارات قانونی(حق فسخ) نیز جز در موارد فاحش یا تدلیس و مانند آن، چندان قابلیت اعمال نخواهد داشت و برهم زدن یک طرفه قرارداد موجب مسئولیت مدنی و الزام طرف مستنکف و فسخ کننده به جبران خسارات وارده خواهد بود.
5- سقط جنین قبل از پایان دوران بارداری: سقط جنین برابر مواد مندرج در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی (مواد 716- 721) جرم و مستوجب مجازت قانونی مقرر( دیه و ارش) بوده و این کار در این رابطه، صرفاً، در صورت لزوم حیات حملکننده جنین و ضرورت آن نسبت به جنین و با رعایت تشریفات پزشکی و قانونی مربوطه ممکن خواهد بود. در صورت کاشت چند جنین و موفقیتآمیز بودن بیش از یک جنین، توافق طرفین به کاهش یا تعدیل جنینهای اضافی در قالب سقط جنین محل تأمل بوده و به نظر، این توافق در مغایرت با قانون قرار داشته و برابر ماده 10 قانون مدنی نافذ نیست و مشمول مقررات مندرج در ماده 719 قانون مزبور از حیث اختصاص دیههای متعدد به جنینهای مختلف( هرجنین، مستحق دیه جداگانه) خواهد بود.
سقط جنین طبق این قانون برخلاف قانون سابق تجویز نشده است و حتی، برابر تبصره ذیل ماده 718 آن قانون؛ سقط جنین برای حفظ سلامت مادر نیز مستوجب دیه مقرر در آن است.
6- تعیین محل و چگونگی تولد: تعیین محل تولد، آگاه نمودن والدین ژنتیکی از سوی حملکننده جنین به محض رجوع به بیمارستان برای زایمان و مسئولیت والدین مزبور نسبت به کودک متولد شده( زنده یا مرده) و تعهد آنها به انتخاب نام و تعقیب هویت قانونی کودک باید در قرارداد مزبور تصریح گردد. برابر حقوق ایران و طبق ماده 19 قانون ثبت احوال، گواهی ولادت باید به نام حملکننده کودک و زایمانکننده آن صادر گردد و این مهم، در تعارض با توافقات فیمابین والدین ژنتیکی و حملکننده جنین و ایجاد مشکلات حقوقی و قانونی بعدی خواهد بود و این سؤال را مطرح خواهد کرد که با توجه به قانون خاص حاکم (قانون ثبت احوال و الزام ماما، پزشک مسئول و بیمارستان مربوطه به صدور گواهی ولادت به نام حملکننده جنین و زایمانکننده آن)، توافق قراردادی مغایر با آن و مخالف با ماده 10 قانون مدنی از یکسو و نیز مشکل والدین ژنتیکی کودک در ممتنع بودنِ درج نام خود در گواهی مزبور و تحصیل شناسنامه برای وی به نام خود، از طرف دیگر چگونه قابل حل خواهد بود؟
اداره ثبت احوال برخلاف ماده مزبور و مستند به رویه معمول ناشی از نظریه مشورتی صادره از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، با تأیید مراتب مزبور (از حیث حمل ژنتیکی کودک و وجود والدین ژنتیکی و قرارداد فیمابین و گواهی صادره از سوی بیمارستان یا پزشک و مامای مربوطه) مبادرت به ثبت نام والدین ژنتیکی کودک در شناسنامه وی مینماید تا بلکه، بدین ترتیب از مشکلاتی حقوقی پیش روی آنها و کودک تازه ولادت یافته بکاهد.
7- تحویل کودک به والدین ژنتیکی: این مورد یکی از تعهدات اصلی و مهم حملکننده جنین بوده که باید به صراحت در قرارداد استفاده از رحم جایگزین منعکس گردد. بنا به نظر برخی از فقها، ملاک تشخیص نسبت به مادر کودک؛ در بدنیا آوردن وی توسط اوست و نظر به فقدان فرزندخواندگی در معنای خاص در حقوق ایران و نوین بودن نظام حقوقی آن، مشکلات متعددی برای والدین ژنتیکی، در صورت استنکاف حملکننده جنین و سرنوشت کودک مزبور (متعقل به غیر) از حیث حقوقی بوجود خواهد آمد.
8- مسئولیت نگهداری کودک: مسئولیت نگهداری کودک طبق توافقات قراردادی طرفین با والدین ژنتیکی خواهد بود. با وجود آنکه، حملکننده جنین حق ملاقات وی را خواهد داشت، لکن میتوان در قرارداد مقرر داشت که وی و همسرش جهت ملاقات کودک تلاش ننموده یا بر آن اصرار ننمایند. ممکن است والدین ژنتیکی تعهد نمایند که در فواصل معینی، عکس کودک و گزارشی از وضعیت او را برای حملکننده جنین ارسال کنند. وضعیت توافق مزبور با حق و تکلیف والدین کودک در حضانت و سرپرستی از وی برابر مواد قانون مدنی نیز قابل تعمق و بررسی است.
9- تعهد به شرکت در جلسات مشاوره روانی یا پزشکی: ممکن است برحسب دوره زمانی خاص یا به درخواست حملکننده جنین یا تقاضای والدین ژنتیکی یا روانشناس و پزشک مسئول، تشکیل جلسه یا جلسات تخصصی و مربوطه برای طرفین مقرر گردد.
10- مکانیسم حل اختلاف: نظر به پیشبینی اختلافات حقوقی و قراردادی متعدد در تفسیر، تعبیر و اجرای موضوع قرارداد و مفاد مندرج در آن، ضروری است مکانیسم حل اختلاف قراردادی نیز به صراحت در آن پیشبینی و درج گردد. این مکانیسم، اعم از تعیین داور یا هیئت داوران مربوطه، متشکل از یک نفر یا سه نفر از روانشناس، پزشک متخصص مربوطه و یک عضو حقوقدان و وکیل متخصص و مجرب در حقوق خانواده و حقوق ژنتیک بوده و یا با ارجاع مراتب به کمیسیون پزشکی قانونی یا دادگاه قابل حل و فصل خواهد بود.
11- حدود و دامنه هزینهها: تعریف و تعیین دقیق این مورد از بسیاری از اختلافات احتمالی و پیش روی طرفین قرارداد خواهد کاست. تعریف هزینههای مربوط به حملکننده جنین، اعم از حقالزحمه، هزینههای دارو و درمان و مراقبتهای پزشکی و روانی، هزینههای مربوط به زایمان و نقاهت، لباس ایام بارداری و زایمان،خسارات احتمالی وارده به وی و مانند آنها، باید به تفکیک در قرارداد مشخص و مقرر گردد.
پرداخت این هزینهها ممکن است به طور نقدی و یکجا و یا به صورت اقساطی و متناسب با پیشرفت رشد جنین و ایام بارداری و پس از آن، و با اخذ تضمین مناسب بین طرفین توافق گردد. تعیین وضعیت هزینه قلوها (یک یا چند قلو)، تعیین وضعیت و چگونگی وضع حمل (زایمان طبیعی یا سزارین)، تعیین وضعیت هر نوبت کاشت جنین و لزوم احتمالی کاشت مجدد آن و... در این رابطه مهم و مؤثر بوده و از اختلافات احتمالی خواهد کاست.
با این وجود، در صورت پایان یافتن بارداری پیش از موعد بدون تقصیرحملکننده وی یا لزوم سقط جنین، بنا به تجویز پزشک مسئول و برابر مقررات، والدین ژنتیکی علیالقاعده تعهدی به ادامه تعهدات مالی خویش نسبت به زمان پس از آن، جز تعهد به پرداخت هزینههای درمانی مربوطه و جاری نخواهند داشت.
این موضوع نیز باید با صراحت در قرارداد ذکر گردد. همچنین، درحالتی که سقط جنین ناشی از قصور یا اهمال حملکننده جنین و تشخیص یا تجویز نادرست پزشک مسئول باشد، والدین ژنتیکی تعهدی به پرداخت حقالزحمه قراردادی مقرر نداشته و صرفاً، متعهد به پرداخت هزینههای حملکننده جنین تا آن تاریخ بوده و حتی میتوانند در مقام مطالبه خسارت احتمالی وارده از وی یا پزشک مزبور، در صورت اثبات تقصیر و مسئولیت آنها، حسب مورد برآیند.
بهعلاوه، والدین ژنتیکی در صورت نیاز، مسئول تأمین و پرداخت کلیه هزینههای مشاوره پیش از دوره بارداری، طی دوره بارداری و پس از آن بوده و متعهد به تأمین هزینههای پزشکی اولیه و سایر هزینههای پزشکی و درمانی ذیربط خواهند بود. با این وجود، برخی از هزینههای تکمیلی و فرعی مانند اجرت خدمه یا پرستار نسبت به ایام بارداری یا زایمان پُرمخاطره، هزینههای رفت و آمد به پزشک و مراکز درمانی و مشاور، ماساژور، تغذیه مناسب، لباس و پوشاک ایام بارداری و مانند آنها نیز میتواند مورد توافق احتمالی طرفین قرار گرفته و در قرارداد نیز منعکس گردد.
12- بیمه سلامت و عمر: نظر به مخاطرات احتمالی قابل پیشبینی نسبت به سلامت حملکننده جنین و حتی خود جنین؛ بیمه کردن آنها بهویژه حامل جنین، از حیث عمر و سلامت مهم بوده و ضرورت دارد. هزینههای آن بر عهده والدین ژنتیکی خواهد بود. مدت این بیمهنامه باید دو ماه قبل از اولین لقاح خارج از رحم شروع گردد و تا دو ماه پس از پایان بارداری و زایمان ادامه یابد. مبلغ آن نیز مورد توافق قرار خواهد گرفت.(6)
مسئولیت قهری ناشی از رحم جایگزین
مسئولیت قهری ناشی از رحم جایگزین، در صورتی است که قرارداد انعقاد رحم جایگزین منعقد نگردد یا اینکه قرارداد به دلیل عدم تحقق برخی از شرایط صحت آن مانند معلوم و معین نبودنِ موضوع یا عدم اهلیت یکی از طرفین صحیح نباشد یا اینکه به تبع برخی از فقهاء، چنین قراردادی را صحیح ندانسته و باطل تلقی کنیم، در این صورت، مسئولیت قهری ناشی از آن مطرح خواهد شد.
بدین ترتیب، در حالتی که میان زیاندیده و عامل ورود زیان توافق و پیمان صحیحی وجود نداشته باشد یا خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی نباشد، مسئولیت غیرقراردادی یا خارج از قرارداد مطرح است. در این رابطه، ضروری است تا ضرر حاصله توسط عامل زیانبارِ ناشی از نقض یک تکلیف عمومی باشد و محرز گردد که فاعل زیانبار، یکی از تکالیف عمومی و قانونی را نقض کرده و خسارت ناشی از این تخلف باشد.
قواعد عمومی مسئولیت قهری دربرگیرنده موضوع استفاده از رحم جایگزین و روابط حملکننده جنین و والدین ژنتیکی نیز میشود. این قواعد چنان عام است که نگرانی به جهت عدم وجود قانون خاص در زمینه مسئولیت ناشی از رحم جایگزین ایجاد نمیشود و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی نیز در این باره تسری دارد. برابراین ماده؛ "هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا سهواً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است".
با این وجود، روشن نبودن تکلیف عمومی و قانونی که نقض آنها، تقصیر محسوب میگردد، اهمیت داشته و برای مطالبه زیاندیده بهعنوان مسئولیت مدنی ضروری است تا آنها را برای دادگاه به اثبات برساند. علاوه بر لزوم اثبات تقصیر از سوی زیاندیده در دادگاه برابر مواد 951-951 قانون مدنی، تشخیص عرف نیز در این باره اهمیت مییابد، لکن نظر به جدید و تازه بودن این موضوع و عدم وجود عرف مؤثر در این باره، بار اثبات این ادعا از سوی زیاندیده با پیچیدگیهای حقوقی نیز همراه خواهد بود.(7).
علاوه بر این، در صورت عدم انعقاد قرارداد یاد شده یا انعقاد ناصحیح آن، وضعیت مطالبه اجرت و حقالزحمه حملکننده جنین و مناسبات حقوقی و مالی فیمابین با والدین ژنتیکی وی از حیث حقوقی پیچیدهتر خواهد شد. نظر به آنکه، به تجویز قاعده احترام و برابر ماده 336 قانون مزبور، اصل بر استحقاق به دریافت اجرت و مزد بوده و اصل بر غیرتبرعی بودن اقدامات حملکننده جنین است، لذا فرض بر استحقاق اجرت وی مطرح شده، مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد. اثبات خلاف آن با والدین ژنتیکی است.
حامل جنین میتوان، ضمن ارسال و ابلاغ اظهارنامهای به والدین ژنتیکی، بر مطالبه اجرت و حقالزحمه خویش و نیز هزینههای درمانی و پزشکی و روانی مربوطه اقدام کرده و رسماً، در مقام مطالبه آنها برآید. در اینجا، این سؤال مطرح است آیا حملکننده جنین، در صورت استنکاف والدین ژنتیکی از پرداخت اجرت یا حقالزحمه وی و نیز هزینههای مربوطه- آیا وی از حق حبس نسبت به جنین برخوردار است؟ آیا میتواند از استرداد کودک پس از زایمان استنکاف نماید و در مقام تهاتر آن نسبت به مطالبات معلق و معوق خویش برآید؟(8).
در مقابل، ممکن است به حکم "قاعده اقدام" و داوطلبانه بودن اقدام حملکننده جنین، عدهای قائل به عدم اجرت برای وی باشند و در صورت ورود خسارت احتمالی به وی، مسئولیتی متوجه والدین ژنتیکی، به لحاظِ فقدان هرگونه تقصیر آنها نباشد. این دیدگاه گرچه، قابل بحث و تأمل است، لکن با مقتضای انصاف و عدالت قضایی نسبت به حامل جنین منطبق نخواهد بود و چه بسا، در صورت اطلاع وی از عدم تخصیص هرگونه مزد یا اجرت و یا عدم تحمیل هرگونه هزینهای نسبت به پدر و مادر ژنتیکی، ممکن است موجبات ورود آسیبهای پیدا یا پنهان احتمالی به جنین در نبود والدین ژنتیکی فراهم گردد که مغایر با اهداف کلی این موضوع نیز است.(9)
علاوه بر این، موضوع فقدان رابطه جنسی و زناشوئی حملکننده جنین با همسر خود و در فرضی محتمل، با غیر و ثالث از دیگر چالشهای حقوقی مهم و مؤثر در این باره است. از حیث مسئولیت قهری نیز در صورت عدم وجود قرارداد مزبور و یا وجود قرارداد یاد شده و عدم رضایت شوهر در این باره(عدم سلب حق مقاربت با همسر خود بهعنوان حملکننده جنین)، وی حق نزدیکی با همسر خود را شرعاً، عقلاً، عرفاً و قانوناً داشته و این نزدیکی نیز ممکن است منجر به بارداری طبیعی وی گردد. در چنین حالتی و با احراز مراتب از طریق آزمایشات پزشکی ذیربط و معتبر، مبنی بر تعلق جنین به حملکننده آن و همسر وی و یا آنکه به حکم "قاعد? فراش" برابر ماده 1158 قانون مدنی باید حکم به الحاق ولد به آنها نمود؟- ،آیا هزینههای به عمل آمده از سوی والدین ژنتیکی قابل مطالبه هست؟ چنین به نظر میرسد؛ به لحاظ عدم هرگونه تقصیری از سوی حملکننده جنین و همسر وی، پاسخ منفی باشد، اما این پاسخ نیز خلاف مقتضای عدالت و انصاف نسبت به والدین ژنتیکی به جهت هزینههای به عمل آمده نسبت به حملکننده ژنتیکی محسوب میگردد(10).
با فرض اجارهای دانستنِ رحم جایگزین و مبتنی دانستن قرارداد انعقای بهعنوان " قرارداد اجاره رحم" طبق گزارشات نادرست و اظهارنظرهای غیرحقوقی و غیرکارشناسی برخی از پزشکان و مسئولان، اصل بر آن است که والدین ژنتیکی در ایام قرارداد و بارداری و تا پس از زایمان وی، مالک منافع رحم نامبرده باشند که نه تنها مغایر ارزشها و هنجارهای اخلاقی و عرفی جامعه محسوب گشته، بلکه منطبق با واقعیت و حقیقت نیز نیست.
صرفنظر از مراتب مزبور و با فرض منتفی بودن ایراد یادشده، وضعیت حقوقی اقدام حملکننده جنین در صورت واگذاری مجدد همان رحم برابر قراردادهای جداگانه و یا بدون هرگونه قرارداد و طبق توافقات شفاهی و پنهانی به عمل آمده به اشخاص ثالث یا غیر چگونه است؟ آیا میتوان به مانند اجاره اموال و اشیاء (اعم از عین و منابع) به غیر، اجاره مجدد و بدون اجازه مالکِ عین یا منافع، آن را از مصادق انتقال مال غیر (عین یا منافع) به غیر و دیگری دانست و آن را واجد وصف مجرمانه بودنِ عمل حملکننده جنین و کلاهبرداری دانست؟ و یا آنکه باید، ید وی را در ایام مدت قرارداد استفاده از رحم جایگزین، امانی دانست و درصورت ارتکاب به هرنوع اقدام مغایر با ید امانی خویش یا تعدی و تفریطی نسبت به جنین امانی سپرده شده و بارگزاری شده در رحم وی، او را متهم به خیانت در امانت نمود؟ و یا چنانچه، در اثنای مدت قرارداد یا در فرض مسئولیت قهری مطروحه در مدت بارداری، موجبات تغییر احتمالی جنسیت حملکننده جنین فراهم گشته و وی مشکوک به تغییر و تبدیل جنسیت خود گردد، با فرض ممکن بودن بروز این وضعیت و اتفاق از حیث پزشکی، وضعیت حقوقی طرفین قرارداد یا خارج از آن چگونه خواهد بود؟ پاسخ حقوق به این سؤالات قابل تعمق چیست و چگونه هست؟(11).
پزشکان و مؤسسات درمانی و ناباروری و روان شناسی نیز باید ضمن احترام به تصمیم و اراده مشترک طرفین قرارداد استفاده از رحم جایگزین و نیز رعایت کامل اصول پزشکی و موازین حرفهای و قانونی مربوطه و تفهیم و توجیه مراتب در کلیه مراحل به آنها، از هرگونه افشای اسرار آنها در این ارتباط، مگر با رضایت آنها یا تجویز قانون خودداری کنند. در صورت عدم توجه به مراتب مزبور یا مرعی نداشتن آنها، موضوع مسؤلیت مدنی پزشک یا تیم پزشکی هدایتکننده استفاده از رحم جایگزین در این باره هست. مسئولیت مدنی آنها تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی اعمال پزشکی و درمانی بوده و برای آنکه، ضامن تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی حملکننده جنین یا والدین ژنتیکی نشوند، ضروری است برابر ماده 60 قانون مجازات اسلامی، قبل از شروع به درمان یا اعمال پزشکی از حملکننده جنین و ولی وی برائت حاصل نمایند.(12)
حقوق و تکالیف مادر جانشین
حقوق مادر جانشین به طور خلاصه، عبارت است از:
1. مادر جانشین حق انتخاب و پذیرش حمل جنین را داشته و نمیتوان او را قهراً و به اجبار به انجام آن نمود.
2. مادر جانشین در مطالبه و دریافت اجرت ایام بارداری خود و حمل جنین به موجب قاعده احترام، ماده 336 قانون مدنی و اصل غیر تبرعی بودن اقدام وی.
3. در صورتی که جنین به دایه اهدا شده باشد، او حق دارد پس از تولد جنین نیز از کودک سرپرستی و حضانت کند. در این صورت، اهداکننده جنین، اعم از والدین و مؤسسه پزشکی، برابر مواد 1تا 3 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور حق رجوع برای استرداد او را ندارند.
4. جانشین حق دارد کلی? هزینههای پزشکی و روان شناسی مربوطه و نیز هزینههای تکمیلی مربوط به حمل جنین و ایام بارداری و زایمان به از والدین ژنتیکی جنین مطالبه نماید.
تعهدات و تکالیف مادر جانشین
تعهدات مادر جانشین، به شرح ذیل خواهد بود:
1. مادر جانشین تعهد میکند که جنین را تا پایان دوره جنینی حمل و در موعد مقرر وضع و تا زمان تسلیم به والدین از او نگهداری کند و تمام تکالیف قراردادی یا عرفی خود را اجرا کند.
2. از ارتکاب کارهای زیانبار و خطرناک به حال جنین خودداری نماید، وگرنه حسب مورد، از نظر کیفری یا مدنی یا هر دو مسئول است.
3. از انجام مقاربت و نزدیکی با همسر خود یا اشخاص ثالث خودداری نموده و مانع از اختلاط نسل احتمالی گردد.
4. مادر جانشین متعهد به رعایت تمامی توصیهها و انجام کلی? تجویزهای پزشک مسئول مربوطه و انجام آزمایشات پزشکی زیربط و شرکت در جلسات مشاوره پزشکی و روان شناسی و تخصصی است.
5. مادر جانشین متعهد به ارائه اطلاعات درست مربوط به وضعیت سلامت یا بیماری احتمالی خویش به هنگام طرح و پذیرش درخواست استفاده از رحم جایگزین و ایام بارداری و زایمان به والدین ژنتیکی و پزشک مسئول مربوطه است.
حقوق و تعهدات والدین جنین
1. نگاهداری اطفال برابر ماده 1168 قانون مدنی، هم حق وهم تکلیف ابوین است.حضانت پیش از تولد آنان نیز حق و تکلیف پدر ومادر است. درنتیجه، آنها حق دارند جنین را از مادر جانشین مطالبه نمایند. دراین صورت، مادر جانشین حق استنکاف نداشته، مگر به موجب موانع قانونی احتمالی.
2. هزینههای گوناگون حمل و نگهداری از جنین برعهده پدر است. این هزینهها شامل هزینههای پزشکی، تغذیه جنین و مادر جانشین میشود.
والدین باید جنین متولد شده یا کودک را در موعد مقرر از مادر جانشین تحویل بگیرند. آنان حق ندارند به بهانه بیماری یا معلولیت کودک از مسئولیتهای قانونی خویش سر باز زنند و از تحویل گرفتن کودک امتناع نمایند(13).
وضعیت حقوقی اشخاص ثالث در قرارداد رحم جایگزین
توافق مربوط به جانشینی در بارداری، در تمامی اشکال خود، مخلـوق اراده مـشترک زوج نابـارور متقاضـی از یکسو و اراده مادر جایگزین از سوی دیگر است. ت?قـی ارادههای همین دو طرف به تنهایی و بدون دخالت اراده شخص دیگری مثل شوهر و یا ولی مادر جایگزین منجر به پیدایش و اعتبار قرارداد مادر جانشین میشود.
بنابراین، مطابق قواعـد عمـومی حـاکم بـر قراردادهـا و براساس «اصل نسبی بودن عقود » آثـار قـرارداد مـادر جانشین باید محدود به طرفین ایجادکننده قرارداد یعنـی زوجه نابارور و مادرجنین پذیر باشد. اصــل نــسبیت آثــار قــرارداد، از نتــایج حاکمیــت اراده، استق?ل شخص در جامعه و عدم پذیرش سلطه فرد بـردیگری است. این مهم به معنای فقدان آثار حقوقی این روش نسبت به اشخاص ثالث نخواهد بود. از منظر حقوقی هـر شخـصی کـه در انعقاد قرارداد دخالـت نداشـته و قـائم مقـام قـانونی(وارث) یا قائم مقام قراردادی (منتقـل الیـه) هـیچ یـک از طرفین ایجادکننده قرارداد نباشد، نسبت بـه عقـد محقـق شــده، ثالــث تلقــی و مــستقیماً متــأثر از آثــار قــرارداد انعقادی نخواهد بود.
با آنکه براساس یک قاعده حقوقی پذیرفته شده، درج تعهد به ضرر ثالث در قرارداد منعقده مجاز نیست، اما در عـین حال جنبه اجتماعی قرارداد مادر جانشین موجب می شود که اشخاص ثالث دیگری از آثار حقوقی قرارداد ایجاد شده متأثر شوند. این اشخاص متعدد میباشند، برخی از آنها اشخاص حقیقی و یا حقوقیاند که بـه طـور غیرمـستقیم از حیث معنوی یا مالی از قرارداد موصوف متضرر میشوند، مثل خویشاوندان مادر جانشین و مؤسسات بیمهگر ایـن فرد. ولی برخی دیگر مستقیماً و در اثر قرارداد خلق شده بین زوج نابارور و مادر جانشین از دسترسـی بـه حقـوق مدنی مسلم خود محروم میگردند، مثل شوهر مادر جانشین و فرزند صغیر او. خود جنین مورد حمل نیز اگر چه به اعتباری متعلق موضوع قرارداد مـادر جانـشین و مشخـصاً مـورد تعهـد مـادر حامل را تشکیل میدهد، ولی نظر به وصف انسان بودن، نه شیء بودن خویش، در صورت تخطی و تجاوز بـه حـق تکوین و تکامل او از سوی طرفین قرارداد، به عنوان ثالثی جلوه مینمایـد کـه امـین منـصوب و یـا مراجـع ذیـص?ح قانونی در مقام استیفای حق وی برخواهند آمد. شناسایی و دستهبندی اشخاص ثالث متضرر از قرارداد مادر جانشین و بیان حقوق مـورد تعـرض آنهـا و بـا?خره بررسی نحوه دخالت این اشخاص در انعقاد قرارداد مـذکور حـائز اهمیـت فـراوان بـوده و بایـد در تـدوین مقـررات مربوط مورد امعان نظر خاص قرار گیرد.(14)
نتیجه
درباره صحت قرارداد رحم جایگزین میان فقها و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. هرچند با تصویب قانون اهدا جنین و پذیرش آن، قانونگذار، انتقال چنین جنین حاصل از اسپرم و تخمک زوجین شرعی و قانونی را به رحم شخص ثالث بیگانه مجاز میشمارد و آنچه ممکن است موجب بطلان قرارداد رحم جایگزین گردد، مغایرت آن با اخلاق حسنه و نظم عمومی است که دلیل قاطعی برای آن وجود ندارد. با این وجود، با فرض پذیرش صحت قرارداد رحم جایگزین به طور کلی، مشکل این قرارداد با استناد به عمومات و قواعد عمومی قراردادها قابل حل نیست.
برای جلوگیری از اختلافات احتمالی پیش رو، ضروری است قرارداد فیمابین، به صورت مکتوب و حتی، با تنظیم سند رسمی منعقد گردد. شرایط انعقاد این قرارداد نیز توسط قانونگذار با مطالعات کارشناسی و تخصصی حاصله در حوزه ژنتیک، روان شناسی، پزشکی، فقهی، حقوقی و فرهنگی تعیین گردد و صرف تقاضای طرفین یا اهلیت مفروض حملکننده جنین برای انعقاد قرارداد، ملازمه با داشتن صلاحیت و شایستگی لازم برای انعقاد قرارداد رحم جایگزین نداشته باشد.(15)
نظر به وجود چالشهای حقوقی متعدد و قابل پیشبینی بودن اختلافات فیمابین و نیز فقدان وجود عرف مؤثر در این رابطه و روشن نبودن حدود مسئولیت طرفین، بویژه در مسئولیت قهری و غیر قراردادی ناشی از رحم جایگزین، علاوه بر ضرورت تدقیق قرارداد انعقادی و تصریح به هریک از موارد( درحالت قراردادی)، دخالت مقنن در این رابطه ضروری بوده و میتواند با وضع قانون و قوانین خاص مرتبط با استفاده از ظرفیتهای کارشناسی در حوزههای مختلف و مطروحه، در مقام پیشگیری از بروز اختلافات احتمالی یا توسع? آنها و مدیریت قانونی و حقوقی آن درعمل، برآمده و از بسیاری از آسیبهای اجتماعی، خانوادگی و مشکلات حقوقی روزافزون در این باره جدداً، جلوگیری نماید.(16). علاوه بر موارد مطروحه در این دو مقاله، مسائل مرتبط دیگری در خصوص استفاده از رحم جایگزین قابل طرح بوده که از حیث حقوقی مستلزم مطالعه و بررسی میباشد، لکن بررسی آنها منوط به فرصت مناسب و مجالی دیگر خواهد بود.
---------------------------
پینوشتها و منابع
1- http://www.parsine.com/fa/news/55052
2- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، چالشهای حقوقی استفاده از رحم جایگزین، موسسه حقوقی و بینالمللی زمانی، 1392، صص 22-20
3- دکتر حبیب الله رحیمی، مسئولیت مدنی ناشی از رحم جایگزین، فصلنامه باروری و ناباروری، تابستان 1387، ص 173
4- محمدرضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، همان.
5- دکتر حبیب الله رحیمی، همان، صص 2-171
6- همان، صص50 و 45، 4-173 و نیز محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، همان، صص 25 و 28
7- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، همان.
8- همان.
9- همان.
10- همان و چالشها و دکتر حبیب الله رحیمی، همان، صص 177-178.
11- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، همان، ص30
12- دکتر حبیب الله رحیمی، همان
13- مائده عرفانی، http://www.parsine.com/fa/news/55052 و برای اطلاع بیشتر در این باره ر.ک: عاصف حمداللهی و بهزاد پورسید، احکام وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه توارث و نفقه، پژوهش نامه حقوق اسلامی، دوره 10، شماره 30، صص243-189
14- برای اطلاع بیشتر در این باره ر.ک: دکتر غلامعلی سیفی، حقوق اشخاص ثالث در رحم جایگزین، فصلنامه باروری و ناباروری، شماره 87
15- دکتر حبیب الله رحیمی، همان، ص 178
16- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، همان، ص35
نویسنده: محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)-مشاور حقوقی و وکیل پایک یک دادگستری/ واحد مطالعات حقوق کودک و خانواده موسسه حقوقی و بینالمللی زمانی
منبع : موسسه خانه حقوق آریا