×

اصلاح، هدف اصلی مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار

اصلاح، هدف اصلی مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار

قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت 92 امتیازهایی را برای کودکان و نوجوانان خاطی با توجه به وضعیت سن آنها قائل شده است تا هدف اصلی این مجازاتها یعنی اصلاح وتربیت این مجرمان خردسال بهتر محقق شود

اصلاح،-هدف-اصلی-مجازات-کودکان-و-نوجوانان-بزهکار

قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت 92 امتیازهایی را برای کودکان و نوجوانان خاطی با توجه به وضعیت سن آنها قائل شده است تا هدف اصلی این مجازاتها یعنی اصلاح وتربیت این مجرمان خردسال بهتر محقق شود.

دراین باره با تعدادی از روسای کل دادگستری استان ها گفت وگو کرده ایم که درپی می آید.

 حجت‌الاسلام والمسلمین «علی مظفری» رییس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه دادرسی اطفال شرایط مختص به خود را دارد،  گفت: هم در قوانین پیشین و هم در قوانین کنونی قانون‌گذار برای صدور و حتی شرایط رسیدگی به پرونده‌های کودکان و نوجوانان، وضع متفاوتی را تعریف کرده است.

 وی ادامه داد: قانون‌گذار برای دختران کمتر از 9 سال و پسران کمتر از 15 سال محکومیت جزایی قرار نداده است و حتی آنان را با جرایم ارتکابی در سنین بالاتر برای خطای کودکی‌‌شان زیر سوال نمی‌برد یا تحت تعقیب جزایی قرار نمی‌دهد. مظفری افزود: کودکانی که در کمتر از سنین یاد شده جرمی مرتکب می‌شوند فقط به والدین تذکر داده می‌شود و اگر از نظر مالی خسارتی وارد کنند، اموالی ما به‌ازای خسارت مطرح شده در پرونده از فرد عاقله که سرپرست کودک است، به شاکی پرونده تعلق می‌گیرد اما در هیچ شرایطی کودک یا نوجوان در سنین کمتر از 9 یا 15 سال مجرم شناخته نمی‌شوند. این مقام مسئول قضایی تصریح کرد: همچنین قانون‌گذار برای افراد زیر 18 سال شرایط متفاوتی را نسبت به بزرگسالان تعریف کرده است که در بین آنها می‌توان از برگزاری دادگاه به شیوه غیرعلنی یاد کرد. به گفته وی، طبق قانون تمام دادگاه‌ها برای افراد بین سن بلوغ و 18 سال، غیر علنی برگزار می‌شود تا از تأثیر مخربی که احتمال دارد در آینده برای وی رخ دهد، پیشگیری شود.

 مظفری افزود: همچنین قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های این کودکان و نوجوانان باید دارای سابقه بیش از 10 سال باشند تا بتوانند در تصمیم‌های جزایی از سیاست‌های جایگزین بهره استفاده کنند. رییس‌کل دادگستری استان کرمانشاه درباره مجازاتی که برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته می‌شود، گفت: در صورتی که نوجوانی مرتکب جرم درجه خفیف شده باشد، نیازی به تحت مراقبت بودن ندارد اما اگر میزان جرم مرتکب شده از سوی وی تأثیر مخربی برای جامعه داشته باشد، با تصمیم مقام قضایی، تحت نظر و مراقبت کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان قرار می‌گیرد.

 مظفری در خصوص مدت زمان نگهداری و مراقبت از کودکان و نوجوانان در مراکز و کانون‌های اصلاح و تربیت توضیح داد که آنان تا زمانی که مشخص شود به موقعیت جرم خود پی برده و دیگر به آن روی نمی‌آورند، در این کانون‌ها می‌مانند اما بعد از آن نیازی به مراقبت و نگهداری ندارند.

 وی با بیان اینکه مقا‌م‌های قضایی برای این کودکان و نوجوانان بزهکار و خطاکار امکان فعالیت‌های مختلف فراهم کرده‌اند، ادامه داد:‌ قضات برای زمان تحصیل کودکان و نوجوانان بین سن بلوغ و 18 سال امکانات تحصیلی با معلم مجزا قرار می‌دهند که مسئولیت اجرای این عمل نیز با زندانهای هر استان است.

 مظفری درباره انتشار محکومیت این افراد نیز توضیح داد: هیچ قاضی یا مددکاری حق ندارد تحت هیچ عنوانی مطلبی با نام یا نشان کودک و نوجوان خطاکار در رسانه‌ها منتشر کند و حتی باید بدانند که همه مکاتبات اداری و قضایی باید محرمانه صورت گیرد. به گفته این مقام قضایی، دادگاه تا حد امکان برای مشاوره به کودکان و نوجوانان خطاکار و مجرم، از مشاوران قضایی زن استفاده می‌کند تا شیوه اصلاحی و تأثیرگذاری بیشتری در بین آنان ایجاد شود.   وی در ادامه از توجه قاضی به وضع خانواده این کودکان و نوجوانان در مرحله رسیدگی به پرونده خبر داد و گفت: در زمان رسیدگی به یک پرونده قاضی تمام جوانب را از جمله این که کودک یا نوجوان در چه خانواده‌ای بزرگ شده و تربیت وی با چه کسی بوده بررسی می‌کند تا بتواند بر اساس آن برای کودک و نوجوان مجرم و خطاکار تخفیف در مجازات یا مواردی مانند آزادی مشروط را قایل شود. رییس‌کل دادگستری استان کرمانشاه هدف اصلی برای قرار دادن قانونی مجزا به منظور دادرسی اطفال را سیاست‌های اصلاحی و تربیتی و نحوه پیشگیری از وقوع جرم در هر استان عنوان کرد و افزود: با توجه به روحیه افراد زیر 18 سال و حساسیتی که آنان را در تمام زندگی به مسیر‌های مختلف حتی جرم و جنایت می‌کشاند، قانون‌گذار به همراه دستگاه قضایی شیوه برخورد مسالمت‌آمیز و اصلاحی و تربیتی را استفاده می‌کند.

 نقش والدین در کاهش دادرسی اطفال

 حجت‌الاسلام والمسلمین «علی توکلی» رییس‌کل دادگستری استان کرمان نیز در این خصوص اظهار کرد:‌ قانون جدید مجازات اسلامی در مبحث جرایم اطفال و نوجوانان یک رویکرد اصلاحی و تربیتی انتخاب کرده و به لحاظ سن ارتکاب جرم توسط کودک و نوجوان، قاضی و مددکار و مشاور دادگاه را مکلف کرده است که باید طوری تصمیم بگیرند که برای بزهکار جنبه اصلاحی داشته باشد.

 وی ادامه داد:‌ در صورتی که بخواهیم همان مجازاتی که برای فرد بزرگسال در نظر می‌گیریم، برای کودک و نوجوان هم در نظر بگیریم، برای کودک مضر خواهد بود.

توکلی اذعان کرد: واژه طفل به این معنا دلالت دارد که  صغیر، کودک، نوجوان به‌عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و از سوی روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان، فقها و حقوق‌دانان مورد توجه و بررسی قرار گرفته‌‌اند.

 به گفته رییس‌کل دادگستری استان کرمان، موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی می‌شوند کمی دشوارتر می‌شود. وی با تاکید بر اهمیت نقش پدر و مادر در تربیت فرزند، اظهار کرد: زمانی که یک کودک مرتکب جرمی می‌شود باید پدر و مادرش را توجیه کرد یا وی را به افراد واجد شرایط در کانون اصلاح و تربیت سپرد. به این ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید که در بروز جرم پدر و مادر نقش داشته‌اند یا خیر.

توکلی گفت: اکنون تعدادی از خانواده‌ها دچار نوعی بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری نسبت به تربیت کودکان‌شان شده‌اند که کانون‌های اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان باید کوتاهی سرپرست‌های اصلی کودک را جبران کنند.

رییس‌کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: به طور کلی والدین باید از نظر مسئولیتی توجیه شوند و خود را مسئول تربیت فرزندان خود دانسته و برای شکل‌گیری شخصیت آنان در جامعه پیش‌رو تلاش کنند.

توکلی از عملکرد دادگاه‌های اطفال سخن گفت و اعلام کرد که برخی از شعبه‌ها و دادگاه‌های تخصصی برای اطفال باید تصمیم‌هایی گرفته و آرایی صادر کنند که برای کودک و آینده در پیش روی وی، مفید واقع شود.

وی با بیان اینکه اکنون دادگاه اطفال فقط در استان تهران فعالیت می‌کند، گفت:‌ در استان‌های دیگر هنوز سازوکار لازم برای ایجاد دادگاه اختصاصی رسیدگی کننده به اطفال و نوجوانان فراهم نشده است و وظیفه این دادگاه‌ها به عهده شعب جداگانه و کانون اصلاح و تربیت گذاشته شده که مسئولیت این کانون‌ها نیز با سازمان زندانهاست.

 امتیاز‌های قانون جدید مجازات

احمد سیاوش‌پور، رییس‌کل دادگستری استان گیلان نیز در خصوص دادرسی اطفال به قانون جدید مجازات اسلامی استناد کرد و افزود:‌ زمانی که قانون جدید وضع شد مفاد قانونی خاصی برای کودکان و نوجوانان تعریف کرد و امتیازهایی برای آنها قرار داد.

وی اظهار کرد:‌ در قانون مجازات اسلامی جدید در کنار پذیرش 18 سالگی به‌عنوان سن کودک و نوجوان، یک تقسیم‌بندی شده است؛ به نحوی که دوره کودکی و نوجوانی به چهار دوره‌ شامل بدو تولد تا 9 سالگی، 9 تا 12 سالگی، 12 تا 15 سالگی و 15 تا 18 سالگی تقسیم کرده است. این در حالی است که به‌موجب قانون سابق، طفل در تبصره یک ماده 49، به‌عنوان فردی که هنوز به بلوغ شرعی نرسیده است، تعریف شده بود. در قانون جدید ضمن اینکه سن کودک را تا 18 سالگی معرفی کرده با ارایه تعریف سن بلوغ، مسئولیت کیفری را برای گروهی از اطفال و نوجوانان شناسایی کرده است.

سیاوش‌پور ادامه داد: مطابق با قانون جدید مجازات اسلامی، سازوکاری برای اجرای احکام اجرا شد که یکی از مهم‌ترین سازوکارها، نگهداری کودک و نوجوان خطاکار در کانون اصلاح و تربیت است که این کانون هاگزینه مناسبی برای تربیت کودکان است.

به گفته رییس‌کل دادگستری استان گیلان، بخش دیگری از نگهداری و اصلاح کودک و نوجوان به عهده پدر و مادر و یا سرپرست دیگری گذاشته شده است که از سوی مقام‌های قضایی مورد تاکید قرار می‌گیرد.

وی همچنین در ادامه سخنان خود درباره دادگاه اطفال گفت:‌ در اکثر شهرستان‌ها بخصوص در مراکز استان‌ها شعب یا کانون‌هایی برای رسیدگی به کودکان و نوجوانان بزهکار وجود دارد و قضات آن افرادی هستند که آموزش خاص در سال‎های مختلف دیده‌اند.

منبع : حقوقی و امور مجلس

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.