تفسیر قرارداد
تفسیر قرارداد
استاد دکتر ناصر کاتوزیان
چکیده:
برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دوطرف،در مرحلهء اجرای تعهدهای ناشی از عقد،قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است.این تفسیر باید به شیوهء علمی و قابل نظارت صورت بگیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد.در انتخاب شیوهء تفسیر،دو گروه افراطی در دو سوی این زنجیرهء عقاید قرار گرفته اند:1)گروهی که به ستایش عقد میپردازند.قراداد را قانون خصوصی دو طرف میپندارند و عامل تعیین کننده و نهایی را«قصد مشترک طرفین»میدانند.2)گروهی که به«ادارهء عقد»تمایل دارند و آن را همچون تفسیر در این گروه اجرای عدالت و حسن نیت در روابط قراردادی است،هر چند که به تعدیل شروط گزاف و رندانه بینجامد.تاریخ همچون ظروف مرتبط از افراطها میکاهد و گزافه ها را تعدیل میکند.این دو گروه افراطی نیز دربرخورد با نیازها به هم نزدیک شدهاند؛ هر دو به سوی عدالت میروند:یکی با پرچم احترام به اراده و دیگری با شعار حرمت اعتقادها.
واژگان کلیدی : قرارداد،تفسیر،قصد مشترک،رویهء قضایی،شرط تحویل،وجه نقد.
تحلیل بحث1
تفسیر قرارداد در سه بخش ارائه میشود:
1)طرح اشکالهای تفسیر:هدف از طرح بخش نخست این است که توجه خواننده را به اهمیت بحث جلب کند و نشان دهد که،هرگاه سخن از تفسیر قرارداد میشود،با چه دشواریهای عدیدهای روبهرو است و بداند که حجم بزرگی از دعاوی ناظر به همین تفسیر قرارداد است.
2)بخش دوم،حاوی روشهایی است که برای تفسیر قرارداد وجود دارد.در این بخش،باید دید کدام یک از روشها منطقی تر است و با واقعیت بیشتر تطبیق میکند؟
3)در بخش سوم بعضی از مصادیق مشتبه مطرح میشود که از مهمترین آنها تفسیر شرایط قولنامهها و اجاره نامه ها است.
بخش نخست:لزوم و دشواریهای تفسیر نزاع احتراز ناپذیر در اجرای پیمان
از دیدگاه ترافعی،قرارداد مجموعهای از شرایط است که دوطرف آن به هنگام تراضی در مقام صلح و آشتی هستند،ولی در مقام اجرا همانند دو متخاصم عمل میکنند به هنگام اجرای قرارداد،هریک از دو طرف قرارداد ادعا میکند که مقصور مشترک به سود او بوده است و در واقع آن رابه سود خود تعبیر میکند.بعضی نیز ادعا میکنند که در مقابل اجرای قرارداد به آنها ظلم شده است و دادگاه باید جلوی ظلم را بگیرد ای وصف حال خود آنها است. اما وکلای آنها سعی میکنند که سخنان موکل را با سرپوش قانونی آرایش بدهند و در غالب موارد هم موفق میشوند. کمتر سخنی است که انسان نتواند به آن شکل منطقی بدهد:به گفتهء هومز،قاضی معروف آمریکایی که مقام علمی شامخی،همانند شیخ مرتضی انصاری در فقه،در حقوق آمریکا دارد:«شما هیچ کلامی را نمییابید که نشود به آن لباس منطقی پوشاند»هر کلام و عبارت و ادعایی منطقی به همراه دارد و درهیچ قراردادی نیست که نشود شروط ضمنی متعددی بر آن افزود.در دعاوی تفسیر قرارداد،ادعای یک طرف این است که بنای ما این بوده یا مقصود ما چنین بوده است،دیگری منکر این ادعا میشود و نزاع در میگیرد.
مشهور است که قاضی جاهلی است بین دو عالم،ولی بهتر است گفته شود قاضی جاهلی است که بر آن دو جاهل اضافه میشود،چون دو طرف عقد هم نمیدانند که در واقع قرارداد چه بوده و چه سندی را امضاء کرده اند.
به ویژه،در قراردادهای نمونهای که کارشناسان تهیه میکنند،این ابهام بیشتر به چشم میخورد:در اینگونه قراردادها،جمعی حقوقدان به عمد متنی را مینویسد که قابل تعبیر و تفسیر باشد تا در مقام اجرا بتوانند به نفع خود از آن استفاده بکنند؛متنی که به ظاهر نیز عقیدهء مخالفی رابرنمیانگیزد تا مانع از انعقاد قرارداد بشود.چنین پیمانی بیگمان در مقام اجرا باعث اشکالهای فراوان میشود.بسیاری از قراردادهای نمونه که دولت ایران با خارجیان بسته است همین اشکال مشترک را دارد.
شمایی از اهمیت تفسیر در قراردادها
برای نشان دادن شمایی از اهمیت تفسیر به بعضی از دعاوی این موضوع میپردازیم:
1)یکی از قراردادهای نمونه که بسیاری از حقوقدانان نیزدر جریان اختلاف دو طرف بودند، راجع به ساختن سد لتیان بود:قرارداد با شرکتی به اسم ایمپرجیلو بسته شده بد تا سد را به گونهای بسازد که آب تا مقدار معینی بالا بیاید و بتواند تهران و اطراف آن را آبیاری کند.ولی سد که ساخته شد،ایرانیان متوجه شدند که به آن اندازه آب نمیگیرند.در نتیجه برای گرفتن خسارت در مراجع داوری بینالمللی طرح دعوا کردند و چندی بعد متوجه شدند که از روستاهای اطراف آب از زمین بیرون میزند.کارشناسان تشخیص دادند که آب ازسد نفوذ میکند و درپشت سد نمیماند.مدتها این جریان در لاهه مطرح بود و داوران نسبت به این ادعا رسیدگی میکردند و بالاخره هم دولت ایران را در آن زمینه محکوم کردند.دولت ایران میخواست بر کارشناس مشاور که داور و راهنما بوده است تا کارهای مقاطعهکار درست انجام پذیرد دعوای جدیدی طرح کند وخسارت بگیرد.بحث اصلی در تفسیر شرط تضمین حسن انجام کار مهندس مشاور بود،که آیا حاوی شرط محدودکنندهء کسئولیت اس یاتنها به معاف بودن از اثبات خسارت نظارت دارد؟
بعضی از این دعاوی مهم را به صورت قرائت و تمرین در کتابها میآورم تا دانشجویان بدانند،نظریههای حقوقی که در کتابها گفته میشود با وقایع خارجی چه اندازه متفاوت است و راهحلهای نظری وقتی شکل خارجی به خود میگیرد چه صورتی پیدا میکند و چه اشکالاتی به وجود میآید.به دلیل سابقهء قضایی و رو به روشدن با دشواریهای کار قضایی در عین حال که به نظریهها میپردازم به مرحلهء عمل هم فکر میکنم و همیشه یکی از آرزوهایم این بوده که پلی میان کاخ ومدرسه ایجاد شود و ما که فرصت و وسایل بیشتری برای تحقیق داریم بتوانیم دادههای جدید را دنیا بگیریم و این دادهها را به طرف قوهء قضائیه هدایت کنیم.(برای دیدن تفصیل دعوا رک ناصرکاتوزیان الزامهای خارج ازقرارداد،ج 1،مسئولیت مدنی ص 139 به بعد)
2-گذشته از قراردادهای نمونه،به قراردادهایی میپردازیم که با سند عادی مینویسند. اسنادی که در آن اشخاص غیر متخصص عباراتی مینویسد که از مفاد آن قاضی در نمییابد که نویسنده دعوا را انکارم میکند.یا تأیید؟آیا ادعای جعل میکند یا سند را قبول دارد یا ندارد؟ اسناد عادی هم همین حالت را دارند اسنادی را که دو طرف مینویسند،به ویژه در شهرستانها و روستاها،هر دادرسی بخواند نمیفهمد که مقصودشان چیست؟یکی از پیشنهادهای مفید این بود که قولنامه سروصورتی بگیرد و نمونههای خاصی تهیه شود که هرکس بخواهد قولنامه تنظیم کند برطبق آن نمونه ها باشد.
ولی،شیاع استفاده از قولنامه به جای سند رسمی را خطرناک و خلاف اصول حقوقی میبینیم و اعتقاد ندارم که با قولنامه میشود ملک ثبت شده را فروخت:طبق مادهء22 قانون ثبت،دولت فقط کسی را مالک میشناسد که ملک یا در دفتر املاک به نامش ثبت دشه یا به وسیلهء سند رسمی به او منتقل شده است.این رویهء نادرست که قوه قضائیه قولنامههارا به عنوان سندمعامله میپذیرد با هزار مشکل اساسی روبه روست:از جمله اینکه،اجرت المثل مورد انتقال را قاضی نمیتواند به سود خریدار بدهد،حکم به ملکیت گذشتهاش نمیتواند بدهد؛خریدار با سند قولنامه میخواهد پروانهء ساختمان بگیرد به او نمیدهند.وانگهی،پذیرش انتقال ملک باسند عادی معنایش این است که تمام مقرراتی که دولت برای انتقال املاک وضع کرده است،اعم از رعایت قواعد کشاورزی،زمینهای شهری مالیات و عوارض،بیهوده است ومردم میتوانند همهء این احکام را زیر پا بگذارند وکنترل دولت نسبت به سرزمین خودش از بین برود،به بهانهء اینکه ایجاب و قبول معامله گفته شده است.درست است که در فقه ایجاب و قبول باعث نقل وانتقال میشود،ولی معنای ایجاب و قبولی که در این قولنامهها هست،تعهدی است که باید ملک را در محضر منتقل کنند و گاه خودشان هم در قولنامه به این تعهد تصریح میکنند.پرسش مهم این است که اگر همین ایجاب و قبول که در قولنامه اس باعث نقل وانتقال میشود به چه مناسبت تعهد میکنند که باید در محضر آن را ثبت کنند؟(برای دیدن تفصیل بحث رک ناصر کاتوزیان عقود معین،ج 1 ش 6 قرائت و تمرین2)
3.یکی از دشواریهای تفسیر قرارداد مربوط به تحلیل شرایطی است که در اسناد خرید و فروش میشود:به عنوان مثال،بیعانه معین میکنند،بدین مضمون که خریدار مقداری بیعانه میدهد و شرط میکندکه اگر ظرف 6 ماه حاضر برای امضای سند نشود حقی بر آن ندارد. فروشنده نیز اگر تخلف نکند،باید معادل مبلغ قولنامه را هم روی آن بگذارند و به طرف برگرداند. دربارهء تعبیر همین شرط نیروهای زیادی صرف شده است:عدهای اعتقاد دارند که شرط به این معنا است ک هر طرف حق فسخ دارد،یعنی میتواد دو برابر بیعانه را بدهد وقرارداد را فسخ کند عدهای هم اعتقاد دارند که،وجود چنین وجه التزامی به معنی دادن خسارت عدم انجام تعهد،یا تأکید به این التزام است؛بدین مضمون که،اگر مدیون تعهد را بجا نیاورد چنین خسارتی میشود از او گرفت بنابراین،اختیار با طرف مدعی است که حق دارد یا خسارت ر بگیرد یا الزام به معامله را بخواهد و وجود بیعانه یا تعیین خسارت دلیل بر این نیست که حق فسخ برای طرف به وجود بیاید(رک.عقود معین،همان)
4.در قراردادهای تجارتی نیز گاه طرفین عبارتی به هم گفتهاند یا تلگرامی رد و بدل کردهاند یا با فاکس و تلکس پیامی به هم دادهاند که تعبیر مقصود واقعی آن دادگاه را دچار اشکال میکند که، در مرحلهء نخست،آیا قرارداد به واقع انجام شده است؟و در صورت وقوع،این قرارداد چه معنی میدهد؟چگونه بایستی قرارداد را تکمیل کرد تا اختلافاتی که به وجود آمده است حل شود؟
به یاد دارم سلسله مکاتباتی با یکی از خلبانهای شرکت بوئینگ در انگلستان انجام شده بود برای استخدام در شرکت ملی هواپیمایی ایران و سرانجام آن را خلبان را استخدام نکرده بودند. خلبان در دادگاه انگلستان طرح دعوا کرده بود و یک رقم نجومی خسارت میخواست،به عنوان اینکه شما قرارداد استخدام را با من بستهاید،ولی مرا به کار نگمارید؛در نتیجه از کار سابقم بیکار شدم،از شغلم استعفا دادم که خسارت همه به عهدهء طرف قرارداد است.این خسارتها در دادگاه انگلستان مطرح شده بود و دادگاه انگلستان هم دادخواست و مدارک را فرستاده بود به شرکت هواپیمایی ایران که پاسخ داده شود.
در این دعوا،خوانده برای دفاع از خود ناچار بود که راجع به حقوق ایران از اهل فن فتوا بگیرد،چرا که قرارداد تابع قانون ایران تلقی شده بود.نخستین اختلاف در این بود که آیا چنین قراردادی واقع شده است یا نه؟تودهای نامههای مختلف وبی سر و ته مبادله شده بود بین شرکت ملی هواپیمایی و آن خلبان و اختلاف در این بود که اصلا قراردادی واقع شده است یا نه؟
در بحث طرح اشکالها به نتیجهء دعوا توجه نداریم.با وجود این به طور اجمال یادآور میشوم نظری که به سود ایران دادم در دادگاه انگلستان هم پذیرفته شد و خلبان محکوم شد.
در قراردادهای تجارتی و،به خصوص با دلایل الکترونیکی،اختلافها شدیدتر هم میشود: دو طرف فاکس یا ایمیل میزنند و معلوم نیست که پیام از کجا آمده؟آیا فاکس دلیل است یا نه؟امضایی وجود ندارد،امضایی که پای فاکس میکنند چه اعتباری دارد؟که مسائل آن مشهور شده به حقوق«تجارت الکترونیکی»این اصطلاح هم عنوان درستی نیست.تجارت تجارت است،جز اینکه اثبات قرارداد از راه الکترونیکی است:یعنی،در مقام تجارت،مبادلهء الکترونیکی با تجارت غیر الکترونیکی از نظر ماهوی تفاوتی ندارد،فقط از نظر اثبات است که تردید میشود آیا وسایل الکترونیکی در زمرهء دلایل اثباتی معتبر هستند که در دادگاهها قابل قبول باشد یا نه؟
5. بیگمان،بهترین مصداق از اسنادی که اختلاف ایجاد نمیکند سندهای رسمی است.به دلیل تجربیاتی که سردفتران دارند ونمونههایی که از پیش تهیه کردهاند مطالب را به گونهای مینویسند که اشکال کمتر بشود.ولی این ظاهر کار است.در دعاوی مستند به سند رسمی هم اعتراض به دستور اجرای اسناد رسمی به وفور در دادگاهها مطرح است؟گاه در همان سند رسمی چیزهایی مینویسند که مقصود را روشن نمیکند.گاهی هم بعضی مصالح ومفاسد باعث این میشود که اختلافات دامنهارتر گردد:به عنوان مثال به یاد دارم قبل از تصویب قانون 1339 آییننامهای حاکم بر اجارهها بود به اسم آیین نامهء تعدیل.در آیین نامهءتعدیل،روابط موجر و مستأجر شبیه قانون 1356بود که اکنون نیز در روابط موجر و مستأجر در محل کسب اجرا میشود.در آیین نامه از حقوق مستأجر حمایت شده بود،ولی در آن مادهای داشت بدین مضمون که،اگر ثابت شود ملکی بعد از تصویب آییننامه در زمین بیاض از پی بنا شده،آن ملک مشمول آییننامه نیست و موجر میتواند تخلیهء مستأجر را بخواهد.
این حکم استثنایی سبب شده بود که موجرین،برای تحصیل تصدیق نوسازی،به شهرداریها هجوم آوردند و به انواع واقسام زد و بندها را روی آورند؛بدین ترتیب که دستی بر ساختمان میکشیدند؛تصدیقی میگرفتند که از پی در زمین بیاض بنا شده و برمبنای آن اجرائیه صادر میکردند میخواستند همهء مستأجرین را از محلهای کسب برانند؛کاری که در صورت تحقق یک فاجعه ملی و بحران اقتصادی ایجاد میکرد.اکنون باید دید وظیفهءقاضی که با این چنین حوادثی روبه رو میشود،چیست؟
در این باره دو طرز فکر وجود دارد:عده ای میگویند،بازتابهای اجرای قوانین به ما ربطی ندارد؟قانونگذار حکمی را که عادلانهتر میدیده مقرر کرده است. ما قانون را اجرا میکنیم و به نتایج اجرای آن کاری نداریم...ولی عدهای هم هستند که دغدغهء این را دارند که تصمیم آنها با عدالت وبا واقعیتی که در جامعه رخ میدهد تناسب داشته باشد.میگویند قاضی فقط مأمور اجرای قانون نیست.قاضیث مأمور ایستادگی در مقابل ظلم و تجاوز به عدالت هم هست و، به بیان دیگر،پاسدار عدالت است در هر حال،ما نیز به این فکر افتادیم که در برابر این ظلم اجتماعی ایستادگی کنیم.مالکان به اجرای ثبت هجوم کرده بودند و سرقفلیها ارزش بالایی داشت.ادارهء ثبت نیز بیدریغ اجرائیه صادر میکرد و مأموران همه را بیرون میکردند،به استناد اینکه در اسناد تصریح شده است که مستأجر همانطور که ملک را تحویل گرفته همانطور هم باید تحویل بدهد.در بعضی از اسناد حتی این عبارت هم نبود.
در این مرحله،به این نتیجه رسیدیم که از آییننامهای که در قانون ثبت است استفاده بکنیم. آییننامه میگوید که مفاد سند قابل اجرا است.درست اس که مطابق قانون مدنی مستأجر بعد از انقضاء مدت اجاره باید مورد اجاره را تخلیه کند و تحویل موجر بدهد،ولی اجرای این حکم قانون با دادگاه است نه با مأمور اجرای ثبت.مأمور ثبت،باید آن قاعده را که در سند آمده و مفاد توافق طرفین و به منزلهء قانون آنها است اجرا بکند.پس حق ندارد بگوید من قانون مدنی را اجرا میکنم و مستأجری را که در ملک است به عنوان غاصب بیرون میرانم.این تجاوز قوهء اجرائیه و مأمورین اداری به قوه قضائیه است.قضاوت اختصاص دارد به قضات.بدین ترتیب،مقدار زیادی از اجرائیه ها را به این صورت ابطال کردیم.
در مورد رأیی که برای نخستین بار در این زمینه دادم و به زیان زورمندی بود(سرتیپ یا سرلشگر زمان شاه)،به محکمهء انتظامی شکایت کرد که مدتها درگیر آن بودم.ولی چون استدلال حکم قوی بود و بعدها در مجلهء حقوقی وزارت دادگستری هم چاپ شد تبرئه شدم و خیلی از قضات هم دنبال آن آمدند.همیشه آنها که خطر میکنند انسانهای معدودی هستند، ولی وقتی خطر لباس عافیت میپوشد همه به دنبال آن میآیند.روز نخست که میخواستیم این رأی را بدهیم،کسی حاضرنبود از آن پیروی کند،ولی وقتی موضوع به محکمهء انتظامی رفت و مرا تبرئه کردند،دیگر کار ساده شد.همه دنبال این فکر رفتند.شاید روزی 200 تا 300 اجرائیه هدف این است که نشان داده شود قوهء قضائیه با روشنبینی میتواند حتی در مقابل ظاهر قوانین نادرست موضع بگیرد:
به عنوان مثال،از شروطی که در اسناد اجاره نوشته بودند شرط تحویل سالم بود،بدین مضمون که«مستأجر موظف است همانطور که سالم تحویل گرفته سالم تحویل بدهد»رویهء قضایی شرط را چنین تعبیر کرد که ناظر به کیفیت تحویل است نه تعهد به تخلیه.در تفسیر قرارداد،حاکم مطلق تنها منطق و اجرای قواعد نیست؛چاشنی عدالت و رعایت انصاف هم در آن دخالت دارد که در بخش بعد باز هم در این باره سخن میگوییم.
در هر صورت،گفته شد که شرط در واقع شرط ضمان است برای مستأجر که تعهد میکند هر کالایی که در منزل تلف شود(شیشهها بشکند و پنجرهها خراب شود)مستأجر باید تعمیر کند. موضوع تفسیر قرارداد اجاره در دیوان کشور نیز مطرح و بعضی از آرا شکسته شد،بعضی هم تأیید شد و جریان به دازا کشید و بالا گرفت و منجر شد به قانون 1339 قانون 1339 هدف مجاهدت رویهء قضایی را تأمین ساخت.ازمستأجر حمایت کرد و تخلیه را ممنوع ساخت و بدین سان تجارت کشور و کاسبانی که فقط سرمایهشان همان اعتبار ارزش محل بود ازدست مالکینی که میخواستند از این قضیه سوء استفاده کنند،نجات یافتند.
در نظام کنونی،این بحث جنبهء تاریخی دارد ولی اینها درس عبرتی است برای اینکه دادرسان به نقش بسیار مؤثری که در جامعه دارند توجه کنند.این همه گفتگو که راجع به قوهء قضائیه و قضات میشود و تأکید بر اینک این گروه برگزیده چه شرایطی باید داشته باشند و چه خط مشی را دنبال کنند،به خاطر حساسیت این مقام والا است.
6.موضع دیگری که مدتها رویهء قضایی را مشغول کرده بود و هنوز هم بحث برسر راه حل منتخب ادامه دارد،مفاد وکالتنامه ای است که اختیار فروش ملک را به وکیل میدهد: بدین توضیح که آیا اطلاق یا عموم چنین عبارتی شامل اختیار فروش ملک به شخص وکیل نیز میشود یا حق معاملهء با خود نیاز به تصریح موکل دارد؟(دربارهء اختلاف یک فرانسوی و بلژیکی دربارهء معنای فرانک،در صورتی که ثمن باید در هلند تسلیم شود و قرارداد در لندن امضا شده است،رک مالوری وانس،حقوق مدنی،تعهدات،ص 287 و برای دیدن رویهء قضایی در ایران رک،ناصر کاتوزیان،قواعد عمومی قراردادها ج،2 ص 93 به بعد)
همچنین است،اختلاف رویهء قضایی دربارهء مفهوم«وجه نقد»در قراردادها،که آیا شامل پولهای خارجی(مانند دلار ومارک و پوند)میشود یا،چون بهای برابری آنها با ریال در نوسان است و با این معیار سنجیده میشود،در حکم کالا است.(دربارهء این اختلاف در اندیشههای حقوقی و نظر دیوان عالی،رک.ناصر کاتوزیان،عقود معین،ج 1،قرض ش 449 نظریهء عمومی تعهدات،ش 35)
7.بخش دیگری که در تفسیر قراردادها باعث اشکال میشود قراردادهای الحاقی است قرارداد الحاقی،در واقع ترجمهء( noisehdad tartnoc )فرانسه است که عربها به قراردادهای انضمامی ترجمه کردهاند.ولی،ما درحقوقمان بیشتر با عنوان قراردادهای الحاقی آن را میشناسیم.درمواردی که شرایط انعقاد قرارداد از سوی یکی از طرفین به طور دربست تعیین میشود و طرف دیگر فقط حق دارد که به این قرارداد منضم یا ملحق شود و حق مذاکره و چانه زدن ندارد،عقدی را که بر پایهء الحاق به نهاد پیش ساخته بسته میشود«الحاقی»مینامند.از این قبیل است قراردادهایی که بر طبق آن به شما آب،برق،تلفن میدهند:صفحهای ریز،پشت و رو نوشته شده و شما حق دارید امضاء نکنید،ولی اعمال این اختیار معادل این است که برق یا تلفن نداشته باشید.
معنی آزادی در پیوستن به طرح آماده شده این است که شما آزادید که این قراردها را امضاء نکنید ولی این آزادی به این معنا است که شما آزادی که زندگی بکنید یا نکنید.اینگونه آزادی محتوا ندارد فقط سرپوشی از آزادی در توجیه قدرت است.
درهر حال،اینگونه قراردادهای انحصاری تفسیر خاصی را ایجاب میکند.دیگر صحبت از احراز مقصد مشترک طرفین نیست؛سخن از اجرای عدالت در این رابطه است:یعنی در اینگونه قراردادها سلسله قواعدی وجود دارد که دنیا به آن اتکا میکند و شمار ناچارید در تفسیر رعایت آن قواعد را بکنید:از جمله اینکه هر شرط مبهم،به سود کسانی تعبیر میشود که به آن قرارداد ملحق شده اند.فرض این است که یک طرف باتأمل قرارداد را تنظیم کرده و طرف دیگر هیچ دخالتی در این کار نکرده است.بنابراین،اگر خطایی رخ دهد و شرطی مبهم بماند،باید دامنگیر کسی بشود که آن را تهیه کرده است،چون فرض این است که قرارداد رابه سود خود تهیه کرده است.
یکی از مصداقهای مهم اجرای چنین قاعدهای قراردادهای بیمه است.در این زمینه عرف مستقری است که به صورت قاعده درآمده بدین مضمون که«در قراردادهای بیمه هر شرط مبهمی به سود بیمهگذار تعبیر میشود»،چون بیمهگر این شرایط را تعیین میکند و در اختیار بیمه گذار میگذارد.
مشکل تغییر شرایط
بعد از اجرای قرارداد،تازه مشکل این است که شرایط اقتصادی جامعه ممکن است به نحوی تغییر کند که تعادل اقتصادی دورهء وضع قرارداد،به شکلی که در زمان انعقاد وجود داشته است به کلی به هم بخورد و دیگر این قرارداد آن پیمان معهود نباشد:مثالی از حقوق خارجی موضوع را برجستهتر میکند و زمینه را آماده میسازد تا به حقوق خودمان بپردازیم:تاجگذاری یکی از پادشاهان انگلستان بود.جشن تاجگذاری با تشریفات خاص انجام میشود،به خصوص در انگلستان که سنتگرا هستند.به رسم دوران کهن،لباسهای قدیمی میپوشند سرخ وسیاه و سفید و بسیار جالب و زیبا.حتی هنوز وقتی پاسداران کاخ سلطنتی میخواهند جایشان را با گروه دیگر عوض بکنند،از همه جای دنیا میآیند که مراسم را تماشا کنند.در جشن تاجگذاری هانری هفتم،اتاقی را که مشرف به خیابانی بوده که مراسم اجرا میشده است کرایه میدهند،به مبلغ بالایی که مستأجران مراسم را از نزدیک تماشا کنند.از قضا شاه مریض میشود و تاجگذاری سر نمیگیرد واین بحث پیش میآید که آیا کرایهء سنگین مورد تراضی را مستأجر باید بدهد یا نباید بدهد؟
در این دعوا،بیگمان قرارداد واقع شده است،و دو طرف پیمان به آن رضایت دادهاند عقد اجاره هم عیبی ندارد.با وجود این،قرارداد مبتنی بر هدفی بوده که تحقق پیدا نکرده است؛ شرایط عوض شده و شرایطی که در آن قرارداد را باید اجرا کنند همان شرایطی نیست که قرارداد را منعقد کردهاند.بنابراین،آیا الزامات چنین پیماین به همان شکل باقی میماند؟یا آن تعهدها هم باید تغییر بکند؟(برای دیدن نتیجه و تفصیل دعوا،رک.ناصر کاتوزیان،قواعد عمومی قراردادها ج 3 ص 113 به بعد)
به حقوق خومان باز میگردیم:رسم شده است که در قولنامهها بعضی از زرنگها و دلالها زمینها راقفل میکنند.بدین ترتیب که،مثلا زمین 100 میلیونی را را با داد 10 میلیون بیعانه قولنامه میکنند و کمی بالاتر هم میخرند که فروشنده را تشویق کنند.بعد خریدار سواره میشود و فروشنده پیاده.خریدار حیلهگر آنقدر صبر میکند تا قیمت زمین چند برابر شود و در این مدت از پول خود استفاده میکند.مرد طرّار پیش خود محاسبه میکند که چرا 100 میلیون را به فروشنده بدهد؟به کارهای دیگر میپردازد،و وقتی که قیمت زمین یک میلیارد شد اقامهء دعوا میکند و الزام او را به معامله بر مبنای همان قولنامه میخواهد.
قولنامه ای را دیدم درخیابان شاهپور دربارهء فروش 20 هزار متر زمین.قولنامه را درحدود شاید 60 سال پیش نوشته بودند.قیمت زمین به نرخ روز حدود یک تومان یا در همین حدود بود خریدار ظرف این مدت حرفی نزده بود،طرف دیگر هم گمان کرده بود خریدار منصرف شده است ولی،حالا بعد از 50 60 سال که قیمت زمینها سربه آسمان زده اقامهء دعوا کرده است و الزام فروشنده را میخواهد.در این دعوا، آیا بر مبنای قولنامه و با همان بهای مسخره باید حکم به الزام مالک داد؟
متأسفانه دیدم محکمهای بدون توجه به تغییر شرایط،رأی به الزام مالک داده است،در حالی که،وقتی طرفین قیمتی را معین میکنند و به توافقی میرسند،این توافق برای همیشه نیست.هیچ چیز در جهان دائمی نیست.توافق نیز به طور صریح یا ضمنی محدود به مهلتی است.اگر در قولنامه مهلتی معین شده باشد که باید در پایان آن مهلت تعهدت طرفین از بین برود.اگر هم مهلت تعیین نشده باشد،مهلت متعارف تا زمانی است که قیمتها قابل پیش بینی است نه برای ابد.طبیعی است تعهد مورث که قیمت را یک تومان معین کرده است،با تغییر شرایط عرفی ماهیت خود را از دست داده است.آنچه به جای مانده دیگر آن قرارداد پیشین نیست.
در مثال دیگر،فرض کنید ملکی را به بهایی گزاف میخرند برای اینکه سوپر مارکت در آن تأسیس کنند.بعد شهرداری تأسیس و افتتاح سوپرمارکت رادر آن محل ممنوع میکند.آیا این قرارداد اجاره یا فروش قابل اجرا است؟آیا اجرای چنین قراردادی با مقصود طرفین مطابقت دارد؟یا باید گفت قرارداد به دلیل از دست رفتن مبنای تراضی منتفی شده است؟پاسخ چنین پرسش دشواری را تنها با تفسیر مناسب از قرارداد میتوان داد.
نتیجه
چنانکه میبینید،در تمام چهرههای گوناگون قراردادی،اعم از قرارداد الحاقی یا قرارداد نمونه و قرارداد عادی و رسمی و گاه به دلیل تغییر شرایط بعد از قرارداد،تفسیر عقد با اشکال روبه رو است بیگمان،مثالهای این مقاله همهء دشواریها را احصاء نمیکند.بسیار از اشکالات دیگر نیز ممکن است وجود داشته باشد که در مثالها نیامده باشد،به خصوص که در مقام احصای آن هم نبودهام.هدف از ذکر چند مورد عملی این است که معلوم شود موضو تفسیر تا چه اندازه ضرورت و اهمیت دارد.به همین دلیل،موضوع قولنامه را در صورت تغییر شرایط،اندکی بیشتر توضیح میدهم تا به پرسشها نیز پاسخ گفته باشیم:
تراضی و توافق نهادی اعتباری است.خالق این نهاد اعتباری طرفین هستند؛آن را به وجود میآورند و قانونی را که خود وضع کردهاند برایشان الزامآور است.بحث در این است که این نهاد تا چه موقع به حیات حقوقی خود ادامه میدهد.چون هر نهادی تولدی دارد؛زندگی دارد و پایانی.پس،باید دید این نهاد تا چه موقع ادامه مییابد؟آیا تا هنگامی که 60 سال بگذرد و قیمتها چندین برابر بشود باز هم ادامه دارد یا برای مدت معین عرفی،که در آن قابلیت پیشبینی نسبی برای طرفین ممکن است،اعتبار دارد و بعد از آن مدت اعتبارش از بین میرود؟ برای پاسخ دادن به این پرسش اساسی ناچاریم به بخش دوم گفتار بپردازیم و شیوههای تفسیر را بررسی کنیم:
بخش دوم:شیوه های تفسیر ستایش قرارداد یا ادارهء قرارداد؟
مقالهای در همین مجله نوشتهام که حاوی شیوههای تفسیر است.عنوان مقاله«ستایش قرارداد یا ادارهء قرارداد»است ودر کتاب گامی به سوی عدالت هم چاپ شده است.در آن مقاله من این نکته را یادآور شدم که ما دو شیوه و طرز فکر نسبت به برخورد با قرارداد داریم:
1.نخستین تحلیل از این مقدمه آغاز میشود که قرارداد قانون طرفین است و قاضی نباید به هیچ عنوان در مفاد و قلمرو آن دخالت کند.هر چه هست باید بر طرفین حکم فرمایی کند و ما
موظفیم که قصد مشترک طرفین را احراز و همان را اعلام کنیم.این شیوه و برخورد،در واقع ستایش قرارداد است و ازعقاید فردگرایان سرچشمه میگیرد.آنها اعتقاد دارند که حتی واگذاری اقتدار ملی به کسانی که حکومت میکنند برمبنای قرارداد است و آن را«قرارداد اجتماعی» مینامند.
این تحلیل،در واقع به این ریشهء فلسفی باز میگردد که انسان آزاد،انسانی که شاهکار خلقت است،جز به ارادهء خود به چیزی دیگر محدود نمیشود و هیچ کس حق ندارد بردیگری سلطهای داشته باشد این مفهوم را فقهای ما هم به صورت«اصل عدم ولایت»بیان کردهاند،بدین بیان که هرگاه تردید پیدا شود کسی ولایت بر دیگری دارد یا ندارد اصل این است که ولایتی ندارد، مگر آن کسی که میگوید ولایت دارم و مدعی است دلیل بیاورد.همه آزاد و مستقل هستند و هر کس فقط دربارهء خودش تصمیم میگیرد.
بدین ترتیب،چنانکه گفته شد،در این شیوه ما در واقع قرارداد را ستایش میکنیم و آن را پایه و مبنای همهء روابط والزامهای اجتماعی قرار میدهیم.
کسانی که به دنبال ستایش قرارداد هستند آن را به عنوا موجودی مقدس و به عنوان قانون طرفین اجرا میکنند،از جمله در قانون مدنی فرانسه آمده است که قرارداد قانون طرفین است همانگونه که قانون متکی بر ارادهء عمومی باید اجرا شود،قرارداد هم که قانون دو طرف در رابطه معین است،همان اعتبار را دارد.در واقع،اینان به دنبال قصد مشترک طرفین هستند:یعنی، میخواهند بفهمند که دو طرف چه گفته اند تا همان را خود خواستهاند بر آنها حاکم سازند. ستایشگران عقد هم دو گروه هستند:
گروهی که اعتقاد دارند،درمقام تفسیر،قصد واقعی طرفین قرارداد را احراز میکنند،در تعبیر حدیث«المؤمنون عند شروطهم»هم فقیهان دنبال همین فکر رفتهاند که قصد واقعی طرفین باید بر قرارداد حکومت کند این موضوع که قصد واقعی چگون احراز میشود،دشواریهای خود را دارد ولی،اگر این قصد اثبات شود،بر طرفین حکومت میکند.در مقام احراز این قصد واقعی نیز گروهها به دو شاخه تقسیم میشوند:بعضی اعتقاد دارند به هر وسیله که دادگاه دست بزند، برای احراز این قصد مباح است:از جمله میتواند به شهادت شهود،به نظر کسانی که در آن مجلس حاضر بودهاند و اوضاع و احوال،رجوع کند تا دریابد که بنای دو طرف چه بوده است؟محل را نیز میتواند ببیند و از تمام وسائلی که برای احراز قص مشترک مفید یا ضروری است،میتواند استفاده بکند.
در حقوق فرانسه و حقوق مصر از این شیوه پیروی میشود ولی در عین حال هم به این قاعده پایبند هستند که الفاظی که دو طرف به هنگام تراضی گفتهاند حمل بر معانی متعارف میشود.مادهء 224 قانون مدنی ایران هم این قاعده را پذیرفته شده است:نتیجهء رعایت مادهء 224 و احترام به مفاد عرفی الفاظ این است که شما نمیتوانید از لفظ معنی دیگر بگیرید و،برای مثال،ادعا کنید که درقصد مشترک طرفین لفظ«فروش معنی دیگر میدهد.معنی فروش در عرف ما انتقال مالکیت موضوع معامله به دیگری اس و همان معنی را باید به آن بدهیم(رک پیرآنژل،رسالهء تعهدات در حقوق سوئیس،ص 169،منع جمع دو عوض را در معاوضه ناشی از تجربهء زندگی میداند)این گروه،در مقام کاوش قصد واقعی و مشترک دو طرف عقد،به دلایل خارجی هم استناد میکنند.
گروه دیگر اعتقاد دارند که ما دنبال قصد مشترک طرفین هستیم ولی این قصد مظهر خارجی معین دارد و در واقع در سند بروز کرده است.پس به هر دلیل که استناد میشود باید از درون سند باشد و نمیتوانیم به دلایل خارجی استناد کنیم.زیرا آنچه طرفین اراده کردهاند در این سند مندرج است
در حقوق آلمان از این روش پیروی میکنند.در حقوق انگلیس و آمریکا هم از این روش پیروی میشود.استدلالشان هم این است که،وقتی شما کلامی میگویید و طرف اعتقاد پیدا میکند که این کلام شما همان معنایی را دارد که در عرف دارد،از نظر ارتباطی که با او دارید پایبند به اعتقادی هستید که در او ایجاد کردهاید،هر چند که در نهاد شما قصد دیگری باشد ما به قصد واقعی شما کاری نداریم و امکان این را هم نداریم که به قصد واقعی شما پی ببریم؛ما به آن چیزی که بیان کرده اید توجه میکنیم.پس،باید دید از کلامی که گفتید چه بازتابی در جامعه یا در طرف مقابل ایجاد میشود.شما پای بند به مفهومی هستید که جامعه از کلام شما میفهمد و برای طرف ایجاد اعتقاد کرده است.بنابراین،دلایلی که برای احراز قصد مشترک طرفین میآورند از درون قرارداد استخراج میکنند نه از بیرون قرارداد.
پایان قسمت اول
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » زمستان 1384 - شماره 70