رئیس کل دادگستری استان تهران تغییرات آیین دادرسی کیفری دلیلی برای نگرانی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ندارد
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت تغییرات آیین جدید دادرسی کیفری دلیلی برای نگرانی رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ندارد
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تغییرات آیین جدید دادرسی کیفری دلیلی برای نگرانی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ندارد.
دغدغه های وکلا پیرامون تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری - کیا : در مورد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم عاجل اتخاذ شود - تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری خلاف قانون اساسی نیست ، اما ... - آئین دادرسی کیفری اطفال - قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی - تاملی بر ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید تغییر مثبت یا منفی ؟ - گذری بر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره اظهارنظر رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر مبنی بر اینکه آیین جدید دادرسی کیفری، مبارزه پلیس با موادمخدر را با چالش و معضل روبهرو میکند، اظهار داشت: در روال سابق، متهمان دادگاه انقلاب مخصوصا متهمان موادمخدر میتوانستند استفاده کنند. اغلب متهمان به ویژه دانهدرشتها هم از وکیل استفاده میکردند.
وی با رد برخی ادعاها مبنی بر اینکه در آیین دادرسی قبل، متهمان موادمخدر اجازه استفاده از وکیل و اعتراض به حکم نداشتند گفت: در آیین دادرسی جدید هم مانند قبل این موضوع پیشبینی شده است.
نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 - در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است - یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری - اهمیت و ضرورت بررسی معضل اعتیاد - آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست ؟ - جالب ترین شیوه های قاچاق مواد مخدر
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره 2 تفاوت عمده آیین دادرسی قدیم و جدید در حوزه رسیدگی به پرونده متهمان موادمخدر خاطرنشان کرد: اول تفاوت مربوط به تعدد قاضی در رسیدگی به این پروندهها است. در پروندههایی که مستوجب محکومیت درجه 4 به بالا است، پرونده با یک قاضی رسیدگی میشود و در پروندههای که مربوط به محکومیت درجه یک تا 4 میشود، رسیدگیها با حضور 3 قاضی صورت میگیرد.
اسماعیلی ادامه داد: تفاوت دوم مربوط به تجدیدنظرخواهی در این پروندهها است؛ در وضعیت قبلی، پروندههای اعدامی موادمخدر برای تنفیذ و تأیید برای رسیدگی به اعتراض، نزد دادستان کل کشور یا رئیس دیوانعالی کشور ارسال میشد اما در آیین جدید دادرسی کیفری، اینگونه پیشبینی شده است که برخی پروندههای تجدیدنظرخواهی در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قرار بگیرد به این شکل که پروندههایی که باید یک قاضی رسیدگی شده، برای تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میشود و پروندههایی که با 3 قاضی رسیدگی شده، در دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد.
در اتهام قاچاق مواد مخدر ، کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است - نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر - مواد مخدر جرم و جنایات و چراها - درآمدی بر قاچاق مواد مخدر - روند مقابله با کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز - جای خالی مراکز ترک اعتیاد به الکل
وی با بیان اینکه یک تغییر از حیث تعدد قاضی و یک تغییر از حیث مرجع رسیدگی به اعتراضها و تجدیدنظرخواهی صورت گرفته است، گفت: من این تغییرات را تغییراتی نمیبینم که موجب اعتراض و نگرانی پلیس مبارزه با موادمخدر شده باشد. اینکه برخی پروندههای سنگین در این زمینه، با 3 قاضی رسیدگی شود، چه ضرری میتواند داشته باشد که آقایان احساس نگرانی کردهاند. یا اینکه پرونده مرجع تجدیدنظرخواهی مشخص دیگری داشته باشد، چه جای نگرانی دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در مواردی که دوستان عزیز ما در نیروی انتظامی، متهمان مواد مخدر را دستگیر میکنند چنانچه ادله کافی برای اثبات جرم و مجرمیت وجود داشته باشد، در فرآیند جدید رسیدگی نیز مانند گذشته با قاطعیت رسیدگی میشود زیرا سیاست قوهقضاییه مبنی بر برخورد قاطع با باندهای موادمخدر و عوامل قاچاق و توزیع موادمخدر هیچ تغییری نکرده است. عزم دستگاه قضایی برخورد جدی و قاطع با باندهای موادمخدر و سوداگران مرگ است و چنانچه متهمان دستگیر شده همراه با ادله باشند، این اطمینان را میدهیم که قوهقضاییه مخصوصا دادگستری استان تهران، در برخورد با این مجرمان و سوداگران مرگ مماشات نمیکند.
خلأهای قانونی مواد مخدر و روانگردان برطرف می شود - بایسته های قانونی بازار داغ مواد مخدر - ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد - عناصر تشکیل دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر
اسماعیلی با تأکید مجدد بر اینکه در قانون قدیم آیین دادرسی هم متهمان موادمخدر حق استفاده از وکیل و اعتراض داشتند گفت: صرفا در قانون قدیم مرجع رسیدگی به اعتراضها جای دیگری بود اما پروندههای اعدامی حتی اگر متهم به رأی صادره اعتراض نمیکرد هم، باید در دادستانی کل کشور و توسط دادستان کل کشور مورد رسیدگی قرار میگرفت.
ثبت بیش از 2 هزار و 500 عنوان اتهام و خواسته در پرونده های ورودی 92 دادگستری ها وقتی خودرو به سرقت می رود