رویکرد حقوق بین الملل و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه
در زمانهای قدیم شکنجه نه تنها ممنوع نبوده است بلکه معمولترین راه برای کسب اقرار از متهمان بوده و در کشورهای مختلف، چه در شرق و چه در غرب، اعمال میشده است
امیر شریفی خضارتی ـ مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری/بخش سوم و پایانی
اشاره:«رویکرد حقوق بینالملل
و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه» عنوان مقالهای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را میخوانیم.
برخورد شرع و قانون با شکنجه - ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری - اقرار مبتنی بر شکنجه - ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلام ( فقه ) - اقرار صریح متهم به کلاهبرداری موجب اثبات آن است
نتیجهگیری
در زمانهای قدیم شکنجه نه تنها ممنوع نبوده است بلکه معمولترین راه برای کسب اقرار ( مقالات مرتبط با اقرار - سوالات مرتبط با اقرار ) از متهمان بوده و در کشورهای مختلف، چه در شرق و چه در غرب، اعمال میشده است. لیکن به مرور ایام، منع شکنجه، ابتدا در تمدنهای شرق و ادیان الهی و سپس در قوانین کشورهای اروپایی، مورد تأکید قرار گرفت و حتی به معاهدات بینالمللی راه یافت. از جمله این معاهدات میتوان به کنوانسیونهای 1899 و 1907 لاهه، کنوانسیونهای 1949 ژنو و پروتکلهای الحاقی به آن در 1977، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و قطعنامههای مختلف سازمان ملل متحد اشاره نمود. در سطح منطقهای نیز کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، به ترتیب در مواد 3 و 5، ممنوعیت شکنجه را مورد تصریح قرار دادهاند. لیکن مهمترین سند بینالمللی در مورد شکنجه «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده» در سال 1984 است.
جایگاه اقرار در پهنه مسایل حقوقی و کیفری - اقرار در قانون مجازات اسلامی - اقرار به حقوق دیگران چگونه مشخص می شود ؟
امروزه براساس قوانین اساسی غالب کشورهای دنیا، ارتکاب شکنجه، به خصوص برای اخذ اقرار یا اعتراف یا اطلاع، ممنوع است. قانون اساسی ایران نیز همسو با قوانین دیگر کشورهای جهان و معاهدات بینالمللی و البته نظر مشهور فقهای شیعه، موضوع مشابهی را اتخاذ کرده است. به این ترتیب همانطور که ذکر شد، ارتکاب شکنجه، هم از دیدگاه حقوق جزای بینالملل، هم از نظر حقوق جزای تطبیقی، هم از دیدگاه حقوق جزای اسلام و هم از نظر حقوق جزای ایران، عملی مطرود و ممنوع محسوب میشود.
* باید توجه داشت که در تعریف جدید سیاست جنایی، پاسخهای کیفری و غیرکیفری فقط به جرم یا بزه داده نمیشود، بلکه «انحراف» یا «کجروی» (کژروی) را نیز دربر میگیرد. بیشتر مردم، اکثر اوقات نسبت به هنجارهای اجتماعی همنوایی دارند و از این رو زندگی اجتماعی، الگویی نسبتاً منظم و قابل پیشبینی خواهد داشت؛ اما در عین حال این تصور همیشه درست نیست.
اگر به دنیای اطراف خود نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد همان قدر که مردم از هنجارها پیروی میکنند، تخطی و سرپیچی از قوانین اجتماعی نیز مشاهده میشود؛ فیالمثل کسانی دزدی میکنند، بر سر دیگران کلاه میگذارند، تقلّب میکنند، لباسهای عجیب و غریب میپوشند، آرایشهای غیرعادی انجام میدهند، با لهجههای غیرمتعارف سخن میگویند، مواد مخدر مصرف میکنند، به استعمال مشروبات الکلی میپردازند، قماربازی میکنند، به ادیان و فرقههای دیگر متمایل میشوند، ناراحتیهای روانی پیدا میکنند و مواردی از این قبیل.
بنابراین یک تصویر کامل از جامعه، باید هم شامل هنجارشکنیها و هم نمایشگر همنواییها باشد. هر جا قوانینی برای رفتار مناسب و صحیح اجتماعی وضع شده باشد، حداقل به صورت غیرمستقیم به «کج رفتاری» و «انحراف» نیز اشاره شده است. صرف تعریف و تعیین رفتار مقبول، به طور خودکار طبقه دیگری از وقایع ـ یعنی رفتار غیرمقبول ـ را به ذهن متبادر میسازد. به این ترتیب در جامعهشناسی، منظور از «انحراف» مجموعه رفتارهایی است که با «هنجارهای اجتماعی» در عین اعتبار و اجرا، مطابقت ندارند و در گروه اجتماعی موجب بروز واکنشهای متنوعی میگردند که «نظارت اجتماعی» نامیده میشوند. هنجارهای اجتماعی خیلی متنوع است. به طوری که انحراف، از نقص بدنی (مثل لکنت زبان) و روانی (مثل بیماریهای روانی) آغاز شده و به بزهکاری میرسد که بر اثر نقض مقررات مذهبی، اوامر اخلاقی، رسوم اجتماعی و قواعد قانونی محقق میشود.
اعتبار اقرار در امور کیفری - اقرار اجباری
بنابراین هرگونه رفتاری که با چشمداشتهای جامعه یا گروه معینی در داخل جامعه تطبیق نداشته باشد، انحراف نامیده میشود. در واقع انحراف به دوری جستن از هنجار اطلاق میشود و زمانی رخ میدهد که یک فرد یا یک گروه، معیارهای جامعه را رعایت نکند. معمولاً انحراف را به رفتاری منفی مانند بزهکاری یا جنون اطلاق میکنند، اما فردی که معیارهای جامعه را نادیده میگیرد و زیرپا میگذارد نیز به همین سان منحرف است.
* حقوق جزای بینالملل مجموعهای از قواعد بینالمللی است که جرایم بینالمللی را منع نموده و دولتها را به تعقیب و مجازات این جرایم یا حداقل کسانی که نمونههای شنیع این جرایم را مرتکب میشوند، ملزم مینماید. همچنین این رشتة حقوقی، شیوة تعقیب و محاکمة این دسته از مجرمان را در محاکم کیفری بینالمللی تبیین میکند. البته عدهای بین «حقوق جزای بینالملل» و «حقوق بینالملل کیفری» قائل به تفاوتاند.
به این ترتیب که معتقدند حقوق جزای بینالملل رشتهای از حقوق جزا است که در مورد جرایم مخل نظم داخلی در زمانی که یک یا چند عنصر و عامل (بُعد) خارجی و برون مرزی در وقوع جرم مداخله دارند بحث و گفتگو میکند و این عنصر و عامل (بُعد) خارجی ممکن است تابعیت شخص مرتکب جرم یا یکی از شرکای او یا شخص بزه دیده یا متضرر از جرم باشد یا ممکن است سرزمینی باشد که جرم در آنجا صورت گرفته و یا نتیجة نهایی در آنجا حاصل شده است؛ به همین جهت عدهای اصطلاح «حقوق جزای بینالملل به معنی اخص» یا «حقوق جزای بینالملل خصوصی» را مناسبتر میدانند. اما آن قسمت از حقوق جزای بینالملل را که مربوط به مسئولیت دولتها و یا به مخاطره انداختن صلح بینالمللی و یا جنایات علیه انسانیت و بشریت است «حقوق بینالملل کیفری» یا «حقوق جرائم بینالمللی» یا «حقوق جزای بینالملل به معنی عام» مینامند.
البته اگر چه تفکیک فوق از سوی برخی از اساتید حقوق جزا و حقوق بینالملل مطرح شده است، اما عده زیادی از اساتید این دو رشتة حقوقی نیز اعتقادی به این تقسیمبندی ندارند و اصطلاح حقوق جزای بینالملل را هم در مورد «حقوق جزای بینالملل خصوصی» و هم در مورد «حقوق بینالملل کیفری» قابل تسری میدانند.
منبع : اطلاعات
بررسی اجمالی حقوق زنان از نگاه اسلام و قانون ایران معنی میزان در ماه 131 از مبحث اول فروش اموال منقول قانون اجرای احکام مدنی