×

ثبوت

همه چیز درباره " ثبوت "

ثبوت

شرایط-شرکت-در-مزایده-اموال-منقول

شرایط شرکت در مزایده اموال منقول

[...]

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

مشاهده پاسخ کامل

باسلام من و شریکم یک واحد مسکونی کلنگی را با هم قرارداد برای ساخت و ساز نوشتیم و شریکم شد پیمانکار اجرای سفت کاری و مقرر شد سفت کاری ساختمان را حداکثر تا تاریخ بهمن 91 از شهرداری بگیرد و ارایه نماید ولی در شهریور 91 با هم مشکلات مالی پیدا کردیم و شریکم با کم توجهی به ساختمان و پیگیری نکردن مسایل اداری در شهرداری نه تنها تاییدیه سفت کاری را از شهرداری نگرفت بلکه حکم تخریب از ماده صد و پس از ان تایید تخریب از تجدید نظر و بعد از ان تایید ان از دیوان عدالت اداری صادر شد و حالا در تجدید نظر دیوان میباشد ایا مطابق قرارداد که ایشان موظف بوده سفت کاری را از شهرداری در سال 91 بگیرد و این کار را به هر دلیلی نکرده و نتوانسته به تعهد خود عمل کند و من از این بابت ضرر زیادی کرده ام ایا من میتوانم از وی شکایت کنم و ضرر و زیان ادعا کنم

چنانچه کسی تعهد به امری بکند یا تعهد نماید از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسوول خسارت طرف مقابل است بنابراین اگر

مشاهده پاسخ کامل

یا سلام روز خوش دیروز برگه ای از دادگاه برای من اوردن بدین مضمون به موجب کپی مصدق 1 فقره چک تقدیمی به شماره .... به تاریخ ...... عهده بانک... به موکل 1700000000ریال ( توضیح 170 میلیون تومان) از خوانده طلبکار است که نامبرده با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و یر رسید از تادیه پرداخت آن خود داری می کنند فلذا مستندا به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به میزان 1700000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله در حق موکل اینجانب مورد استدعاست با توجه به اینکه در موضوع اختلاف اینجانب با خوانده مبنی بر مطالبه وجه چک تامین خواسته از اموال خوانده ضرورت داشته تا پس از رسیدگی و صدور حکم در دعوی اصلی امکان اجرای آن فراهم باشد لذا با تقدیم دادخواست حاضر صدور قرار تامین خواسته مورد استدعاست 1- من از سال 90 هیچگونه خرید ی از این شرکت نداشته ام - کلیه بدهیهای خود را طبق اسناد پرداختی تسویه نمودم این چک در هیچ جا از اسناد من ثبت نگردیده این جک فقط امضا منو داره ولی متن چک دست خط منو نداره امکان داره چک وجه ضمان کاری در نزد آن شرکت بوده ولی بنده هیچگونه مدرکی ندارم که بتونم اثبات کنم

با سلام. نخست اینکه دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود.(ماده 320 قانون تجارت) لذا این ظاهر امر است و قاعدتاً

مشاهده پاسخ کامل

زن در زمان حیاتش مهریه خود را با دستخط و امضا و اثر انگشت بخشیده است. حال اگر در دادخواست مهریه بدلیل وضعیت جامعه ما این حق توسط کارشناس اثبات نشود و کارشناس بنویسد جعلی است. آیا پدر و مادر زن فوت شده می توانند از شوهر این زن شکایت جعل کنند؟ آیا این به معنی اثبات شدن جعل است یا باید جهت جعل بررسی شود؟ مجازات دارد؟

چنانچه سند ارائه شده با خط و امضا و اثر انگشت منسوب به آن خانم باشد در صورت تشکیک به اصالت آن سند کارشناس آن را با اسناد مسلم الصدور از طرف آن مرحومه تطبیق داده

مشاهده پاسخ کامل

با سلام، مشکل من از این قرار است که پدر من که در قید حیات میباشد با سند سازیهایی خواسته فقط من را در بین 9 برادر و خواهر از ارث محروم کند. به این صورت که در تاریخ نهم اردیبهشت 1385 تمام املاک خود را که حدود 15 هکتار زمین و نصف سهم آب یک قنات میشود حسب ظاهر به صورت بیع شرط به نام شش برادر و 2 خواهر من به میزان مساوی هر کدام "یک هشتم سهم" منتقل نموده است. در صورتی که واقعا چنین چیزی نبوده و خرید و فروشی به هیچ عنوان در کار نبوده و تمام فامیل و مطلعین و شهود حتی از خود این افراد به این امر اقرار دارند. چنانچه که از نحوه سند سازیها هم مشخص است و در تمام اسناد قید نموده است که "خریداران مادام العمر فروشنده حق انتقال به غیر ندارند و منافع آن هم متعلق به فروشنده است" از طرفی از همانها" وکالت بلاعزل" گرفته است که خودش مادام العمر اختیار خرید و فروش املاک را داشته باشد. این اقدامات کلا جنبه صوری برای محرم کردن اینجانب از ارث داشته و بر خلاف دستور شرع و دین و فتوای مجتهدین میباشد و به هر حق ارث امری مطابق دستور الهی است. از طرفی در ماده 463 قانون مدنی هم داریم که:"اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود." و هیچ ثمنی هم رد و بدل نشده است. اگر " خریداران مادام العمر فروشنده حق انتقال به غیر ندارند" چگونه توانسته اند به او وکالت بلاعزل برای فروش و سایر موارد بدهند؟ چیزی که خودشان در آن حقی ندارند را چگونه میتوانند به دیگری ولو مالک اولیه وکالت آن را بدهند ؟! به هر حال بنا به اشکالات و موارد فوق خواستار راه حلی برای جلوگیری از تضییع حق خود هستم و چگونه میشود این اقدامات ساختگی را بلا اثر کنم و مانند سایر فرزندان به خق قانونی و شرعی خود برسم. با تشکر

با سلام/دوست عزیز مطابق ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد .به این قاعده تسلیط می گویند و

مشاهده پاسخ کامل

بنام خدا با سلام احتراما می خواستم در صورت امکان بنده را راهنمایی بفرمائید. پیشاپیش از وقتی که می گذارید تشکر و قدردانی می کنم. فردی از اینجانب به اتهام توهین شکایت نمود. شکایت ایشان مستند به شهادت شهودی بود که کارمند و حقوق بگیر شاکی بودند. با اینحال دادستان مرا مجرم دانسته کیفر خواست صادر فرمود. دادگاه بدوی شهادت شهود را متعارض تشخیص داده رای به برائت من صادر کرد. شاکی به رای بدوی اعتراض نموده دادگاه تجدید نظر دوباره به استناد شهادتب- شهود مرا محکوم کرد. بعدا من مدارکی بدست آوردم که ثابت می کرد شهادت شهود کذب بوده است بنابراین از شهود به اتهام شهادت کذب شکایت کردم اما بازپرس با این استدلال که دادگاه تجدید نظر شهادت شهود را قبول کرده از رسیدگی به مدارک من خودداری نموده قرار منع تعقیب برای متشاکی عنهم صادر نمود. بنده به قرار مذکور اعتراض نمودم اما دادگاه نظر بازپرس را تائید نموده و فرموده که برای تعقیب شهود اول باید رای دادگاه تجدید نظر باطل شود. این در حالی است که رای دادگاه تجدید نظر وقتی باطل می شود که شهادت کذب شهود ثابت گردد بنابر این من با یک دور باطل روبرو شده ام. از آنجایی که انسان جایز الخطا است ممکن است در رسیدگی به شکایت اینجانب از طرف بازپرس یا قاضی محترم اشتباهی رخ داده باشد. لطفا مرا راهنمایی بفرمائید که برای رسیدگی به مدارکی که دارم و تحت تعقیب قرار دادن شهود چه باید بکنم؟ به عبارت دیگر من اساسا به محکومیت قطعی خود کاری ندارم و جریمه نقدی آنرا نیز پرداخته ام و قصد ندارم آنرا باطل کنم اما می خواهم دروغگویی شهود را ثابت نمایم . چه مرجعی باید به شکایت و مدارک من رسیدگی نماید؟ جسارتا من پاسخ دقیق و درست می خواهم زیرا قصد دارم پاسخ شما را به قاضی محترمی که قرار منع تعقیب را تائید نموده اراه نمایم. با تشکر.

سلام به شما /در خصوص سوال شما دوست عزیز :در امور کیفری پس از قطعیت احکام محکومیت قانونگذار فرجام خواهی را به روش خاص و مقید به شروط معین پذیرفته است .علی ایحال در سه سال اخیر آشفتگی در خصوص اعتراض فوق العاده بوجود آمده است و تا حدودی سردرگمی ایجاد کرده است و در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفریمصوب 1378 و قانون

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام و خسته نباشید اینجانب مبلغ یک ملیون تومان سفته از شخصی دارم و آن را واخواست کردم وبعد از رسیدگی در شورا حکم مصادره اموال ایشان را گرفتم. بعد از حضور مامور ایشان ادعا کردند که هیچ کدام از اموال به ایشان تعلق ندارد لذا پرونده مختومه شده و می گویند چون پرونده شما حقوقی است نمی توان دیگر کاری کرد. لذا اینجانب از شما این سوال را دارم که الان با این توصیفات چه اقدامی انجام دهم؟ چگونه می توان پرونده کیفری ترتیب داد؟ دادخواست کیفری برای سفته چگونه است؟ خلاصه چگونه می توانم حکم جلب ایشان را بگیرم؟ با تشکر از شما

با سلام مطالبه وجه سفته حقوقی است شما مطابق

مشاهده پاسخ کامل

قانون-مجازات-اسلامی-بخش-سوم

قانون مجازات اسلامی بخش سوم

قانون-مجازات-اسلامی-بخش-دوم

قانون مجازات اسلامی بخش دوم

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.