موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

فروش کتاب جرائم علیه امنیت کشوری در فروشگاه وکالت آنلاین

جرائم علیه امنیت کشوری

جرائم علیه امنیت کشوری

کد محصول# 4392
2,600 تومان

مطالب این کتاب درده فصل تنظیم گردیده است و بدین توضیح که در فصل اول بهخ مستندات حکم محاربه و افسادفی الارض اشاره نموده و در فصل دوم به تعریف و عناصر متشکله محاربه و در فصل سوم به تعریف و عناصر متشکله افسادفی الارض می پردازیم در فصل چهارم طرق اثبات محاربه و افسادفی الارض مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل پنجم مجازات این دسته از جرایم و در فصل ششم، موارد سقوط یا عدم سقوط مجازات مورد اشاره و بررسی قرار می گیرد. در فصل هفتم، جرائم مشابه یا در حکم محاربه و افساد فی الارض و در فصل هشتم، مرجع صالح به رسیدگی در جرائم مذکور مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار می گیرند. در فصل نهم و دهم به بررسی احکام محاربه و افساد فی الارض و نیز بررسی بغی از منظر فقه عامه می پردازیم.

برچسب ها :