محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
مهدیه میرزایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عباس عباسی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

فروش کتاب جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران در فروشگاه وکالت آنلاین

جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران

جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران

کد محصول# 4500
6,500 تومان

<h1 dir="rtl">ساختار کتاب بر دو قسم است: ساختار طولی و ساختار عرضی. ساختار عرضی متضمن بحث سه دسته از موضوعات در عرض همدیگر است. نخست بررسی کیفری و جرم شناختی در عرض بررسی های اقتصادی و سیاسی. در اینجا مرکز ثقل بحث بررسی های حقوقی و جرم شناختی است که در کنار آن از جستارهای اقتصادی و بررسی های حقوقی و جرم شناختی است که در کنار آن از جستارهای اقتصادی و سیاسی نیز بهره گرفته شده است. این نشان می دهد که کتاب به دنبال یک بررسی میان رشته ای از جرایم اقتصادی نیست؛ زیرا اساساً جرم اقتصادی بر پایه منابع حقوق کیفری معرفی می شود و نیازی به مطالعه میان رشته ای نخواهد بود در حالی اگر بحث پیرامون اقتصاد جرم بود قطعا ً‌مطالعه میان رشته ای میان حقوق کیفری و جرم شناسی با اقتصاد احساس می شد. مطالعه میان رشته ای بررسی پیوند دو رشته یا بیشتر در یک موضوع خاص است در حالی که در جرایم اقتصادی، مطالعات اقتصادی صرفاً اعانتی بوده است. دوم بررسی رویکرد داخلی در کنار رویکرد سازمان ملل است. سوم بررسی کلی و مبنایی در کنار بررسی جزئی و موردی بوده است و دلیل این ساختار مبهم بودن معنا و تعریف و نیز جایگاه جرایم اقتصادی بوده است. ساختار طولی کتاب متضمن ذکر مباحثی است که به هم وابسته اند و در طول هم ذکر می گردند. این ساختار نیز خو بر سه دسته است. ابتدا باید ارزش شناخته شود تا ضد ارزش یعنی همان جرم اقتصادی بررسی گردد. دوم باید واقعیت جرم اقتصادی به اثبات برسد تا به ماهیت چیستی آن اندیشید. سوم شناخت آسیب و سپس درمان جرایم اقتصادی است که دو بخش کتاب بر این مورد استوار گردیده است.</h1>

برچسب ها :