موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

فروش کتاب نظم عمومی در اعمال حقوقی در فروشگاه وکالت آنلاین

نظم عمومی در اعمال حقوقی

نظم عمومی در اعمال حقوقی

کد محصول# 4682
2,000 تومان

هدف کتاب حاضر، مطالعه نظم عمومی در ارتباط با اعمال حقوقی است و شامل دو می باشد: فصل اول راجع به شناسایی نظم عمومی در ارتباط با اصل استقلال اراده است. فصل اول به سه بخش تقسیم شده، دربخش اول ماهیت حقوقی نظم عمومی بررسی می شود، و مسائل عمده آن تعریف، مبانی، نسبیت و اقسام نظم عمومی است. در بخش دوم منابع نظم عمومی مطرح می شود که در آن، قوانین امری، اخلاق حسنه، دکترین و تأثیر اراده موقع یا متعاقدین در ایجاد اعمال حقوقی مطرح خواهد شد. و در بخش سوم این مسأله مرح می شود که آیا نظم عمومی در زمینه اعمال حقوقی اصل است یا استثناء و به تبع آن، مکاتب اصالت فرد و اصالت اجتماع مطرح می شود و بعد اصل آزادی اعمال حقوقی در حقوق داخلی مطرح خواهد شد. فصل دوم اختصاص دارد به محدودیت های ناشی از نظم عمومی در اعمال حقوق. فصل دوم نیز به سه بخش تقسیم می گردد: در بخش اول حدود آزادی اراده اشخاص در مرحله ایجاد اعمال حقوقی مطالعه می شود که در این بخش نیز محدودیتهای وارد بر قواعد ناشی از اصل آزادی اعمال حقوقی و ارکان اساسی برای تشکیل اعمال حقوقی بررسی می شود. در بخش دوم حدود آزادی اراده اشخاص در زمینه مفاد اعمال حقوق مطرح و در آن از محدودیت اراده اشخاص در تعیین مفاد اعمال حقوقی و محدودیت اراده اشخاص در حفظ حاکمیت اراده در مرحله اثرگذاری بحث می شود. و در نهایت بخش سوم مربوط به ضمانت اجرای نظم عمومی است که در آن از بطلان و جبران خسارات زیاندیده بحث می شود.

برچسب ها :