سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مهدی قرائتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حبیب اله میرزاحسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

فروش کتاب نظم عمومی در اعمال حقوقی در فروشگاه وکالت آنلاین

نظم عمومی در اعمال حقوقی

نظم عمومی در اعمال حقوقی

کد محصول# 4682
2,000 تومان

<h1 dir="rtl">هدف کتاب حاضر، مطالعه نظم عمومی در ارتباط با اعمال حقوقی است و شامل دو می باشد: فصل اول راجع به شناسایی نظم عمومی در ارتباط با اصل استقلال اراده است. فصل اول به سه بخش تقسیم شده، دربخش اول ماهیت حقوقی نظم عمومی بررسی می شود، و مسائل عمده آن تعریف، مبانی، نسبیت و اقسام نظم عمومی است. در بخش دوم منابع نظم عمومی مطرح می شود که در آن، قوانین امری، اخلاق حسنه، دکترین و تأثیر اراده موقع یا متعاقدین در ایجاد اعمال حقوقی مطرح خواهد شد. و در بخش سوم این مسأله مرح می شود که آیا نظم عمومی در زمینه اعمال حقوقی اصل است یا استثناء و به تبع آن، مکاتب اصالت فرد و اصالت اجتماع مطرح می شود و بعد اصل آزادی اعمال حقوقی در حقوق داخلی مطرح خواهد شد. فصل دوم اختصاص دارد به محدودیت های ناشی از نظم عمومی در اعمال حقوق. فصل دوم نیز به سه بخش تقسیم می گردد: در بخش اول حدود آزادی اراده اشخاص در مرحله ایجاد اعمال حقوقی مطالعه می شود که در این بخش نیز محدودیتهای وارد بر قواعد ناشی از اصل آزادی اعمال حقوقی و ارکان اساسی برای تشکیل اعمال حقوقی بررسی می شود. در بخش دوم حدود آزادی اراده اشخاص در زمینه مفاد اعمال حقوق مطرح و در آن از محدودیت اراده اشخاص در تعیین مفاد اعمال حقوقی و محدودیت اراده اشخاص در حفظ حاکمیت اراده در مرحله اثرگذاری بحث می شود. و در نهایت بخش سوم مربوط به ضمانت اجرای نظم عمومی است که در آن از بطلان و جبران خسارات زیاندیده بحث می شود.</h1>

برچسب ها :