بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فروشگاه الکترونیکی کتاب نرم افزار مجله محصولات حقوقی وکالت آن لاین - نظم عمومی در اعمال حقوقی

سفارش تلفنی کتاب های حقوقی 09128304909

# 4682
2000 تومان
نظم عمومی در اعمال حقوقی
افزودن به سبد خرید   خرید

هدف کتاب حاضر، مطالعه نظم عمومی در ارتباط با اعمال حقوقی است و شامل دو می باشد: فصل اول راجع به شناسایی نظم عمومی در ارتباط با اصل استقلال اراده است. فصل اول به سه بخش تقسیم شده، دربخش اول ماهیت حقوقی نظم عمومی بررسی می شود، و مسائل عمده آن تعریف، مبانی، نسبیت و اقسام نظم عمومی است. در بخش دوم منابع نظم عمومی مطرح می شود که در آن، قوانین امری، اخلاق حسنه، دکترین و تأثیر اراده موقع یا متعاقدین در ایجاد اعمال حقوقی مطرح خواهد شد. و در بخش سوم این مسأله مرح می شود که آیا نظم عمومی در زمینه اعمال حقوقی اصل است یا استثناء و به تبع آن، مکاتب اصالت فرد و اصالت اجتماع مطرح می شود و بعد اصل آزادی اعمال حقوقی در حقوق داخلی مطرح خواهد شد. فصل دوم اختصاص دارد به محدودیت های ناشی از نظم عمومی در اعمال حقوق. فصل دوم نیز به سه بخش تقسیم می گردد: در بخش اول حدود آزادی اراده اشخاص در مرحله ایجاد اعمال حقوقی مطالعه می شود که در این بخش نیز محدودیتهای وارد بر قواعد ناشی از اصل آزادی اعمال حقوقی و ارکان اساسی برای تشکیل اعمال حقوقی بررسی می شود. در بخش دوم حدود آزادی اراده اشخاص در زمینه مفاد اعمال حقوق مطرح و در آن از محدودیت اراده اشخاص در تعیین مفاد اعمال حقوقی و محدودیت اراده اشخاص در حفظ حاکمیت اراده در مرحله اثرگذاری بحث می شود. و در نهایت بخش سوم مربوط به ضمانت اجرای نظم عمومی است که در آن از بطلان و جبران خسارات زیاندیده بحث می شود.

افزودن به سبد خرید   خرید
نظم عمومی در اعمال حقوقی

سفارش تلفنی کتاب های حقوقی 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی