موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
یاشار طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری اردبیل
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

فروش کتاب دادگستری اساسی در فروشگاه وکالت آنلاین

دادگستری اساسی

دادگستری اساسی

کد محصول# 4768
2,500 تومان

<h1 dir="rtl">دادگستری اساسی، بنا به تعبیری عبارت از «مجموعه نهادها و راهکارهای تضمین کننده برتری قانون اساسی» و یا «تضمین قضایی قانون اساسی» است، همچنین از منظری دیگر، «قضاوتی است که بر اساس قانون اساسی صورت می گیرد» و بالاخره به تعبیر دیگر «تضمین تقسیم صلاحیت بین مقنن اساسی و مقنن عادی» است. پیش بینی سندی به نام قانون اساسی در رأس هر نظام حقوقی، از سویی به معنای پذیرش ایده «تقدم آزادی بر قدرت» و «حاکمیت قرارداد اجتماعی» است، و از سوی دیگر، بیانگر پذیرش ایده حقوق طبیعی به معنای مجموعه¬ای از حقوق و ارزش¬های ثابت انسانی است که مقدم و حاکم بر اراده مقنن است. در نتیجه چنینی رویکردی، حریم حقوق و آزادی¬ها به ویژه حقوق اقلیت همواره در برابر اراده مقنن و (سایر مقامات عمومی) به عنوان نماینده اکثریت، مصون از تعرض باقی می¬ماند. دموکراسی در چنین شرایطی صرفاً به معنای حاکمیت اراده اکثریت نیست بلکه مبدل به «حاکمیت اراده اکثریت همراه با احترام به حقوق اقلیت» می¬گردد و مانع از ظهور دیکتاتوری اکثریت می¬شود. با این همه، وجود دو نگاه متفاوت نسبت به تعریف و جایگاه نفع عمومی، مفهوم و کیفیت تفکیک قوا، و جایگاه قانون و قضا، باعث پدیداری دو الگوی شاخص در حوزه دادگستری اساسی گردیده است که در اثر حاضر به هر دو الگوی مذکور یعنی الگوهای دادگستری اساسی آمریکایی و اروپایی (فرانسوی) پرداخته شده است.</h1>

برچسب ها :