موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

فروش کتاب دادگستری اساسی در فروشگاه وکالت آنلاین

دادگستری اساسی

دادگستری اساسی

کد محصول# 4768
2,500 تومان

دادگستری اساسی، بنا به تعبیری عبارت از «مجموعه نهادها و راهکارهای تضمین کننده برتری قانون اساسی» و یا «تضمین قضایی قانون اساسی» است، همچنین از منظری دیگر، «قضاوتی است که بر اساس قانون اساسی صورت می گیرد» و بالاخره به تعبیر دیگر «تضمین تقسیم صلاحیت بین مقنن اساسی و مقنن عادی» است. پیش بینی سندی به نام قانون اساسی در رأس هر نظام حقوقی، از سویی به معنای پذیرش ایده «تقدم آزادی بر قدرت» و «حاکمیت قرارداد اجتماعی» است، و از سوی دیگر، بیانگر پذیرش ایده حقوق طبیعی به معنای مجموعه¬ای از حقوق و ارزش¬های ثابت انسانی است که مقدم و حاکم بر اراده مقنن است. در نتیجه چنینی رویکردی، حریم حقوق و آزادی¬ها به ویژه حقوق اقلیت همواره در برابر اراده مقنن و (سایر مقامات عمومی) به عنوان نماینده اکثریت، مصون از تعرض باقی می¬ماند. دموکراسی در چنین شرایطی صرفاً به معنای حاکمیت اراده اکثریت نیست بلکه مبدل به «حاکمیت اراده اکثریت همراه با احترام به حقوق اقلیت» می¬گردد و مانع از ظهور دیکتاتوری اکثریت می¬شود. با این همه، وجود دو نگاه متفاوت نسبت به تعریف و جایگاه نفع عمومی، مفهوم و کیفیت تفکیک قوا، و جایگاه قانون و قضا، باعث پدیداری دو الگوی شاخص در حوزه دادگستری اساسی گردیده است که در اثر حاضر به هر دو الگوی مذکور یعنی الگوهای دادگستری اساسی آمریکایی و اروپایی (فرانسوی) پرداخته شده است.

برچسب ها :