موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

فروش کتاب مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی در فروشگاه وکالت آنلاین

مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی

مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی

کد محصول# 4864
8,000 تومان

«دولت حقوقی» مفهومی نسبتاً نوین می ‌باشد که در دو دهه ‌ی اخیر بسیار رواج یافته است و به معنای دولتی است که مقید یا محصور به حقوق باشد. در عین حال، باید بدین نکته توجه داشت که مردم‌سالاری و دولت حقوقی مکمل یکدیگر هستند و نباید این دو را با هم یکسان انگاشت یا مخلوط نمود. در هر نظام حقوقی نوعی نظم گفتمان دیده می‌ شود که متشکل از دو گفتمان غالب «قدرت» و «شهروندی» است و محتوای این نظم میان دو گفتمان مذکور در نوسان است. گفتمان دولت حقوقی گفتمانی است که به این نظم گفتمان افزوده می‌ شود و حاوی گزاره‌هایی است که دو گفتمان کنار خویش، یعنی گفتمان‌ های «قدرت» و «شهروندی» را به یکدیگر متصل می‌ کنند. در کتاب حاضر هدف، اثبات آن است که غایت حقوق عمومی، به عنوان هنجارهای حاکم بر روابط اجزای دولت با یکدیگر و نیز دولت با شهروندان، «دولت حقوقی» است. به بیان دیگر، «دولت حقوقی» از این جامعیت برخوردار است که تمامی بخش‌ های حقوق عمومی با توجه به شاخص‌های آن تعریف شوند. بنابراین، تبیین «دولت حقوقی»، عناصر آن و روابط این عناصر با یکدیگر در قالب نظام (ساختاری و شکلی) و نظم حقوقی (ماهوی)، امکان افزایش بازدهی نظام و نظم حقوقی و ارزیابی مناسب آنها را فراهم خواهد نمود.

برچسب ها :