فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

فروش کتاب کاهش خسارت توسط زیاندیده در فروشگاه وکالت آنلاین

کاهش خسارت توسط زیاندیده

کاهش خسارت توسط زیاندیده

کد محصول# 5089
4,000 تومان

<p dir="rtl" style="text-align:justify">هنگامی که شخصی به ناروا با زیان ناشی از فعل یا نقض عهد دیگری روبرو میشود. همه قواعد در حوزه مسوولیت مدنی تجهیز میشوند تا عدالت برقرار گشته و زیان ناروایی جبران نشده باقی نماند. در باب ایراد خسارت سه عنصر اساسی وجود دارد که عبارتند از: وجود ضرر، فعل زیانبار یا تقصیر و رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر. لذا هنگامی که این سه عامل جمع شدند عامل زیان ملزم خواهد بود در حدود قوانین و مقررات، خسارت وارده را به طور کامل جبران نماید، اما در کامن لا از قاعده دیگری صراحتا سخن به میان میآید و آن عبارت است از اینکه زیاندیده ملزم است در حدود قوانین و مقررات و با توجه به عرف خاص هر موضوع، اقداماتی را برای مقابله با خسارت و جلوگیری از توسعه دامنه آن انجام دهد. این تئوری که در کامن لا به Doctrine of mitigation of damages شهرت دارد یکی از قواعدی است که برای جلوگیری از اسراف و تبذیر وضع شده و هدف آن این است که از اتلاف سرمایه های مادی و معنوی جلوگیری شود. این تئوری به طور گسترده وارد قلمرو مسوولیت های قراردادی و قهری شده و در حقوق اکثر کشورها به آن اشاره شده است و علاوه بر این در اسناد بین المللی (ماده 77 کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین) و داوری بین المللی نیز نفود کرده است. در حقوق ایران در مواردی مانند ماده 15 قانون بیمه، ماده 4 قانون مسئولیت مدنی و ماده 331 قانون مجازات اسلامی از این موضوع سخن به میان آمده است. همچنین فقها، در ذیل قواعدی مانند لاضرر، اتلاف و تسبیب به جنبه هایی از این قاعده اشاره کرده اند.</p>

برچسب ها :