دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

فروش کتاب کاهش خسارت توسط زیاندیده در فروشگاه وکالت آنلاین

کاهش خسارت توسط زیاندیده

کاهش خسارت توسط زیاندیده

کد محصول# 5089
4,000 تومان

هنگامی که شخصی به ناروا با زیان ناشی از فعل یا نقض عهد دیگری روبرو میشود. همه قواعد در حوزه مسوولیت مدنی تجهیز میشوند تا عدالت برقرار گشته و زیان ناروایی جبران نشده باقی نماند. در باب ایراد خسارت سه عنصر اساسی وجود دارد که عبارتند از: وجود ضرر، فعل زیانبار یا تقصیر و رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر. لذا هنگامی که این سه عامل جمع شدند عامل زیان ملزم خواهد بود در حدود قوانین و مقررات، خسارت وارده را به طور کامل جبران نماید، اما در کامن لا از قاعده دیگری صراحتا سخن به میان میآید و آن عبارت است از اینکه زیاندیده ملزم است در حدود قوانین و مقررات و با توجه به عرف خاص هر موضوع، اقداماتی را برای مقابله با خسارت و جلوگیری از توسعه دامنه آن انجام دهد. این تئوری که در کامن لا به Doctrine of mitigation of damages شهرت دارد یکی از قواعدی است که برای جلوگیری از اسراف و تبذیر وضع شده و هدف آن این است که از اتلاف سرمایه های مادی و معنوی جلوگیری شود. این تئوری به طور گسترده وارد قلمرو مسوولیت های قراردادی و قهری شده و در حقوق اکثر کشورها به آن اشاره شده است و علاوه بر این در اسناد بین المللی (ماده 77 کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین) و داوری بین المللی نیز نفود کرده است. در حقوق ایران در مواردی مانند ماده 15 قانون بیمه، ماده 4 قانون مسئولیت مدنی و ماده 331 قانون مجازات اسلامی از این موضوع سخن به میان آمده است. همچنین فقها، در ذیل قواعدی مانند لاضرر، اتلاف و تسبیب به جنبه هایی از این قاعده اشاره کرده اند.

برچسب ها :