بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فروشگاه الکترونیکی کتاب نرم افزار مجله محصولات حقوقی وکالت آن لاین - جایگاه رویه قضایی در حقوق مالیاتی ایران و شوند های ابطال نظام نامه های دولتی مالیاتی

سفارش تلفنی کتاب های حقوقی 09128304909

# 5317
22000 تومان
جایگاه رویه قضایی در حقوق مالیاتی ایران و شوند های ابطال نظام نامه های دولتی مالیاتی
افزودن به سبد خرید   خرید

درباره ی رویه قضلیی مالیاتی در ایران، تاکنون بررسی حقوقی به انجام نرسیده است. در حالی که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع تفسیری حقوق مالیاتی، به ویژه، پس از تصویب اصل 173 قانون اساسی و با راه اندازی دیوان عدالت اداری در سال 1361 جایگاه ویژه و به سزایی در بین منابع حقوق مالیاتی ایران پیدا کرده است.به گونه ای که، نظارت عالی قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت گزینشی دستگاه مالیات ستانی دولت، یکه تازی ها و خروج از اصل حاکمیت قانون، تضییع حقوق و آزادی های مودیان مالیاتی را محدود کرده است. در این نوشتار، برای نخستین بار کوشش شده است ضمن بررسی و واکاوی جایگاه رویه های اداری و قضایی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران و حقوق تطبیقی، مبانی، ویژگی ها و چگونگی آفرینش، بن پارها، پیامدهای رویه قضایی، شوندهای ابطال نظام نامه های مالیاتی، دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری را با توجه به اصول نوین حقوق عمومی، حقوق اداری و مالیاتی مورد بررسی و کند وکاو حقوقی مالیاتی قرار دهد. تا راه گشایی ها و ظرفیت های مراجع آفرینش رویه های اداری و قضایی در امور مالیاتی برای گسترش اصول و قواعد نوین حقوق مالیاتی و در راستای معماری جهت رسیدن به یک نظام مالیاتی مطلوب شناسانده شود.نظام مالیاتی که با کمک رویه ی قضایی، هم به حقوق و آزادی های مودیان مالیاتی می اندیشد و هم قدرت و اقتدار مالیاتی دولت را پاس می دارد.

نویسنده:میر محسن طاهری تاری

افزودن به سبد خرید   خرید
جایگاه رویه قضایی در حقوق مالیاتی ایران و شوند های ابطال نظام نامه های دولتی مالیاتی

سفارش تلفنی کتاب های حقوقی 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی