بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فروشگاه الکترونیکی کتاب نرم افزار مجله محصولات حقوقی وکالت آن لاین - پیشگیری از جرایم بانکی از طریق حاکمیت شرکتی در بانک ها

سفارش تلفنی کتاب های حقوقی 09128304909

# 5406
12000 تومان
پیشگیری از جرایم بانکی از طریق حاکمیت شرکتی در بانک ها
افزودن به سبد خرید   خرید

((حاکمیت شرکتی)) یک اصطلاح تخصصی و میان رشته ایی است که در دهه نود میلادی شکل گرفت و هدف اولیه ان کاهش ریسک نمایندگی از طریق افزایش نظارت بر اقدامات مدیران و و ارتقای کمیت و کیفیت اطلاعات انتشار یافته شرکت ها بود. با توجه به این که امروزه بانک یک نهاد مالی و اقتصادی بسیار حساس و مهم تلقی می شود که عدم وجود نظامات نظارتی موثر میتواند بستر سوء استفاده و تخلفات گسترده ای را در ان فراهم اورد که معمولا با عواقب وخیمی در سطح ملی و بین المللی همراه است پیاده سازی مقرره های حاکمیت شرکتی در بانک ها از اهمیت و الویت بسیار خاصی برخوردار است .اساسا حاکمیت شرکتی در بانک در بر گیرنده کلیه قوانین و مقررات ساز و کار های مدیریتی و فرایند های حسابداری و حسابرسی است که راه برای دستیابی به چهار هدف اصلی ((پاسخگویی شفافیت عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان)) هموار می سازد و ضمن ایجاد یک ساختار شفاف و قابل اعتماد در بانک احتمال بروز انواع تخلفات و جرایم را در ان به حداقل می رساند در این راستا ضروری است اصلاحاتی که تامین کننده اهداف والای حاکمیت شرکتی در بانک هاست در قوانین و مقررات حوزه بانکی کشور از جمله قانون تجارت قانون بانکداری بدون ربا قانون اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی و مقررات نظارتی بانک مرکزی مورد توجه قانون گذار قرار بگیرد.

نویسنده:محمد امین عاقلی نژاد

افزودن به سبد خرید   خرید
پیشگیری از جرایم بانکی از طریق حاکمیت شرکتی در بانک ها

سفارش تلفنی کتاب های حقوقی 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی