ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری

رای شماره های 1963 و 1964 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ھای ١٩۶٣ و ١٩۶۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ٣ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ٢٨١٠۵ ـ ١٣٨٧ ٣ ٢٢ ١٧ ١ ١۴٠٠ ٩٨٠٣٨٩٩شماره

رأی شماره ھای ١٩۶٣ و ١٩۶۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ٣ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ٢٨١٠۵ ـ ١٣٨٧/٣/٢٢ ١٧/١/١۴٠٠ ٩٨٠٣٨٩٩شماره بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمومـی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٩۶٣ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٩۶۴ مورخ ١٣٩٩/١٢/١٩ با موضوع: «ابطال دستورالعمل شماره ٣ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ٢٨١٠۵ ـ ١٣٨٧/٣/٢٢ « «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٢/١٩ شماره دادنامه: ١٩۶۴ ـ ١٩۶٣ شماره پرونده : ٩٩٠٠٣۴٠ و ٩٨٠٣٨٩٩ مرجع رسیدگی : ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : ١ـ آقای سعید کنعانی ٢ـ شرکت فردانگار تاجمیر موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ٣ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ٢٨١٠۵ ـ ١٣٨٧/٣/٢٢ گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال دستورالعمل شماره ٣ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ٢٨١٠۵ ـ ١٣٨٧/٣/٢٢ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:  الف ـ متن دادخواست آقای سعید کنعانی: " خروج از حیطه اختیارات: دادنامه شماره ١۶٩٢ـ ١٣٩٧/٨/١ کلاسه ١١٩۶/٩۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: تنظیم و تھیه دستورالعمل، آیین نامه و بخشنامه در صلاحیت مدیرکل روابط کار نیست. بنابراین دستورالعمل معترضعنه که به صرف التفات و اکتفاء به نظر مدیرکل روابط کار انشاء شده، با دادنامه فوق الاشعار مغایر و در خور نقض است چرا که جواز قانونی جھت تعیین تکلیف برای مراجع حل اختلاف کار مشاھده نمی شود تا به اتکای آن وحدت رویه و قاعده آمره و لازم الاجرا ابلاغ گردد. مضافاً تفسیر قانون بنا به اصل ٧٣ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شـورای اسلامی است و چنانچه برای محاسبه مطالبات مرخصی، نیاز به ایجاد استثناء و محرومیت از برخی اجزاء و عناوین مزدی باشد یا بخواھند با تفسیر مزد و ملاک پرداخت مطالبات مانده مرخصی، دامنه شمول قانون را محدود و مضیق نمایند، صرفاً در قالب قانون و توسط مجلس امکان پذیر بوده و از حیطه اختیارات مقام اداری خارج است. مغایرت با قانون: رأی وحدت رویه شماره ٨۶١ـ ١٣٨٧/١٢/١٣ کلاسه پرونده ٨٧۴/٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می دارد: نظر به اینکه مرخصی ذخیره شده ایامی است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی، از آن برخوردار نشده، بلکه عملاً به کار اشتغال داشته، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است. بنابراین مرخصی استحقاقی در مقاطع و ایامی از ماه موجب محرومیت از تمام یا برخی از عناوین مزدی نمی شود و نمی توان به بھانه مرخصی، مبلغی را از مزد ماھیانه برداشت و کسر نمود زیرا به تجویز مادتین ۴٣ و ۶۴ قانون کار، برای مدت مرخصی استحقاقی، مزد پرداخت می شود که در بردارنده تمام دریافتی ھای ایام اشتغال است. چنانچه کارگر از حق قانونی مرخصی صرف نظر نماید، به دلالت مواد ۶۶ و ٧١ قانون مذکور، مزد مرخصی ذخیره شده را دریافت می نماید و در این خصوص استثناء با محدودیتی برای عناوین و اجزاء مزد در نظر گرفته نشده و مستحق دریافت تمام دریافتی ھای ایام اشتغال که مزد نام دارد، می باشد. مضافاً ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ٣٣٢٨ ـ ١٣٩٨/١١/٢٩ کلاسه ٩٨٠٠٩٧٩ در مقام تعریف مزد بدین شرح برآمده است: بر مبنای مواد ٢۴ و ٣١ قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که ھمه عناوین مقرر در مواد ٣۴ و ٣۵ قانون یاد شده را دربر می گیرد. بنابراین تمام دریافتی ھای کارگر تحت ھر نام که شامل ھمه عناوین مقرر درماده ٣۴ قانون کار می باشد مزد یا حقوق نامیده می شود و از آنجا که ملاک محاسبه مانده مرخصی، مزد بوده لذا نمی توان با ایجاد استثناء کارگران را از دریافت تمام اجزا و عناصر مزد برای مرخصی ذخیره شده محروم نمود. " ب ـ متن دادخواست شرکت فردانگار تاجمیر» " احتراماً به استحضار می رساند ماده ٣۶ قانون کار و تبصره ھای آن، مزد ثابت را مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی از قبیل پایه سنوات، مزایای سختی کار، سرپرستی و فوق العاده شغل تعریف کرده که مبنای محاسبه اضافه کار، عیدی و سنوات قرارداد می گیرد و در تبصره ٣ ماده فوق تاکید می کند کمک ھزینه مسکن، خوار و بار، عائله مندی و پاداش افزایش تولید جزو مزد ثابت محسوب نمی شود. در دستورالعمل شماره ٣ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار، برای پرداخت مرخصی استفاده نشده از عبارت « تمام پرداختی ھایی که در روزھای کار به کارگر تعلق میگیرد» استفاده نموده که مغایر با تبصره ٣ ماده ٣۶ می باشد. به عبارتی تاکید دارد در خرید مرخصی، حق اولاد، بن و مسکن نیز باید لحاظ شود. کارمندی که یک سال قرارداد داشته، ١٢ ماه حق اولاد، بن و مسکن دریافت نموده و اکنون بابت خرید مرخصی چگونه این موارد را مجدد دریافت خواھد کرد؟ خواھشمند است در صورت امکان دستورات لازم را در این خصوص مبذول فرمایید. "  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:  " دستورالعمل شماره ٣ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار  «به موجب ماده ٧١ قانون کار جمھوری اسلامی ایران در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود. با توجه به رویه ھای متفاوت مراجع حل اختلاف، به منظور ایجاد وحدت رویه، لازم است در محاسبه مطالبات مربوط به مرخصی ذخیره شده کارگران، تمام پرداخت ھایی که در روزھای کار به کارگر تعلق می گیرد به استثنای آن دسته از مزایا (اعم از نقدی یا غیرنقدی) که پرداخت آن مستلزم حضور در محل کار است (از قبیل ناھار، ایاب و ذھاب و...) منظور شود. ...» ـ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار "  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۵٢٨٠۴ ـ ١٣٩٩/۴/۴ توضیح داده است که:  " ١ـ یکی از مھمترین وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت، « نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کار و نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط» می باشد. بنابراین ایجاد ھماھنگی و وحدت رویه در واحدھای اجرایی و صدور نامه ھا و دستورالعمل ھا و بخشنامه ھای این اداره کل در راستای وظایف تعیین شده است. ٢ـ مرخصی سالانه کارگران به ترتیبی است که در ماده ۶۴ قانون کار پیش بینی شده است. به موجب ماده یاد شده مرخصی استحقاقی سالانه کارگران بدون احتساب جمعه و تعطیلات رسمی معادل ٢۶ روز کاری تعیین گردیده است. با توجه به اینکه به علل و عوامل مختلفی ممکن است کارگر امکان استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه خود را نیابد، قانون کار امکان ذخیره مرخصی مذکور را برای کارگر پیش بینی نموده است. در ماده ۶۶ قانون کار، در ھر سال ٩ روز از مانده مرخصی استحقاقی کارگران خود به خود برای سنوات بعد ذخیره می گردد و مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده در موارد خاتمه قرارداد کار قابل محاسبه و پرداخت می باشد. ٣ـ ایام مرخصی استحقاقی سالانه کارگران به منزله و در حکم روزھای کار آنان می باشد و ھمچنان که در مورد پرداخت دستمزد مربوط به ایام مرخصی در حین اشتغال عمل می شود در ھنگام خاتمه قرارداد کار، بازخرید مرخصی استحقاقی استفاده نشده نیز باید بر اساس حق السعی کارگر محاسبه و پرداخت گردد. بر ھمین مبنا دستورالعمل موضوع شکایت در راستای مفاد ماده ٧١ قانون کار و به منظور ایجاد وحدت رویه در مراجع حل اختلاف، مبنی بر احتساب تمام پرداخت ھایی که در روزھای کار به کارگر تعلق می گیرد در محاسبه ذخیره مرخصی صادر شده است. ۴ـ عبارات مزد و حقوق در مواد ٣۵ و ٣۶ قانون کار به صراحت تعریف شده و برخلاف تلقی شاکی، دادنامه شماره ٣٣٢٨ ـ ١٣٩٨/١١/٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام باز تعریف یا ارائه تعریف جدید و متفاوت از متن قانون کار نبوده بلکه در راستای تبیین مبنای محاسبه حق سنوات خدمت بوده است. لذا بدیھی است استناد ایشان به دادنامه مذکور بلاوجه و قیاس مع الفارق می باشد. ۵ ـ لازم به ذکر است ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ٨۶١ـ ١٣٨٧/١٢/١٣ در خصوص مبنای محاسبه مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارگران، مفاد دستورالعمل شماره ٣ روابط کار را به صورت کلی تایید نموده و قائل به تفکیک مفاد آن نشده است. در دستورالعمل موضوع شکایت صراحتاً اشاره شده است « ... به استثنای آن دسته از مزایا که پرداخت آن مستلزم حضور در محل کار است». در ھر حال به موجب دستورالعمل معترض عنه در محاسبه مطالبات مانده مرخصی مزایایی که پرداخت آن با حضور کارگر در کارگاه ارتباط مستقیم دارد و عدم حضور کارگر در کارگاه موجب حذف یا قطع آن مزایا می شود ( مانند ناھار ـ ایاب و ذھاب و ...) و در قبال انجام کار و به طور ثابت پرداخت نمی شود و تنھا تامین کننده ملزومات، امکانات و مقدمات برای انجام کار می باشد. ملاک قرار نمی گیرد. ۶ ـ با عنایت به مراتب بالا، درخواست رد شکایت شاکی را دارم. در ضمن در صورت صلاحدید خواھشمندم دستور فرمایید نماینده این اداره کل برای شرکت در جلسه دعوت گردد. "  ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٢/١٩ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی ھیأت عمومی بر اساس ماده ٧١ قانون کار جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣۶٩ » :در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود» و بنا به حکم مقرر در ماده ۶۴ قانون مذکور، مرخصی استحقاقی کارگران بر مبنای مزد آنھا محاسبه می گردد. نظر به اینکه به موجب ماده ٣۵ قانون کار مزد عبارت است از: « وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنھا که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود.» و مطابق رأی وحدت رویه شماره ٨۶١ـ ١٣٨٧/١٢/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری: « مرخصی ذخیره شده، ایامی است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی از آن برخوردار نشده بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است»، لذا بنا به مراتب فوق دستورالعمل شماره ٣ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار که بر مبنای آن مزایایی که پرداخت آنھا مستلزم حضور در محل کار است از شمول عنوان مطالبات مربوط به مرخصی ذخیره شده کارگران خارج شده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.  ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع : روزنامه رسمی

برچسب ها

مطالب مرتبط