بانک قوانین ایران
بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
بانک قوانین ایران
- مسائل مربوط به فرزند خواندگی و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست خارج از صلاحیت دادگاه مدنی خاص وداخل در صلاحیت دادگاههای عمومی است
- هرگاه در محل اقامت محجور دادسرا و دادگاه عمومی تشکیل شود و دادگاه مدنی خاص در آنجا تشکیل نشده باشد امور مربوط به محجور در دادسرا و دادگاه عمومی محل اقامت او رسیدگی میشود
- رسیدگی بدعوی حجر در صلاحیت دادگاه عمومی است
- هرگاه رئیس کل دادگاهها پرونده ای را بهر علت که باشدبه شعبه ای ارجاع نماید آن شعبه جز در موارد رد نمیتواند از رسیدگی امتناع نماید
- تقلیل خواسته ، نفی صلاحیت از دادگاه نمی نمایند
- تصحیح نام و مشخصات دارنده مدرک تحصیلی در مدرک مزبور بلا اشکال است
- هرگاه بین دادگاه مدنی خاص و دادگاه عمومی اختلاف در صلاحیت حاصل شود حل اختلاف با دیوانعالی کشور است
- تعیین امین برای اداره اموال غائب درصلاحیت دادگاههای عمومی است
- در صورتیکه در دادگاهی فقط 2 قاضی وجود داشته باشند و هنگام صدور رای اختلاف نظر پیدا کنند و قاضی ثالثی در محل نباشد رئیس کل دادگستری استان میتواند یکی از قضات نزدیکترین دادگاه عمومی به آن شهرستان را جهت حل اختلاف مامور نماید
- تشخیص کثیرالانتشاربودن یا نبودن روزنامه با عرف است
- مقررات مربوط برسیدگی غیابی بدعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و مستند عادی است بقوت خود باقیست
- رسیدگی واخواهی نسبت بحکم غیابی ، تجدیدنظر محسوب نمیشود
- صادرکردن حکم غیابی در مورد دعاوی مستند به اسناد عادی و تجاری بقوت خود باقیست
- در جاهائیکه دادگاههای شهرستان و استان منحل و دادگاه عمومی تشکیل میشود رسیدگی پژوهشی به پرونده های مطروحه در دادگاههای استان حسب مورد با دادگاه عمومی حقوقی یاجزائی تشکیل شده درمرکز استان میباشد
- در صورتیکه قراردادگاه ، در مرحله بالاتر فسخ شود،دادگاه تالی مکلف به تبعیت است
- رسیدگی دادگاه عمومی درهیچ مرحله ای نیازبه تبادل لوایح ندارد
- اموریکه سابقا بدون تشریفات آئین دادرسی رسیدگی میشده بهمان ترتیب رسیدگی خواهدشد
- حکمی که پس از نقض تمیزی صادر میشود مشمول بخشنامه شماره 18273 111 4 62 شورایعالی قضائی نیست
- هرگاه حکم پژوهشی در دیوانعالی کشور نقض و جهت رسیدگی مجدد اعاده شود، عدم رسیدگی مجدد و اجراء رای بدوی مخالف قانونست
- ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی راجع به عدم رعایت تشریفات ، در دادگاه حقوقی دو نیز قابل اعمال میباشد