بانک قوانین ایران
بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
بانک قوانین ایران
- محکومیت خوانده به اصل خواسته و هزینه دادرسی از باب قاعده تسبیب و لاضرر با لحاظ مستثنیات دین موضوع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377
- تقاضای تامین دلیل باجلب نظر کارشناس برای اجرت المثل ایام تصرف پذیرفته نمیشود
- خواسته الزام به تنظیم سند
- اگر خریدار درموعد مقرردر دفترخانه حاضرنشودبموجب شرط مندرج در قرارداد فروشنده مجازبه فسخ قرارداداست
- قیم صغیر با اجازه حاصله از اداره سرپرستی میتواند نسبت به مال صغیر معامله نماید و ملاک رعایت غبطه صغیرتاریخ زمان انجام معامله است
- سابقه استعمال علامت تجاری متضمن حقی برای استفاده کننده نبوده و حق تقدم باشخصی است که علامت موصوف رابه ثبت رسانیده است
- چنانچه کارگر غرامت نقص عضو را از سازمان تامین اجتماعی دریافت نموده باشددعوی خسارت بدنی وارده ناشی از حادثه کارقابل استماع نیست
- وکیل دادگستری درانجام عمل وکالت مستحق دریافت حق الوکاله میباشد
- نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها
- اقرار از راههای ثبوت سرقت است و با دوبار اقرار جرم ثابت می شود
- اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و ترتیب آنان با نظم دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد
- سرقتی که فاقد شرایط حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب با دیگران باشداگرچه شاکی گذشت کرده باشد موجب حد تعزیری است
- شکستن مهر - سرقت
- شرکت متهمین در سرقت غیر مقرون به حد و انطباق عملشان با ماده 203 ق 0م 0ا
- در خصوص اتهام زوجه به سرقت اموال مشترک ، قصد مجرمانه که وجود نداشته حتی برای نگهداری از تخریب توسط زوج صورت گرفته است
- سرقت غیرجامع شرایط حد از مصادیق ماده 656 ق 0م 0ا
- برای جرائم متعدد از نوع واحد فقط یک مجازات باید تعیین گردد و شروع به هر جرمی نیز از نوع همان جرم محسوب می شود
- مندرجات توافق نامه مورد تجدیدنظرخواه کفایت بر اثبات احراز خیانت در امانت نمی نماید بلکه بیشتر مربوط به اختلافات ناشی از معامله وخرید وفروش ملک مورد معامله و وجود اختلاف مالی بین آنها می باشد
- اماکن استیجاری از حیث تخلیه مورد اجاره شرایط خاص خود را دارد زیرا سرقفلی از حقوق مسلم مستاجر می باشد
- شکایت و تظلم نمی تواند دستاویز هرگونه انتساب نا روائی باشد