بانک قوانین ایران
بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
بانک قوانین ایران
- شهادت از دلایل اثبات وقاطع دعوی است و نظریه کارشناسان از امارات محسوب است و از بین آن دو اولویت با شهادت شهوداست
- صاحب چک به هر نیت و منظوری که چک صادر کند و چک از بانک مرجوع گردد صادرکننده چک قانونا باید تحت تعقیب قرار گیرد
- صادره کننده چک باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک محال علیه داشته باشد
- صادر کننده چک نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از پرداخت وجه آن خودداری نماید(نداشتن مهر)
- دادگاه نمی تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشدبدون دلیل ترتیب اثر ندهد
- قانون امورحسبی
- با توجه به قلم زدن کلمه حواله کرد در متن چک حق ظهرنویسی از دارنده چک ساقط شده است
- چک به استناد ماده 2 قانون صدور چک ازجمله اسناد لازم الاجرامی باشد
- چون چکهای تضمینی صحیح صادر گردیده و عملیاتی که برای وصول وجوه صورت گرفته ، دنباله استفاده از مال مسروقه تلقی شده جرم جداگانه محسوب نمی گردد
- با توجه به اینکه سه فقره از چکهای مسافرتی در تهران به حیطه وصول درآمده است قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی تهران محل وقوع بزه صادر گردیده تایید شده است
- درخصوص جعل واستفاده از(چک مسافرتی ) مجعول - اقامت غیرمجاز
- تقاضای بازنشستگی مستخدم که استنادماده 74قانون استخدام کشوری صورت گرفته است ،اداره بازنشستگی نمیتواندبه استنادماده 75وی رابازنشسته نماید
- درصورت موافقت وزارت متبوعه مستخدم ،اداره بازنشستگی با پرداخت فوق العاده ثابت نمیتواندمخالفت نماید
- رویه دیوان کشوردرموردمخالفت اداره بازنشستگی باترفیع پایه کارمند قضایی موضوع ماده 40قانون استخدام قضات
- مدتی ازخدمت کارمندکه قبل ازسن هیجده سالگی میباشدجزوسابقه خدمت بازنشستگی محسوب میشود
- درصورت مخالفت شورای اسلامی کاربااخراج کارگر،مرجع رسیدگی به شکایت کارفرما، دادگاه حقوقی یک است
- الحاقیه های شماره 1 و 2 قرارداد شماره 3 مورخ 1350 5 25 منعقد بین تراکتورسازی ایران (شرکت سهامی خاص ) و شرکت دولتی بازرگانی خارجی اوزین اکسپورت ایمپورت رومانی
- تبصره 4 قانون اعزام قضات به خارجه ناقض تبصره 4 ماده 1 قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 1335درموردتبدیل رتبه اداری لیسانسیه هابه رتبه قضائی نیست
- متهمین محل اقامت جدیدخود را اطلاع نداده اند لذا ابلاغ به نشاتی سابق فانونی است
- کارمندان خرید خدمت که دارای مشاغل کارگری نباشند مشمول قانون کار نیستند