بانک قوانین ایران
بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
بانک قوانین ایران
- قرارداد مستند خواهان تاریخ 1355 6 10 در آن مندرج می باشد خواستن دلیل دیگر از خواهان بر اثبات صحت تنظیم آن در تاریخ مزبور با توجه بحکومت اصل اصاله الصحه و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی خلاف آن ارائه نشده فاقد مجوز قانونی است
- با توجه بمندرجات سند عادی بنظر می رسد که زمین مورد بحث دائر مزروعی بوده است که در صورت احراز این امر اصولا موضوع را از شمول ماده 7 قانون زمین شهری و تبصره ذیل آن خارج می نماید
- با انطباق موضوع با تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 دادگاه حکم به تایید معامله صادر کرده است
- مراجع ذیصلاح در صورتی می توانند اصالت سند عادی و صحت معامله راجع به آن را تایید نمایند که خریدار با سند عادی دعوی مزبور را بطرفیت سازمان عمران اراضی فروشنده را مطرح سازد
- رسیدگی دادگاه به اعتراض خواهان نسبت به نظرکمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری فرع بر تایید سند عادی مستند مالکیت خواهان است
- مندرجات نوشته ابرازی حکایت از تقسیم ارثیه پدری بین ورثه است نه سند انجام معامله دعوی قابلیت استماع نداشته است
- تاسیس شهرک مستلزم رعایت شرایط مندرج در مواد11 و و تبصره ذیل ماده 12 آئین نامه است
- سازمان زمین شهری حق دخالت در امور شهرکها را ندارد و اداره کلی ، با نام واحدها و مستملکات شهرکهای نیمه تمام در وزارت مسکن وشهرسازی وجود دارد و قانون تکلیف آنها را روشن نموده است
- زمین مورد بحث که طبق نظرکارشناس عملیات عمرانی آن قبل از شمول مقررات زمین شهری انجام واحیاء شده است از شمول اراضی موات خارج تلقی می شود
- دادگاه نیز پس از قبول اعتراض خواهان نسبت به رای کمیسیون بایستی منجزا نوع زمین را مشخص نماید
- با فرض نبودن کارشناس رسمی در محل دادگاه باید ازبین کسانی که شغل و حرفه و معلومات آنها مربوط به این فن می باشد یک نفرمعتمد با قید قرعه بسمت کارشناس انتخاب نماید
- با توجه به اینکه کارشناس منتخب دادگاه قبلا در پرونده کیفری اظهارنظر نموده از موارد رد میباشد
- تشخیص موات و بایر و دایر بون ملک مستلزم معاینه محل و جلب نظر کارشناس و یا هیئت کارشناسی می باشد
- کارشناس منتخب در پرونده که کارشناس کشاورزی است در امر تشخیص قدمت ساختمان فاقد صلاحیت بوده است رای دادگاه نقض می شود
- کارشناس باید عقیده خودرا با جهات (موجهه ) آن نوشته و بدادگاه بفرستد نظریه کارشناس علاوه بر اینکه از این خصیصه برخوردار نیست با تناقض هم مواجه است
- خواهان ضمن پذیرفتن رای کمیسیون با عنوان مزروعی سند بنام خواهان انقتال یافته است علیهذا پس از تسلیم به رای مذکور اعتراض به آن موجه نمی باشد
- ضابطه در تشخیص اراضی بایر در تاریخ 1360 12 27 بعنی تاریخ مصوب قانون اراضی شهری است و در لایحه قانونی لغو مالکیت حکمی در باب اراضی بایر وجود نداشته است
- تفسیر عکسهای هوایی دلالت بر این دارد که ملک دارای سوابق مزروعی بوده و سپس ازحالت مزروعی خارج شده و طبق عکسهای سال 58 ملک محصور شده وساختمان دو طبقه در آن مشاهده شده است
- اینکه در سال 1352 برای زمین پروانه ساختمانی برای تاسیس کارگاه و اطاق نگهبان صادر شده نمی توانسته است درسال 58 آثار کشت و زرع داشته باشد زمین مذکور دارای سابقه احیاء بوده است رای دادگاه خلاف قانون است
- دادگاه از نماینده فنی زمین شهری سئوال نموده است درباره اینکه چگونه در مورد یک پلاک دو رای صادر شده است یکی دایرودیگری موات ؟