بانک قوانین ایران
بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
بانک قوانین ایران
- با توجه به نظریه کارشناس توام با آزمایشات فنی وتطبیق عکسها و نقشه هوایی ، حکم به دایربودن و مشجر بودن پلاک مورد دعوی صادر می گردد
- کارشناسان زمین مورد دعوی را از قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات تا حال مزروعی اعلام نموده اند حکم به مزروعی بودن آن صادر میشود
- طبق سوابق ، قریه ای معمور، آباد و دارای قنوات دایروبایرو حقابه از رودخانه کرج می باشدورای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری فسخ میشود
- حکم بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون ازمین شهری
- حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست
- نظر به اینکه محل پروانه حفر چاه در حریم چاههای خواهانها می باشد وبه نظر کارشناس دارای یک شاخه آبدهی هستند و به آنهاضرر می رساند حکم به بطلان پروانه صادرمیشود
- به لحاظ عدم حفر چاه در مهلت مقرر قانونی و به استنادتبصره یک ماده 8 آیین نامه اجرائی ، نظر کمیسیون تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب ، مبنی بر رد تقاضای خواهانها تایید میشود
- الزام به بهره برداری از32 ساعت آب از یک حلقه چاه عمیق
- طبق نظریه کارشناس بهره برداری محدود از چاه مذکورباتوجه به سابقه طولانی برداشت آب در حد14 لیتر در ثانیه بلااشکال میباشد
- تعطیل حفاری چاه و عدم حفر چاه درمهلت مقرر ناشی ازفعل یاترک فعل عمدی خواهانها نبوده است
- نظر به اینکه رای دادگاه مخالف واقعیتهای موجوددرپرونده ونظر کارشناسی است لذا صحیح و قانونی نمی باشد
- با استناد به ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب رای به بطلان دعوی صادر می شود
- نقشه ارائه شده از طرف اداره منابع طبیعی با برگ تشخیص مغایرت دارد0 باید مشخص گردد کدام یک از آنها مورد عمل و دارای منشاء اثر قانونی است
- دادگاه به اینکه اعتراض در موعد است یا خیر و مورد تصرف تجدیدنظرخواه داخل در مورد تقاضای ثبت تجدیدنظرخوانده قراردارد یا نه به طریق مقتضی رسیدگی و برخورد نکرده است
- رسیدگی هیئت هم عرض به عنوان تجدیدنظرخلاف اصل بوده واحتیاج به مجوز قانونی دارد
- با ادعای موجود بودن رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و دیگر نمی توان تصرفات را منشاء مالکیت وی قرارداد
- مدارک تحصیلی از جمله اسناد رسمی است و ابطال واصلاح آنها با شهادت شهودامکان پذیرنمی باشد
- هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرارخودخواهدشد
- اگر کسی به یک نفردیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد
- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتباراسنادرسمی راداردانکار و تردید مسموع نیست