بانک قوانین ایران
بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
بانک قوانین ایران
- تعدیات مامورین دولتی نسبت به افرادکه بصورت ایرادضرب میباشد غیر قابل گذشت است
- اگردلائل وقرائن وشواهدموجوددرپرونده که مخالف اصول وکیفیاتی باشدکه دادگاه مستنداستنباط خودبربرائت متهم قرارداده حکم فرجامخواسته نقض میشود
- محکومیت کیفری رانندگان موید مسئولیت موسسه حمل ونقل است
- بر فرض باطل بودن قراداد اجاره مانعی برای مطالبه اجرت المثل وجود ندارد
- اگروزارت راه وترابری برای اراضی واقع شده درمسیرجاده تصرف عملی ومیخکوبی قبل از سال 1358 نداشته باشدبهای آن راطبق مقررات باید پرداخت نماید
- تعهدنامه پیمانکار دایربراینکه وسیله نقلیه واگذارشده ظرف مدت معین قابل واگذاری به غیرنبوده وپیمانکارمکلف است درامورراهسازی ازآن استفاده نمایدمعتبراست
- تنظیم قرادادثانوی بین متعاملین موجب سقوط شرط مندرج درقراداد اولیه درموردوجه التزام است
- جعل تاریخ حضوردردفترخانه وعدم حضورخریداردرموعدمقرروعدم پرداخت بقیه ثمن معامله ازموجبات فسخ است
- قرائن وشواهدموجوددرپرونده ناشی زاقصدواراده طرفین دروقوع معامله میباشد
- ازبین رفتن سینماوتبدیل آن به مجموعه ورزشی ناشی ازفعل مالک بوده ومسقط حق کسب وپیشه مستاجرنمیباشد
- چون طبق قرارداد مستند دعوی بیع بنحو صحیح واقع شده و ارکان آن محقق گردیده لذا معامله قطعیت پیداکرده است
- به حکم عقل و منطق الزام به انجام کاری باید مسبوق به تعهدی برای انجام آن کار باشد
- رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای آن نماید
- اظهارات شهود قضیه ناشی از اطلاع مستقیم از واقف نیست بلکه اطلاعاتش غیرمستقیم و مسموعات بوده وتاب معارضه با سند رسمی را ندارد
- پلاک مورد دعوی ملک است و دارای سند مالکیت می باشد0 دعوی مطروحه بی اساس است
- عقد قرارداد فی مابین متولی ممنوع المداخله و مجلوب ثالث فاقد ارزش بوده و باطل می باشد
- خواهان از ابراز دلیل بر وقفیت عاجز بوده قرار رد دعوی صادر می شود
- نیم دانگ ملک برخلاف مقررات شرعی توسط متولیان سابق تصرف شده و سند گرفته اند و در جریان اصلاحات ارضی به زارع صاحب نسق به فروش رفته لذا حکم به تولیت خواهان صادر می شود
- خواسته دعوی تقسیم و تحویل بوده لکن ضمن دادنامه تحویل مشاعی قید شده است
- عزل موصی در تاریخ 1362 9 1 توسط حکم دادگاه که از جمله مستندان نظریه معترض عنها عنوان شده هیچ گونه تاثیری نسبت به ماسبق ندارد