بانک قوانین ایران
بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
بانک قوانین ایران
- دراثناء محاکمه ورسیدگی وکیل مدعی اسنادی به محکمه تقدیم داشته
- ایراد برهیئت تجدیدنظر تصفیه اموراملاک واگذاری به اینکه در دعوائی
- درصورتیکه درسندرسمی غیارغبن ساقط شده باشددعوی مدعی غبن بعلت اینکه مغایرباسندرسمی است دردادگاه پذیرفته نیست
- وقتیکه مدعی جعل دردادگاه حقوق نسبت به تعیین جاعل اقدام نمود دادگاه بدون هیچ گونه تمهیدمقدمه مکلف است قضیه رابه دادسراارجاع نماید
- ماده 390 مطلق و اعم است ازاینکه تعیین جاعل توام با دعوی جعل بوده و یابعدا جاعل تعیین بشودودر اینصورت محکمه حقوق پرونده رابه دادسراارجاع مینماید
- درصورتیکه ازطرف یکی ازاصحاب دعوی نسبت به مستندطرف دیگردعوی جعل به عمل آمده دادگاه موظف میباشدکه
- چون درنظرحاکم دادگاه از جهت اینکه ارکان دعوی اول وثانی ازتمام
- قبول و رسیدگی به دعوی جعلیت سندابتداوبالاصاله بدون تعیین جاعل درمحکمه حقوق تخلف نیست
- بااحرازبدرفتاری وایرادضرب ازطرف شوهربه زن و بیرون کردن زن از دادگاه میتوانددعوی تمکین راردوحکم بربطلان آن صادرنماید
- صدورحکم به تمکین زوجه درصورتیکه زوجه منکرزوجیت باشد تخلف است
- پذیرفن دعوی اجباردرفروش ملک ثبت شده مغایربامقررات ثبت نیست
- رسیدگی ننمودن به دعوی الحاق و تزویردرسند مدرکیه که آن الحاق و تزویرموثردرسندیت ورقه راجع به ماهیت دعوی نباشدامری است نظری وتخلف نیست
- درعدم شمول قانون اعساربه ماده 278 قانون مجازات عمومی خفائی نیست
- معرفی نمودن حکم اعسار به غیابی ولواینکه درغیاب یک طرف صادر شده باشد تخلف است
- عرضحال اعسار ودستور دادگاه برای احضار مدعی
- ایراد برحاکم دادگاه به اینکه عرضحال اعساررابه استناداینکه مدعی قبلاتاجربوده ردکرده است واردنیست
- ایراد بردادرس به اینکه درمورد دعوی اعسارازتادیه دین به این که مدعی علیه اسقاط حضورننموده بوده حکم راحضوری معرفی نموده بوده وارد نیست
- قبول عرضحال افلاس ازشخصیکه شغل خود راتجارت معرفی نموده وافلاس ادعائی اوراجع به عملیات تجارتی بوده مخالف بادستورقانونی است و بایددعوی توقف مطرح نماید
- دعوی اعساروافلاس که برای معافیت ازهزینه دادرسی مطرح میگردد در صلاحیت دادگاه است که دعوی اصلی مربوط به آن است ودرصلاحیت محکمه صلحیه نیست
- در دعاوی راجع به دولت پذیرفتن دعوی توقیف اجرائی ثبت وابطال آن ومبادرت به رسیدگی وصدور قرارتوقیف عملیات اجرائی تخلف است